عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة صباح اليوم الأربعاء 27 مارس 2024 خصصتها لمواصلة النّظر في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على امتيازي استغلال المحروقات « عشتروت » و »رحمورة »، كما نظرت في مقترح قانون لتنظيم مسالك التّوزيع للمواد الأساسية والمدعّمة ومراقبتها.

وواصلت اللجنة النظر في مشروعي القانونين في ضوء البيانات الواردة عليها من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حول الالتزامات بالأشغال الموكولة لشركة « برينكو » على سندات المحروقات الراجعة لها.

وقد أكّدت اللجنة أهمية توفير مزيد من المعطيات حول المشروعين و التعمّق في ما توفّر لديها، واعتبرت أن أداء زيارة ميدانية إلى موقع امتياز استغلال « عشتروت » التي قررتها اللجنة في جلسة سابقة سيمكّنها من الاطلاع عن كثب على الأشغال المنجزة في هذا الإطار. وتساءل عدد من أعضاء اللجنة حول الأسباب التي تمنع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من الاستغلال المباشر لهذه الحقول. ودعوا إلى إعادة النظر في العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية بما يحفظ الثروات الوطنية.

وقرّرت اللجنة مواصلة النظر في مشروعي القانونين إلى حين استيفاء كل المعطيات والبيانات المتعلقة بهما.

كما نظرت اللجنة في مقترح قانون يتعلق بتنظيم مسالك توزيع المواد الأساسية والمدعّمة ومراقبتها. وأكّد النواب أهمية التطرق الى هذا الموضوع الذي يمس شرائح واسعة من المجتمع. وتناول النقاش جملة من المحاور المتصلة به ومنها الفوارق المشطّة في أسعار هذه المواد بين مواقع الإنتاج ومسالك التوزيع والبيع بالتفصيل، إلى جانب عمليات الاحتكار والمضاربة في ظلّ ضعف الرقابة والمتابعة.

وقررت اللجنة مواصلة النظر في مقترح القانون المعروض عليها بعقد جلسة استماع إلى ممثلي جهة المبادرة خلال الأيام القادمة.