في إطار الحملة الوطنية للنفاذ إلى القضاء الإداري المندرجة ضمن مشروع « من أجل عدالة إدارية متاحة وفعالة » والمنجز منذ جوان 2020 بالشراكة مع المحكمة الإدارية والجمعية التونسية للإعلام البديل، ركزت شبكة « مراقبون » اليوم الأحد خيمة توعوية بساحة 100 متر بباب البحر في مدينة صفاقس، تواصلت من خلالها مع المواطنين وقامت بإرشادهم وتقديم بيانات لهم حول أهمية القضاء الإداري والنفاذ إليه.
وتهدف الحملة التي كانت انطلقت في مطلع الشهر الجاري وستتواصل إلى نهاية شهر نوفمبر القادم، إلى تمكين المواطنين وخاصة الفئات الهشّة من دراية أفضل بحقوقهم في ما يتعلّق بالنفاذ إلى القضاء الإداري وبإجراءات التقاضي لدى المحكمة الإدارية وتحسين قدرات ومعارف المجتمع المدني من حيث الوصول إلى العدالة الإدارية، كما بين ذلك منسق شبكة « مراقبون » صهيب الرباحي في تصريح ل »وات ».
وتولى فريق من نشطاء هذه الشبكة بمناسبة تنظيم الخيمة التوعوية توزيع مطويات ودليل مبسط عن سبل النفاذ إلى القضاء الإداري لجعله متاحا وفعالا لكل التونسيين، وأجابوا عن استفسارات المواطنين وتساؤلاتهم، وسيتواصل هذه المجهود التوعوي خلال الأيام القادمة ليشمل عددا من الأسواق الأسبوعية في المعتمديات ومراكز التلقيح بالجهة وذلك للوصول إلى اكبر عدد ممكن من المواطنين.
ويُنفّذ هذا المشروع المندرج ضمن برنامج دعم إصلاح القضاء وتعزيز دولة القانون ونشر حقوق الإنسان وتطوير المؤسسات الذي تنجزه المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية والذي يشمل مجلة القضاء الإداري ووضع استراتيجية اتصالية في الغرض 5 ولايات في مرحلة أولى قبل تعميمها في مرحلة لاحقة وهي صفاقس وسوسة وسيدي بوزيد والقصرين والقيروان، علما وأن هذه الولايات صارت تحتضن دوائر ابتدائية للمحكمة الإدارية منذ سنة 2017 هي وتتوفر على مادة للقضاء الإداري.
وكانت سبقت هذه الحملة التوعوية أعمال تحضيرية منذ ديسمبر 2020 تضمنت أنشطة استقصائية تمهيدية شملت الولايات الخمس المعنية بالمشروع ومن ضمنها استمارة بينت نتائجها ضعف مستوى تمثل الفئات المستجوبة للقضاء الإداري ولوجود محاكم إدارية جهوية ولإجراءات تحضير ملف طعن للمحكمة الإدارية فضلا عن الخلط بين القضاء الإداري والقضاء العدلي، وفق ما ذكره الرباحي.
من جهتها، توقعت القاضية بالدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بصفاقس رحمة الجلولي أن يكون لسلسلة الحملات التوعية المنجزة بعدد من ولايات الجمهورية أثر إيجابي على الوعي المجتمعي بالقضاء الإداري وأهميته وتحسين مؤشرات النفاذ إليه.
وذكرت الجلولي في ذات السياق أن أبرز الملفات التي قامت المحاكم بالنظر فيها ابتدائيا في الجهات التي أحدثت فيها هذه المحاكم تتعلق بالانتخابات البلدية لسنة 2018 والقضايا المختلفة المتعلقة بالمادة العمرانية (ضد البلديات) والوظيفة العمومية والقرارات الضبطية (قرارات غلق المحلات) التي تمس من الحقوق والحريات وغيرها.