تبنت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، بالبرلمان، في الفصل 57 من مشروع قانون أساسي يتعلق بإصدار مجلة المياه إلغاء العمل بالجمعيّات والمجامع المائية في الوسط الريفي وإلزام الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للقيام بدور توزيع مياه الشرب بالمناطق الريفية.
وأوضح، رئيس لجنة الفلاحة، معز بالحاج رحومة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الجمعة، أن اللجنة طالبت، ضمن المخطط الخماسي الحالي (2021 /2025) أن تتحمل الحكومة مسؤولية توفير الدعم اللوجستي والبشري والمالي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتكون قادرة على تحمل المسؤولية الجديدة المنوطة بعهدتها.
يشار أن لجنة الفلاحة صادقت أمس، الخميس 17 جوان 2021، على مشروع مجلّة المياه الجديدة برمته على أن يقع عرضه على الجلسة العامّة في بداية شهر جويلية 2021.
وشدّدت اللجنة ،على ضمان المساواة في الحق في الماء والصرف الصحّي لجميع المواطنين والمواطنات بين المدينة والريف وفي هذا الاطار، تضمن الفصل ذاته ( 57)، تكليف الديوان الوطني للتطهير بمسألة الصرف الصحّي في الوسط الريفي.
وأضافت لجنة الفلاحة، فصلا جديدا ويتعلّق الأمر بالفصل 34، الذّي ينص على إحداث مؤسّسات عموميّة للتصرّف في مياه الري بالأراضي السقوية، عوضا عن الدور، الذي كانت تقوم به مجامع التنمية والمجامع المائية.
وبيّن بالحاج رحومة، أن إلغاء العمل بالجمعيّات والمجامع المائية سيكون تدريجيا على مدى خمس سنوات، قائلا  » إن هذا الإجراء يأتي في إطار تأكيد لجنة الفلاحة على ضرورة سيطرة الدولة المطلقة على الموارد المائية وأن تكون الدولة هي الفاعل الوحيد استغلالا وتصرّفا وحوكمة في هذه الموارد اعتباراإلى أنّ الماء هو مسألة أمن قومي ».
وتمّ في هذا الشأن اقتراح إحداث الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه بهدف حماية المياه بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وذلك لضمان استدامة موارده.
كما تم إضافة الفصل رقم 60 من مجلة المياه، والمتعلق بتقنين بيع وتوزيع المياه الصالحة للشرب من قبل الخواص والمعبئة في حاويات، مع تشديد مطابقتها لشروط السلامة الصحية الخاصة بمياه الشرب بإشراف وزارة الصحّة.
وأشار الحاج رحومة إلى أنّ مشروع مجلّة المياه في نسخته الأصليّة المقدمة من جهة المبادرة ( وزارة الفلاحة) كانت تتضمن 136 فصلا لتصبح في نسختها الحالية المصادق عليها من قبل لجنة الفلاحة 116 فصلا.
وبين، في السياق ذاته، أن اللجنة حذفت بعض الفصول المتكررة في فصول وأخرى وأدمجت بعضها وأضافت بعض الفصول على غرار الفصول السالفة الذكر.
يذكر أن المصادقة على مشروع مجلّة المياه صلب لجنة الفلاحة سبقتها استماعات عديدة للمنظمات الوطنية وللخبراء والباحثين الجامعيين وللمديرين العامين بوزارة الفلاحة وللجمعيات الناشطة في المجال.