الفضاء الرقمي الآمن: تونس تدعو المجتمع الدولي إلى وضع حد لانتشار الكراهية

أكدت تونس خلال كلمتها في الاجتماع الافتراضي الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي تبني مقاربة شاملة في مواجهة الظواهر المرتبطة بالعنف والكراهية
وشاركت في الاجتماع وفق بلاغ اصدره مجلس نواب الشعب نائب رئيس مجلس نواب الشعب سوسن مبروك و النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج، والهجرة ضحى السالمي.
ونظم الاتحاد البرلماني اللقاء بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والهيئة الدولية للبرلمانيين من أجل حرية الدين أو المعتقد.
وبحث الاجتماع موضوع "التحديات التي تطرحها الرقمنة في علاقة بالسلام والإدماج وحقوق الإنسان: ما هو دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر خطاب الكراهية، وما هي الوسائل المتاحة لمواجهة هذه الظاهرة؟"
وأكدت نائب رئيس مجلس نواب الشعب سوسن مبروك في مداخلتها حرص تونس على الحفاظ على حرية الإنسان وصون كرامته، وذلك وفق ما ينص عليه الدستور وعديد التشريعات في هذا المجال.
وتطرّقت إلى دور مجلس نواب الشعب وخاصة لجنة الحقوق والحريات في العمل على مكافحة هذه الظواه وانفتاحها على المنظمات والهياكل الدولية والوطنية.
وعرّجت في سياق متّصل على ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني الأعزل من عنف وتدمير لا مثيل له.
ودعت نائب رئيس مجلس نواب الشعب كلّ البرلمانات والهيئات والمنظمات البرلمانية الاقليمية والدوليّة الى الوقوف سدّا منيعا أمام خطر نشر خطاب الكراهية والعنف.
وأشارت النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة، ضحى السالمي الى التحوّلات السريعة التي يشهدها الفضاء الرّقمي، والتحديات المتّصلة بالحفاظ على التوازن بين ضمان حرية التعبير من جهة ونبذ خطاب الكراهية والحفاظ على الحقوق من جهة أخرى.
وتطرّقت إلى عدد من التشريعات التونسية في علاقة بهذا المجال على غرار القانون الأساسي عدد 26 المتعلّق بمكافحة الإرهاب، والمرسوم عدد 54 الذي يهدف إلى مكافحة الأخبار الزائفة.
وأوضحت في هذا الصّدد أنّ بعض التشريعات تستدعي تدقيقا للمصطلحات لتجاوز التحدّيات التي تطرح في مستوى التطبيق.
وشدّدت على أهميّة اتّباع نهج متكامل يشمل التوعية المجتمعيّة والتعامل مع مختلف الفاعلين، لبناء فضاء رقمي آمن ومنفتح في نفس الوقت.
وضمّ هذا الاجتماع مجموعة من الخبراء الذين قدّموا مداخلات أثرت اللقاء، حيث تطرق مسؤول المناصرة في منظمة المادة 19 إلى الجهود المبذولة في سبيل محاربة خطاب الكراهية وتعزيز الادماج.
وتناولت مديرة حقوق الإنسان في شركة "ميتا" سياسة الشركة في التعامل مع المنشورات التي تروج للكراهية على منصاتها وحرص الشركة على تطبيق المبادئ التوجيهية لمنظمة الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان.
وقدمت نائب رئيس مجلس الرقابة في "ميتا" هذا المجلس مبيّنة أنه هيئة مستقلة تضم 21 خبيرا في مجالي حقوق الإنسان وحرية التعبير من مختلف أنحاء العالم.
ويتمثل دوره في اتخاذ قرارات ملزمة حول قبول المنشورات من عدمه، إلى جانب تقديم آراء استشارية وتوصيات حول سياسة الشركة.
يشار الى ان الاجتماع يعد الثّالث ضمن سلسلة من الاجتماعات الافتراضيّة للتداول حول المسائل المتعلقة بالكراهية على أساس الدين أو المعتقد والممارسات الفضلى للتصدي لها.