عبر الإتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بتونس عن التضامن مع 11 عاملا وعاملة متعاقدين يعملون بالوكالة البلدية للخدمات البيئية بتونس في اعتصامهم المفتوح المتواصل منذ شهر للمطالبة بالترسيم في الوكالة البلدية.
وعبر ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي السعداني عن دعمه لحق المعتصمين في الانتداب بوظائفهم، رافضا التعلل بعدم وجود قانوني أساسي أو اللجوء الى الترسيم حسب العلاقات الشخصية.
وانتقد جمال المالكي ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تراجع الإدارة المشغلة عن تطمينات قدمتها منذ 2019 ودخول العمال المتعاقدين في مسار من المعاناة منذ أربعة أعوام.
وأدانت حليمة الجويني ممثلة جمعية النساء الديمقراطيات تواصل العمل بأشكال التشغيل الهش مثل التعاقد دون الترسيم بعد سنوات محددة.
كما عبر الناشطان المدنيان محسن بن أحمد وعادل بن غازي عن دعمهما لاعتصام العمال ال11 ولحقهم في انهاء حالة التشغيل الهش بما يضمن لهم ولعائلاتهم الحياة الكريمة.
وأكدت سنية الجبالي متحدثة باسم المعتصمين أن هؤلاء العمال لن يتراجعوا عن اعتصامهم دون الحصول على موافقة الوكالة البلدية على ترسيمهم مشيرة الى أن ممثلين عن المعتصمين أجروا مقابلة مع وزير الداخلية الذي عبر لهم عن دعمه لحقهم في الترسيم وتكفله بالملف حسب قولها.
وينتظم الاعتصام بمقر الوكالة البلدية للخدمات البيئية بنهج أثينا.
ويطالب المعتصمون بالترسيم وفق الأمر الحكومي عدد 54 لسنة 2023 والمتعلق بضبط أحكام استثنائية لترسيم الأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة.
