عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة يوم الأربعاء 24 جوان 2020 خصصت الجزء الأول منها للاستماع إلى ممثّلين عن مجموعة 103 خبير محاسب، و الجزء الثاني للاستماع إلى ممثّلين عن جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بالبلاد التونسية، وذلك حول مشروع القانون المتعلّق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية عدد 81/2019.
وفي النقطة الأولى من جدول أعمال الجلسة، قدّم ممثلو الـ103 خبير محاسب، باعتبارهم خبراء في مجال تدقيق حسابات المؤسسات والمنشآت العمومية ومراقبتها، رؤيتهم حول مشروع القانون منتقدين في البداية عدم تشريك جهة المبادرة لكل الأطراف المعنية عند بلورة هذا المشروع.
وبخصوص ملاحظاتهم حول أحكام المشروع، فقد تركّزت أساسا على ما تضمنه الفصل 11 من مشروع القانون المذكور حيث اعتبر ممثلو مجموعة الخبراء المحاسبين أن تحديد عدد نيابات مراجع الحسابات بالمنشأة العمومية أو المؤسسة العمومية بنيابتين فقط ليس له مبرر ولا يخدم مصلحة المؤسسة كما أنه يضرّ بمصالح الخبير المحاسب.
وفي سياق متصل، انتقد ممثلو الـ103 خبير محاسب عدم وضوح دور وصلاحيات الهيئة الجديدة المزمع إحداثها بمشروع القانون واستثناء بعض القطاعات من مراجعة الخبير المحاسب على غرار المراكز الفنية والمجامع المهنية، كما نبهوا في ذات الإطار إلى ضرورة توحيد بعض المفاهيم والمصطلحات في بعض مواضع من النص.
وإثر ذلك، استمعت اللجنة إلى ممثّلين عن جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بالبلاد التونسية حول نفس مشروع القانون، حيث قدّم رئيس الجمعية والوفد المرافق عرضا لرؤيتهم حول مشروع القانون واقتراحاتهم في هذا الخصوص.
واعتبرت الجمعية أن مشروع هذا القانون يحتوي على عدد هام من النصوص التطبيقية، ومن شأن عدم الاطلاع المسبق على مشاريع هذه النصوص أن يحدّ من عملية التقييم الموضوعي لنص القانون ككل.
كما دعت الجمعية إلى إقرار أحكام صلب النص تمكّن من تحديد عمليات متابعة تقارير الرقابة بما في ذلك ملاحظات مراقبي الحسابات.
وبغرض تحسين الشفافية والمحاسبة، اقترحت الجمعية أن يتم التنصيص صلب مشروع القانون على إلزام المؤسسات بإعداد ونشر مؤشرات أدائها مع تدقيقها كل ستة أشهر من طرف مراجع الحسابات.
وقدّمت الجمعية اقتراحات تتعلق بضرورة توحيد الهياكل الرقابية وتوجيه ملفات اجتماع مجالس الإدارة والجلسات العامة الكترونيا.
وفي تفاعلاتهم مع جملة الملاحظات والمقترحات الواردة من مجموعة 103 خبير محاسب وكذلك من جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بالبلاد التونسية، أكد أعضاء اللجنة انفتاحهم على كل الآراء والتصورات الواردة في هذا المجال في اتجاه الخروج بنص يحافظ على المؤسسة من جهة ويؤسس لقواعد الحوكمة في التصرف من جهة أخرى.
هذا وقد خلصت اللجنة في خاتمة أشغالها، إلى مواصلة النظر في مشروع القانون المتعلّق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية عدد 81/2019 واستكمال الاستماعات في الغرض .