قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الجمعة إن 25 بالمائة من النساء في تونس أميات إضافة إلى أن أكثر من 60 بالمائة من المنقطعين مبكرا عن التعليم هن من البنات الريفيات.
وأضاف الوزير في كلمته في افتتاح ندوة وطنية حول موضوع  » الأمية بالوسط الريفي.. مقاربات التمكين الاقتصادي والاجتماعي » انتظمت بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية، إن قرابة 50 بالمائة من النساء في أرياف الشمال والوسط الغربي هن أميات، مبينا انه بالرغم من الجهود المبذولة في تونس منذ الاستقلال لمحو الامية فإن الأرقام المتعلقة بانتشار هذه الظاهرة تتطلب بذل المزيد من الجهود للحد منها.
ودعا إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة للقيادة والمتابعة مع الأطراف المتداخلة في هذا الملف تتولى الإشراف على إعداد وتنفيذ خطة عمل لتقليص نسبة الأمية في صفوف النساء في المناطق الريفية وإيجاد السبل الكفيلة بمساعدتهن على كسب مختلف المهارات مما يمكن من تحرير النساء من كابوس الامية من جهة وعلى الحصول على أسباب التمكين الاقتصادي والاندماج الاجتماعي من جهة أخرى.
وأوصى « أفراد أسرة محو الأمية وتعليم الكبار » بمزيد تجويد العمل من خلال إرساء نظم الحوكمة الرشيدة والتصرف في الموارد البشرية والمالية على أساس مؤشرات محددة ووفق تصور بضبط أهداف كمية ونوعية يضمن توزيعا عادلا وعقلانيا للإمكانيات المتاحة.
ومن جهته، ذكر مدير ديوان وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن الهادي الهريشي في كلمة ألقاها نيابة عن الوزيرة إلى أن 38 بالمائة من النساء الريفيات أميات، لافتا إلى المفارقة « المؤلمة  » في العديد من المناطق الريفية الثرية بمخزونها الطبيعي والثقافي ولكنها الأقل تنمية بسبب تفشي ظاهرة الأمية، مع غياب مبادرات تحفيزية على التعلم مما حول جزءا من سكانها إلى عبء تنموي.
ومن بين البرامج التي وضعتها الوزارة في هذا المجال تطبيق أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الاسرة والخطة الخماسية الملحقة بها والاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية 2017 – 2020 وخطة العمل المنبثقة عنها وخاصة المحور الثاني المتعلق بالتمكين الاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية للقضاء التدريجي على الأمية والانقطاع المبكر عن الدراسة، والاتفاقية المبرمة مع وزارة الشؤون الاجتماعية في سبتمبر 2019 والتي تعهدت الوزارة من خلالها بالخصوص بتنفيذ عمليات تحسيس وإعلام وتوعية لتشجيع النساء والفتيات للانخراط في برنامج تعليم الكبار وتمكينهن من حصص المبادرة الاقتصادية وكيفية احداث مشاريع وكيفية التصرف فيها.
وبين محمد ولد عمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم « الألكسو » أنه بالرغم من الجهود المبذولة عربيا من أجل القضاء على الأمية فإن عدد الأميين مازال مرتفعا ويقدر بالملايين، وتغذيه أزمات متتالية بأفواج من المتسربين والمنقطعين عن الدراسة ومن الذين دفعتهم الحروب والنزاعات المسلحة إلى هجر مواطنهم وبيوتهم ومدارسهم، وهو ما يجعل هذه الظاهرة من أهم القضايا العربية ومشكلا حقيقيا يؤثر سلبا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضاف ان الألكسو تعمل بالتعاون مع الدول العربية على إيجاد حلول عملية وجذرية لمقاومة هذه الظاهرة تشمل السياسات والمقاربات والبرامج والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة بهدف انتاج المعرفة وتأمين وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المتعلمين وتحسين تعلمهم، بالإضافة إلى تطوير المنهجيات وبرامج التدريب والتأهيل وربطها بمتطلبات حياتهم وواقعهم واحتياجاته الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد الحرص على أن تتوفر لهذه المنظومة البيانات والمعطيات والمؤشرات اللازمة والتمويل الضروري بالرغم من الظروف الاستثنائية الصعبة بسبب كوفيذ 19، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الإرادة السياسية لتعزيز فرص تعلم الشباب والكهول وخاصة الفئات الأكثر حاجة، تنفيذا للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030.وبدورها لفتت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي إلى المؤشرات والأرقام المتعلقة بنسب الفقر والتي تجاوزت 20 بالمائة والانقطاع المدرسي ونسبة الأطفال الجانحين الذين يعودون لارتكاب الجنح والتي بلغت 40 بالمائة، مبينة أن هذه النسب تفسر ارتفاع نسبة العنف والاغتصاب والجريمة، مما يفرض ضرورة إيلاء أهمية كبرى للتعليم الذي يمكن من الخروج من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية عبر تعلم المهارات والتكوين المستمر.
واستعرضت أهم برامج الاتحاد النسائي في هذا المجال على غرار وضع استراتيجيات خاصة بالنساء وبالنساء الريفيات بالتعاون مع الكنفدرالية الألمانية للتعلم والتي تهدف إلى وضع برامج تعتمد على الإعلامية وتكوين المكونين ومتابعة ومرافقة المتكونين والمتخرجين من هذه المراكز ووضع مراكز نموذجية سيقع تعميمها على كامل تراب الجمهورية، إضافة إلى وضع خطة لمناصرة ودعم المراكز ومراكز تكوين مجندرة ووضع قاعدة تعليم عن بعد وتطوير المحتوى لاستقطاب اكبر عدد من النساء الأميات ومن اللاتي لم تستكملن تعليمهن، وتنظيم برامج في إطار منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والبحث عن إمكانية للبيع عن بعد بالتعاون مع الجمعيات.