في إطار تشجيع المؤسسات الاقتصادية الوطنية وتعزيز الشراكة بينها وبين الإدارة العامة للديوانة، إنتظم اليوم الجمعة 08-03-2024 يوم إعلامي حول « المتعامل الاقتصادي المعتمد » بمقر الإدارة العامة للديوانة، وذلك تحت إشراف وزيرة المالية وبحضور المكلف بالإشراف على الإدارة العامة للديوانة وممثل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال ورئيس منظمة كنفدرالية المؤسسات المواطنة ونائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وثلة من الإطارات السامية بالإدارة العامة للديوانة ومن ممثلي مختلف الهياكل الإدارية ذات الصلة.
و تم خلال هذا اليوم الإعلامي تقديم مداخلات للتّعريف بدور الديوانة في دعم المؤسسات الاقتصادية وأبرز الإجراءات الديوانية والتسهيلات الممنوحة لفائدة المؤسسات المتحصّلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد علاوة على تقديم آليات التواصل مع هذه المؤسسات.
كما تمّ بالمناسبة تنظيم حفل توقيع اتفاقيات إسناد الصفة لفائدة 13 مؤسسة اقتصادية وهي تضمّ مؤسسات مصدرة كليا ومؤسسات صناعية وشركات ناشئة وشركات تجارة دولية تنضاف إلى القائمة التي تضمّ 152 مؤسسة تنشط في مجالات مختلفة ليصبح العدد الجملي للمؤسسات المنتفعة بهذه الصفة 165 مؤسسة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد هي علامة جودة تسند من قبل الإدارة العامة للديوانة لكلّ شخص طبيعي أو معنوي منتصب بالبلاد التونسية يمارس نشاطا يرتبط بالتجارة الخارجية يكون محلّ ثقة لدى إدارة الديوانة.
وتنتفع المؤسسات المتحصّلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد استنادا إلى معايير المنظمة العالمية للديوانة بعديد التسهيلات على مستوى الإجراءات عند تعاملهم مع مختلف مصالح الإدارة العامة للديوانة وذلك من خلال الرفع الفوري للبضائع المورّدة دون إجراء معاينة فعلية عند النقاط الحدودية وذلك بواسطة تصاريح مبسّطة وفق أحكام مجلة للديوانة أو تصاريح مفصّلة توجّه آليا إلى المسلك الأخضر الّذي يمكّن من ربح الوقت عند تسريح البضاعة.
كما تمكّن صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد من التصرّف في البضائع المورّدة حال انقضاء مدّة زمنية محددة بالاتفاقية بقرار معاينة البضائع بمحلات المؤسسة مع ربط كل العمليات الديوانية بمكتب الإلحاق والذي يعد الأقرب من حيث المسافة إلى مقر المؤسسة إضافة إلى تبسيط إجراءات العبور والتواصل مع مصالح الديوانة .
هذا ويخضع الحصول على هذه الصفة إلى ضرورة توفر شروط معينة تتعلق بوضعية ديوانية سليمة خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ إيداع مطلب الانتفاع بهذه الصفة وضرورة أن تكون الوضعية الجبائية والمالية للمؤسسة سليمة والوضعية تجاه الصناديق الاجتماعية سليمة، علاوة على جملة الشروط المتعلقة باحترام معايير السلامة والأمان.
