شددت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب ،اليوم الثلاثاء، على التزام تونس بتعزيز المنافسة العادلة والشفافة.
وأكدت الوزيرة، خلال افتتاح النسخة الأولى  » ليوم المنافسة »، المنعقدة بالعاصمة، ببادرة من الوزارة ومجلس المنافسة، وبالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، على الدور الهام لسياسات المنافسة في خلق مناخ أعمال حر وشفاف، يساهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي.
وأردفت القول « تواصل تونس إصلاحاتها لتشجيع الاستثمار وتعزيز التنمية وخلق مواطن الشغل وضمان راحة المستهلك، لا سيما في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الكبرى الذي خصص فصلا كاملا لموضوع المنافسة كعامل للتنمية الاقتصادية لمكافحة التضخم والمحافطة على القدرة الشرائية للمواطن « .
ودعت بن رجب، في هذا السياق، السلطات وهيئات المنافسة إلى تنسيق جهودها مع جميع الأطراف المتداخلة و المجتمع المدني والأكاديميين، إضافة إلى الانفتاح على الشركاء في الخارج من أجل التمكن من التغلب على التحديات وتحقيق خلق مناخ الأعمال، على أساس الشفافية والمساواة من أجل تعزيز المنافسة الاقتصادية الوطنية.
من جانبه ، أكد سفير الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو،بالمناسبة، أن وجود ثقافة المنافسة داخل كل بلد هو حجر الزاوية لاقتصاد منفتح وفعال.
واعتبر كورنارو في هذا الصدد، أن الغاية من تنظيم « يوم المنافسة »، دعم جهود الترويج للمنافسة في تونس وخلق مجتمع المنافسة في البلاد.
وشدد سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، على الضرورة الملحة لتزويد مجلس المنافسة بالوسائل اللازمة لضمان التطبيق العملي للمنافسة العادلة في جميع القطاعات.
ولفت إلى أن « التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية تؤكد ما دى الأهمية السياسية المعطاة لمشروع الإصلاح المرتبط بتنفيذ سياسة منافسة فعالة »، ووجوب التعجيل بمراجعة الإطار القانوني و التشريعي لأنه سيعود بالفائدة على المستهلكين والشركات.
وأشار كورنارو، إلى أن المستثمرين الأوروبيين في تونس يطالبون بعدد من الإصلاحات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال، لا سيما فيما يتعلق ببعض القيود المرتبطة بنظام الترخيص.
وأردف القول « أي خروج من الأزمة الاقتصادية والمالية لبلد ما يمر عبر أداء أفضل للقطاع الاقتصادي الذي يحظى فيه البلد بالدعم الكامل من الاتحاد الأوروبي ».
من جهته، أكد رئيس التعاون الألماني في السفارة الألمانية في تونس فريتز يونغ ، أن الاستراتيجيات الوطنية في تونس تحدد القطاع الخاص كمحرك للنمو، قائلا « من الواضح أن هذا يتطلب مناخ تنافسي صحي عادل وشفاف ».
وأحرزت تونس بحسب يونغ، تقدما كبيرا في العديد من المجالات، ولكن لا يزال هناك طريق طويل لقطعه لضمان المنافسة العادلة والصحية، مشددا في هذا الشان، على أهمية تعزيز المنافسة لتحفيز الابتكار وزيادة الإنتاجية وخلق بيئة ملائمة للاستثمار.
وأوضح المتحدث، أن التحليلات الاقتصادية تظهر بوضوح أن معدل إنشاء شركات جديدة في تونس منخفض جدا، خاصة وأن الشركات المبتكرة والجديدة التي ترغب في دخول قطاعات معينة وتواجه معضلة البيروقراطية الإدارية والتحديات التنظيمية الخاصة بكل قطاع، وغالبا ما تهيمن عليها المصالح الخاصة للوكلاء الاقتصاديين الخاصين و بالقطاع العام الحاليين « .
وأشار في نفس الإطا ر، إلى أن النهوض بالمنافسة وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي، سيسمح للاقتصاد الوطني بالاندماج بشكل أكبر في سلاسل القيمة العالمية، قائلا » ألمانيا عازمة على دعم تونس في جهودها لتعزيز المنافسة التي هي مفتاح اقتصاد قوي وعادل ومبتكر .
وقال رئيس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فريديريك جيني، بدروه، أن المنافسة تمنح الفاعلين الاقتصاديين الفرصة لاغتنام الفرص والابتكار دون الوقوع ضحية للعقبات التنظيمية أو الاستراتيجية.
وأوضح جيني في السياق ذاته، « كما أنه يمنح المستهلكين الفرصة للاستفادة من أفضل قيمة مقابل المال وابتكار كبير في استهلاكهم ».
وبحسب المتحدث، فإن ضحايا غياب المنافسة في تونس هم من الشباب، قائلا « في الواقع على الرغم من التدريب الممتاز، خاصة في هذا البلد، يواجه الشباب صعوبة في العثور على وظائف في النسيج الاقتصادي ويضطرون إلى اللجوء إلى الاقتصاد غير المنظم ».
وشدد المسؤول في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، على ضرورة إشراك جميع مكونات المجتمع في النهوض بالمنافسة لتغيير البلاد وتحرير الطاقات ومحاربة الممارسات المناهضة للمنافسة.
ومن بين الحالات النادرة التي تبطئ الأداء التنافسي والفعال للأسواق في تونس، مما يحرم البلاد وسكانها من فرص اقتصادية وفرص عمل ثمينة، أشار فريديريك جيني، إلى وجود الدولة من خلال المؤسسات العمومية التي تهيمن على العديد من القطاعات، أو من خلال المراقبة الإدارية، التي تعيق أحيانا الحرية الاقتصادية دون مبرر دون أي فائدة كبيرة للمجتمع، علاوة على ارتفاع مستوى الحواجز التي تحول دون الدخول والإجراءات الإدارية التي يصعب للغاية تلبيتها.
كما لفت المتحدث إلى عدم تأثير هيئات تنظيم المنافسة في سياق يتسم بتركيز قوي للنشاط في العديد من القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى وجود حلول لتعزيز الحياد التنافسي وتقليل الحواجز أمام الدخول وتعزيز إنفاذ قانون المنافسة.
ولتحقيق ذلك، شدد على الحاجة إلى تعزيز الموارد البشرية والمادية لهيئات المنافسة، ولا سيما مجلس المنافسة للسماح بالأداء الجيد للسلطة التنظيمية واستقلاليتها بشكل سليم، قائلا « الموارد البشرية والميزانية المخصصة لهيئات المنافسة في تونس وخاصة لمجلس المنافسة تظل متواضعة للغاية ب بالنسبة إلى المعايير الدولية على الرغم من التحسن الطفيف في تخصيص الميزانية لهته السنة ».
واقترح المتحدث، في إطار القيود التي تثقل كاهل المالية العمومية، طرقا للتمويل لتمكين المجلس من التمويل الذاتي، مطالبا بإدخال الرسوم التي تدفعها المؤسسات الخاضعة للالتزام بالإبلاغ عن عمليات الاندماج كجزء من إصلاح نظام مراقبة الاندماج.
كما أشاد رئيس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بالتزام تونس السياسي باقتصاد منفتح وفعال.