قال كمال مدوري المدير العام للضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية، أنّ مشروع القانون لإصلاح التقاعد في القطاع العمومي مازال تحت أنظار نواب الشعب، معربا عن امله في أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في جانفي 2019 لأنّ كل التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية مبنيّة على فرضية دخول هذا القانون حيز التنفيذ في هذا التاريخ، و هو ما سيساهم في الحد من عجز الصندوق »، حسب حسب تقديره.
و اضاف المتحدث أنّ الأسبوع الجاري سيشهد اتخاذ قرارات جديدة من قبل « الكنام » لفائدة الصيادلة، موضحا أنّ هذه القرارات ستساعد على تجديد التعاقد بين « الكنام » و الصيدليات بعد أن تم انهاؤه بسبب احتجاج الصيادلة على التأخر في تسديد مستحقاتهم.