أكد مجلس شورى حركة النهضة المنعقد منذ امس الاربعاء في بيان له اليوم الخميس « ضرورة قيام حركة النهضة بنقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية والقيام بالمراجعات الضرورية والتجديد في برامجها وإطاراتها في أفق مؤتمرها 11 المقرر لنهاية هذه السنة، لإعادة النظر في خياراتها وتموقعها بما يتناسب مع الرسائٔل التي عبر عنها الشارع التونسي وتتطلبها التطورات في البلاد ».
وبين المجلس الذي شهد العديد من الخلافات تسببت في انسحاب عدد من أعضائه، حرص حركة النهضة على نهج الحوار مع جميع الأطراف الوطنية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية من أجل تجاوز الأزمة المركبة وتحقيق السلم الاجتماعية وإنجاز الإصلاحات الضرورية، داعيا الى « إطلاق حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية واقتصادية تحتاجها البلاد في هذه المرحلة للخروج من أزمتها والتعجيل باستعادة المالية العمومية لتوازناتها وللاقتصاد الوطني لعافيته ».
وعبر عن تفهّم الغضب الشعبي المتنامي، خاصة في أوساط الشباب، بسبب الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد عشر سنوات من الثورة محملا الطبقة السياسية برمتها كلا من موقعه، وبحسب حجم مشاركته في المشهد السياسي، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وداعيا إٕلى الاعتراف والعمل على تصحيح الأداء والاعتذار عن الأخطاء.
كما سجل الانشغال بالفراغ الحكومي المستمر منذ ما يزيد عن العشرة أيام، وعدم تكليف رئيس الجمهورية الشخصية المدعوة لتشكيل حكومة قادرة على معالجة أولويات الشعب الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مبرزا « ضرورة التسريع بعرض الحكومة الجديدة على البرلمان لنيل ثقته، والانكباب في أقرب وقت على تقوية نسق مقاومة الجائحة وتعبئة الموارد المستعجلة لميزانية 2021 وإعداد مشروع ميزانية 2022″ .
وشدد على ضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي ورفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان، حتى يستعيد أدواره ويحسّن أداءه ويرتب أولوياته بما تقتضيه المرحلة الجديدة واستعداد حركة النهضة للتفاعل الإيجابي للمساعدة على تجاوز العراقيل وتأمين أفضل وضع لاستئناف المسار الديمقراطي.
وعبر من جهة أخرى عن الانشغال البالغ تجاه الإيقافات التي شملت مدوّنين ونواب شعب بعد 25 جويلية المنقضي وتتبع القضاء العسكري لمدنيين في مخالفة للدستور، والخشية من استغلال الإجراءات الاستثنائية لتوظيف القضاء في تصفية حسابات سياسية.
وذكر البيان أن مجلس الشورى الذي « خصص للتداول في الوضع العام للبلاد في ظل الظروف الاستثنائية عقب قرارات رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية المنقضي وما مثلته من انقلاب على الدستور وشل لمؤسسات الدولة، قد شهد نقاشا طويلا وثريا حول الأسباب التي أدت إلى الغضب الشعبي على الطبقة السياسية عامة وخيبة أمل الشباب خاصة وتشاؤمهم، وتفاقم الأزمة المركّبة والمتراكمة التي فشلت الحكومات المتعاقبة في معالجتها، والانسداد السياسي الذي وصلته البلاد ».
يذكر ان الحركة تشهد منذ فترة خلافات حادة بين قياداتها وأن عددا من أعضاء مجلس الشورى اعلنوا عن انسحابهم من المجلس وتبرئهم مما يمكن ان يصدر في بيان مجلس الشورى على غرار النائبتين يمينة الزغلامي وجميلة دبش الكسيكسي
ويجدر التذكير ان مجموعة من شباب حركة النهضة كانت دعت قيادة الحركة الى تحمل المسؤولية في التقصير في تحقيق مطالب الشعب التونسي وتفهم حالة الاحتقان والغليان باعتبار عدم نجاعة خيارات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطريقة ادارتها للتحالفات والازمات السياسية الى جانب المطالبة بحل المكتب التنفيذي الحالي.
واورد عدد من قيادات النهضة (سمير ديلو، عبد اللطيف المكي…) تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو الحركة الى مراجعة جذرية لقيادتها « لتصحيح المسار ».
وقد أعلنت الناطق الرسمي لمجلس شورى النهضة سناء المرسني في تصريح إعلامي اليوم لاذاعة موزاييك اف ام عن تشكيل خلية أزمة تحت إشراف رئيس الحركة راشد الغنوشي تتولى إعداد خارطة طريق للمرحلة الجديدة والتفاوض مع مختلف الأطراف.
