عبر نواب كتلة الجبهة الشعبية عن تبنيهم لكافة التحركات والاحتجاجات السلمية ، بما فيها المسيرة المزمع تنظيمها يوم السبت القادم والتعهد لناخبيهم والشعب على مواصلة العمل داخل مجلس نواب الشعب على فضح كل الانحرافات الحكومية الرامية إلى مصادرة حرية الشعب وخرق الدستور .
وأدانت الجبهة في بيان لها أصدرته اليوم الخميس 10 سبتمبر ، اثر اجتماع نواب كتلة الجبهة بالبرلمان تواصل ما أسمته » اعتداءات فظيعة » لأعوان الأمن على المحتجين سلميا ورفضها القاطع لتصريحات وزير الداخلية المتضمنة تأكيدا لمنع التظاهر بموجب إعلان حالة الطوارئ ، وأكدت أن التظاهر والاحتجاج السلمي حق مكفول بالدستور والقانون لا يقبل المساومة وأن التحجج بإعلان حالة الطوارئ تعلة واهية يراد بها سلب التونسيين حريتهم وتمرير حزمة من القوانين والإجراءات معادية للشعب وفق نص البيان.
كما صرح حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية أنه لو كان هناك محكمة دستورية فإنها ما كانت لتقبل بقانون المصالحة الاقتصادية أو بقانون الطوارئ ، و الفصل 80 الذي اعتمده رئيس الدولة يشترط تعطل دواليب الدولة لإعلان حالة الطوارئ وهذا ليس الحال ، حسب تعبيره .
وليد قمبرة / الأخبار
