أكّد مرصد رقابة، الخميس، عزمه الطعن في في الأمر الحكومي المتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المنظم للصفقات العمومية مع « القيام بحملة اتصالية لدى كل الجهات المعنية لكشف تفاصيل التعديلات التي تم تمريرها وخلفياتها الحقيقية ومدى ضربها لمفاهيم الحوكمة وحسن التصرف في المال العام ».
وأفاد المرصد، المثير للجدل ل »مواقفه الانتقائية » في بلاغ أصدره، الخميس، أن مصادقة مجلس الوزراء على الأمر الحكومي، اليوم الخميس، « النوايا المشبوهة للأطراف، التي أعدت المشروع وعلى رأسها المشرف على الهيئة العليا للطلب العمومي، خالد العربي، والأشخاص النافذين الداعمين له بديوان رئيس الحكومة بالقصبة مثل مدير الديوان، المعز لدين الله المقدم ابن الهيئة العليا للطلب العمومي والمستشار برتبة وزير، رشاد بن رمضان، وكذلك الكاتب العام للحكومة، وليد الذهبي ».
وإستنكر المرصد، في بيان تلقت (وات) نسخة منه، اختيار حكومة مشيشي لسياسة الهروب إلى الأمام والمرور بقوّة لتمرير التعديلات المشبوهة، لافتا أنه قد قام بالتنبيه بواسطة عدل تنفيذ صبيحة، الخميس، قبل انعقاد مجلس الوزراء، على رئيس الحكومة بسحب مشروع الأمر الحكومي، الّي تمّت المصادقة عليه، من جدول الأعمال إلى حين استيفاء الاجراءات القانونية والاستشارات المستوجبة بشأنه، مع ضرورة تكليف أطراف محايدة عن الهيئة العليا للطلب العمومي وعن القصبة، لتقييم محتوى هذه التعديلات وجدواها وارتباطها الفعلي بحوكمة الصفقات العمومية
وأكد المرصد في ذات السياق، مواصلة متابعته لهذا الملف وإطلاع الرأي العام بكل ما يستجد في هذا الشأن.
وذكّر بإصداره يوم 28 جوان 2021 بيانا تضمن على وجه الخصوص الإشارة إلى « الخروقات القانونية الجوهرية والمضامين الخطيرة والخلفيات المشبوهة المتعلّقة بالأمر الحكومي لتنقيح وإتمام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 الخاص بتنظيم الصفقات العمومية ».
كما أوضح أنّه شدّد على مطالبة « رئيس الحكومة، هشام مشيشي، بإرجاء هذا الأمر إلى حين تفعيل المجلس الأعلى للطلب العمومي المنصوص عليه بالفصل 144 من الأمر 1039 آنف الذكر وكذلك توسيع دائرة الاستشارة بخصوص هذا المشروع مع كافة الأطراف المعنية بما فيها بعض مكونات المجتمع المدني، التّي يمكنها إنارة السبيل في هذا المجال ».
وللإشارة فإن رئيس الحكومة كان نوّه، خلال مجلس الوزراء المنعقد الخميس وعقب المصادقة على الأمر الحكومي موضوع الجدل، « بأهمية المصادقة على مشروع هذا الأمر الحكومي » مبرزا « دوره في إضفاء مزيد من المرونة والنجاعة على إجراءات إبرام الصفقات بما يساعد المتصرّفين العموميين على إنجاز المهام الموكولة لهم والتسريع في تنفيذ المشاريع ورفع كل المكبلات الإدارية أمام المبادرة الاقتصادية ودفع الاستثمار ».