رفضت لجنة المالية الوقتية بالبرلمان يوم الثلاثاء 27-11-2019 في إطار مواصلتها النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020, المصادقة على الفصل 26 من المتعلق بترشيد الانتفاع بنسبة ضريبة على الشركات ب5ر13 بالمائة، بعد اعتراض 11 نائبا و احتفاظ نائبين بصوتهما و موافقة نائب واحد.
و يقترح الفصل 26 التنصيص على توفر شرط تحقيق حد ادني من المصاريف السنوية و تشغيل عدد ادني من الإجراء المختصين القارين لغاية الانتفاع بنفس الضريبة على الشركات بنسبة 5ر13 بالمائة ( و هي نسبة تم إقرارها في قانون المالية 2019) آو طرح نصف المداخيل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين عند الاقتضاء.
و من المقرر أن تستمع لجنة المالية الوقتية اليوم إلى ممثلي الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، كما سيلتقي رئيس اللجنة عياض اللومي، اليوم الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل بصفة فردية، بطلب من هذا الأخير، وذلك للتباحث حول مشروع قانون المالية لسنة 2020.
