قالت عضو تنسيقية عمال الحظائر بسيدي بوزيد، إيمان العزري، إن « العمال من فئة 45 /55 سنة ينتظرون تطبيق المراسلة الصادرة عن رئاسة الحكومة لكل المعتمديات في كافة جهات الجمهورية بتحيين المعطيات حول عمال الحظائر من الفئة المذكورة آنفا قبل فتح المنصة الإلكترونية الخاصة بهم « .
وأوضحت العزري في تصريح لـ »وات »، الأحد، أنّ مستشارا في رئاسة الحكومة أكد لممثلي هذه الفئة من العمال، خلال الاجتماع بهم، مؤخرا، أن فتح المنصة الإلكترونية لتحديد قائمة الراغبين في الترسيم أو في الخروج الطوعي لن يتجاوز بداية شهر أفريل على أقصى تقدير.
يذكر أن العمال المنتمين لهذه الفئة اي 45 /55 سنة تداولوا معلومة حول شروع الحكومة في تسوية ملفهم ومعطيات حول ضرورة توجههم للمعتمديات التي يرجعون لها بالنظر لتحيين معطياتهم كخطوة أولى قبل تركيز المنصة الرقمية الخاصة بهم، وذلك دون توفر أو تداول أي معلومة رسمية في هذا الاتجاه.
وبينت ممثلة عمال الحظائر، أنهم في انتظار الإيفاء بهذه التعهدات في الآجال المعلن عنها، مؤكدة في المقابل أنهم « لا يمنحون الحكومة صكا على بياض ولكنهم سيحترمون الآجال قبل التحرك مجددا والخروج إلى الشارع وخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للمطالبة بحقوقهم في إطار سلمي.
وأضافت أن هذه الفئة من عمال الحظائر هي الأكثر تضررا في هذا الملف بالنظر إلى الوضعيات الاجتماعية الصعبة والتقدم في السن الذي يحول دون التوجه إلى حلول بديلة لتحسين وضعياتهم، مذكرة بأن العديد من المنتمين إلى هذه الفئة يفضلون الخروج الطوعي مقابل صرف مستحقاتهم وذلك بعد طول انتظار دون الشروع في إجراءات الترسيم التي وعدوا بها.
« و في ظل غياب أي وثيقة رسمية تتحدث عن الشروع في تسوية وضعية عمال الحظائر من فئة 55/45 سنة أو التسويق لها إعلاميا فإن هؤلاء العمال لا يثقون في وجود إرادة حقيقية من الحكومة للتقدم بالملف خطوة واحدة بسبب ما اعتادوا عليه منها من سياسة متواصلة للتسويف والمماطلة في معالجة هذا الملف »، وفق قول إيمان العزري التي أكدت أنهم وبالرغم من ذلك سينتظرون انتهاء الآجال التي ذكرها مستشار رئيس الحكومة قبل التحرك مجددا للدفاع عن حقوقهم.
يشار الى أن عمال الحظائر فوق تجاوز سنهم 45 سنة ولم يبلغوا بعد 55 سنة، وعددهم 15285، يطالبون بتفعيل القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 والمتعلق بإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعّلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات.
كما نادى عمال الحظائر خلال وقفاتهم الاحتجاجية المتكررة إلى التسريع بعقد جلسة تضم كل ممثلين عن وزارة المالية والاتحاد العام التونسي للشعل لتفعيل القانون وتنزيل استمارة الخروج الطوعي.
وتتكّفل الدولة حسب نص القانون بتسوية وضعية عملة الحظائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ولم يبلغوا بعد 55 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي ويتوّقف بعدها العمل بهذا الشكل من الانتداب وتضبط إجراءات تطبيق هذه الأحكام بمقتضى أمر حكومي.