بالتعاون بين وزارتي التشغيل والتكوين المهني والمالية، نظم البنك التونسي للتضامن يوم الثلاثاء 21 مارس 2023 بالعاصمة، يوما إعلاميا تحت عنوان » انطلاقة جديدة لتمويلات البنك التونسي للتضامن « ، تحت إشراف السيدة سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية والسيد عبد القادر الجمالي رئيس ديوان وزارة التّشغيل والتّكوين المهني والسيد خليفة السّبوعي مدير عام البنك التونسي للتضامن والسيد زهير عطالله رئيس ديوان وزيرة المالية وعدد هام من إطارات الوزارتين والوزارات والهياكل المتدخلة والمنتفعين باشعارات تمويل المشاريع.
وأكّدت السيدة وزيرة المالية في كلمتها بالمناسبة على أنّ الحكومة تولي أهمية بالغة للبعد الاجتماعي والتضامني في المعالجات الاقتصادية وذلك من خلال مزيد التحفيز على بعث المشاريع والإدماج الاقتصادي وخاصة لفائدة الفئات محدودة الدخل، مذكرة بكل الإجراءات والتحفيزات المضمّنة في قانون المالية بعنوان سنة 2023 في مجال ريادة الأعمال.
ويندرج تنظيم هذا اليوم الإعلامي في إطار تفعيل الفصل 18 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 الخاص بإحداث خط لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتماد مالي قدره 30 مليون دينار يحمل على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يخصص لاسناد قروض بشروط تفاضلية لإحداث مؤسسات اقتصاد اجتماعي وتضامني ويعهد بالتصرف في هذا الخط إلى البنك التونسي للتضامن.
وقد تم خلال هذا اليوم الإعلامي :
امضاء اتفاقية مشتركة لضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل الخاص بهذا الصنف الجديد من القروض الذي لا يتجاوز 5 آلاف دينار ودون فوائض لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية لدعم الإدماج المالي للفئات محدودة الدخل،توزيع الدفعة الأولى من إشعارات موافقة التمويل لفائدة 30 باعث وباعثة مؤسسة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من مجامع تنمية وشركات تعاونية للخدمات الفلاحية بحجم إستثمارات بحوالي 3 مليون دينار.وأكّد السيد عبد القادر الجمالي في كلمته بالمناسبة على أنّ الحكومة التونسية قد بوّبت الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خيارا استراتيجيا وأحد أهم ركائز منوال التنمية الجديدة باعتبار دوره في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة وتحقيق الرفاه وهو أيضا أحد محركات النمّو الإدماجي والمستدام بفضل قدرته على خلق الثروة ومواطن الشغل اللائقة بالنظر لقيم التّماسك الاجتماعي والتضامن التي تأسس عليها.
وقد خصص مخطط التنمية للفترة 2023-2025 محورا خاصا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أهم توجهاته تركيز أسس الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وذلك من خلال إستكمال المنظومة القانونية ونشر ثقافة المبادرة الجماعية التضامنية وضبط قواعد الحوكمة وتركيز منظومة تمويل وحوافز جبائية خصوصية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتركيز منظومة إحصائية ودفع نسق إحداث مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بهدف الحد من نسب البطالة وتحسين مساهمتها في الناتج الوطني الخام.هذا كما تم بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الجماعي ويهدف إلى تحقيق التنمية الجهوية والمحلية وفقا للمبادرة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها.وأضاف السيد عبد القادر الجمالي أنّ وزارة التشغيل والتكوين المهني تراهن على الاقتصاد وتعتبره من أبرز الحلول التي يمكن توظيفها لرفع تحديات البطالة خاصة في صفوف الشباب والنساء، وقد عملت الوزارة في إطار رؤية تشاركية مع كل الوزارات المعنية والأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني على وضع إطار قانوني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليمثل إطارا مرجعيا له يحدد مفهومه وأهدافه وسبل تنظيمه والآليات الكفيلة بإرسائه وتطويره وتقييمه.
ويحفّز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المبادرة الجماعية ويعطي الأولية للإنسان على رأس المال ويرسّخ مبادئ وقيم التضامن بين أفراد المجتمع من خلال احداث شركات أهلية ومؤسسات اقتصاد اجتماعي وتضامني.وقد انخرطت وزارة التشغيل والتكوين المهني منذ سنة 2012 في إحداث وتمويل مشاريع في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سواء بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن أو في إطار التعاون الدولي من خلال تجارب نموذجية على غرار :
مشروع » PROMESS » تطوير منظومات وآليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وقد تم إحداث 32 مؤسسة بولايات الشمال الغربي وإحداث 300 موطن شغل منهم 60% نساء.مشروع » PAJESS » دعم الشباب التونسي من خلال دفع المبادرات الاجتماعية والتضامنية وإحداث 11 مؤسسة تضامنية بولاية أريانة وإحداث 47 موطن شغل منهم 55% نساء.مشروع « مبادرون » الذي من المنتظر إحداث 50 مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني.مشروع « المبادرة من أجل التنمية » الذي من المنتظر إحداث 3 مجمعات في مجال الصناعات التقليدية في ولايات الجنوب.مشروع » FORMAT» والهادف إلى إحداث مؤسسات جديدة وتطوير ومساندة المؤسسات الناشطة ونشر ثقافة المبادرة الجماعية وإيجاد صيغ جديدة لتمويل هذه المؤسسات. مشروع » PRASOC »المندرج في إطار التعاون التونسي الإيطالي لدعم المبادرات الجماعية وتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.ولمزيد تشجيع إحداث المؤسسات في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية قامت الوزارة بمراجعة الأمر المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها وذلك بإقرار :
منحة لتغطية التمويل الذاتي تقدر بعشرين ألف دينار إضافة إلى منحة شهرية لا تتجاوز 800 دينار لمدة أقصاها سنة وذلك خلال الثلاث سنوات الأولى لدخول المشروع طور النشاط الفعلي،الترفيع في حجم الاستثمار بالنسبة لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية من 200 إلى 300 ألف دينار وقد صادق مجلس الوزراء على مشروع الأمر بتاريخ 29 ديسمبر 2023.ومن جانبه قدّم السيد خليفة السبوعي بالمناسبة عرضا مفصلا حول الإجراءات الجديدة الخاصة بالتمويلات، مؤكّدا انها إجراءات تندرج في إطار انطلاقة جديدة لتمويلات البنك ذات بعد إدماجي وإجتماعي وإقتصادي.
كما حضر اليوم الاعلامي عدة خبراء دوليين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من بينهم السيد بلعيد أولاد عبدالله الذي قدم مداخلة حول « مكانة ومكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتونس ».
