26:I[37508,["/_next/static/chunks/3bhyqp541u5p5.js","/_next/static/chunks/0ui4unxpdyfbh.js","/_next/static/chunks/3hi5r-voho-lm.js","/_next/static/chunks/066jyh-d651px.js","/_next/static/chunks/01nwtr_eccoqj.js","/_next/static/chunks/1ypiozrry3uwd.js","/_next/static/chunks/2bsy1otfa-fph.js","/_next/static/chunks/1k3yxsb-m0fkz.js"],"default"] 27:T419c,

كشفت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، أن عمليات المسح الميداني التي أنجزتها مصالح الوزارة خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى موفى سبتمبر 2026، أفضت إلى اكتشاف 78 ألفا و688 نشاطا اقتصاديا أو نشاطا دون إيداع تصريح بالوجود، بما يعكس حجم الأنشطة غير المدرجة ضمن المنظومة الاقتصادية والجبائية الرسمية.

وأضافت الوزيرة، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة مهمة وزارة المالية في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن مردود جملة التدخلات الجبائية بلغ 7,3 مليار دينار خلال سنة 2025.

وأشارت الى أن حجم المعاملات في قطاع واحد فقط بلغ 4,153 مليار دينار، وهو ما يعكس، وفق تقديرها، أهمية حجم المعاملات التي أنجزها مطالبون بالأداء غير مدرجين ضمن السجلات الرسمية للدولة.

وأفادت بأن مصالح الوزارة قامت بأكثر من 197 ألف عملية تحسيسية، سواء بصفة مباشرة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار جهود الدولة الرامية إلى توسيع قاعدة المطالبين بالأداء ومقاومة التهرب الجبائي والاقتصاد الموازي.

وأكدت الوزيرة، أن مقاومة الاقتصاد الموازي تمثل تحديا عالميا لا تقتصر على تونس، مشيرة إلى أن نسبة هذا الاقتصاد تبلغ 28,5 بالمائة دون احتساب القطاع الفلاحي، لترتفع إلى 35,2 بالمائة عند إدراجه.

وأبرزت، في هذا السياق، أن الدولة تعمل، بالتنسيق مع مختلف الوزارات المتدخلة، على مكافحة هذه الظاهرة، مع أخذ مقترحات النواب المقدمة خلال مناقشة مشروع ميزانية سنة 2027 بعين الاعتبار.

وفي ما يتعلق بارتفاع حصة المداخيل الجبائية إلى 91,4 بالمائة من مجموع المداخيل الذاتية للميزانية، اوضخت وزيرة المالية على أن هذه النسبة لا تعكس ترفيعا في الضغط الجبائي، وإنما تعود أساسا إلى تراجع حصة المداخيل غير الجبائية.

واعتبرت أن تقليص حصة الموارد الجبائية دون توفير موارد بديلة من شأنه أن يدفع الدولة إلى مزيد من التداين، داعية إلى العمل على استكشاف موارد جديدة وإحداث الثروات، بما يتيح تنويع مصادر تمويل الميزانية والحد من الاعتماد على الضرائب والأداءات.

وشددت على أن المراجعات الجبائية تندرج في إطار مسؤولية الدولة في استخلاص مواردها، ولا تستهدف افتكاك أموال المواطنين أو التعسف عليهم، مؤكدة على ضرورة التزام الجميع بواجباتهم الجبائية.

وفي إطار مقاومة التهرب الجبائي، نوهت الوزيرة بجهود فرقة الأبحاث والتهرب الجبائي، التي نفذت، منذ سنة 2025 إلى موفى سبتمبر 2026، حملات قطاعية على المستوى الوطني استهدفت الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.

وتندرج هذه الإجراءات، وفق الخالدي، ضمن مساعي إصلاح المنظومة الجبائية وتوسيع قاعدة المساهمين في تمويل الميزانية، بما يتيح تعبئة موارد إضافية للدولة دون تحميل المطالبين الملتزمين بواجباتهم الجبائية أعباء إضافية.

28:Te88,

 في إطار العناية بالنقل ومهنيي القطاع بالجهة ، أشرف السيّد عيسى موسى والي المنستير، اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، على جلسة عمل اللجنة الجهوية الاستشارية للنقل البرّي، بحضور السيّد الكاتب العام للولاية والسيّدة رئيسة دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بالولاية ، والسيد المدير الجهوي للنقل وكافة أعضاء اللجنة. 

 وخصصت الجلسة للنظر في ملفات إسناد رخص النقل العمومي غير المنتظم لأشخاص بواسطة " تاكسي فردي" وتداولت اللجنة في مشروع توزيع عدد 58 رخصة جديدة للتاكسي الفردي المزمع اسنادها بعنوان سنة 2025 ، موزّعة على الدائرتين الحضريتين، بواقع عدد 30 رخصة للدائرة الحضرية 14/06 وعدد 28 رخصة للدائرة الحضرية 14/03، مع تخصيص عدد 1 رخصة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة،ليصبح المجموع 59 رخصة جديدة. 

 هذا، ومن المنتظر أن تواصل اللجنة أعمالها خلال جلسة لاحقة، يتمّ خلالها استكمال النظر في الملفات والمصادقة على القائمة الترتيبية الأولية للمترشحين للحصول على هذه الرخص

29:T133d,

مثّل الارتقاء بمستوى التعاون العسكري بين تونس وسلطنة عمان والبحث عن الآليات الكفيلة بتوسيع مجالاته، محور اللقاء الذي جمع صباح اليوم الجمعة بمقرّ الوزارة، وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي بسفير سلطنة عمان بتونس هلال بن عبد الله السناني.

وأشاد وزير الدّفاع الوطني بالمناسبة بالعلاقات الأخوية وعمق الروابط التاريخيّة المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين والبحث عن السبل الممكنة لتطويره في المجالات ذات الاهتمام المشترك، عبر مأسسته وإرساء إطار قانوني لشراكة دائمة تنظمه وترتقي به إلى مستويات أكثر فاعلية، لا سيما في مجال التكوين والتدريب والأمن السيبرني واستغلال الفرص المتاحة في مجال تبادل الخبرات والمقاعد الدراسيّة والاستخبارات، بما يساهم في تطوير القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية بكلا البلدين، وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني.

ومن جهته، عبّر السّفير العُماني عن ارتياحه لمسيرة العلاقات المتينة بين البلدين لا سيما التطوّر الذي يشهده مجال التعاون العسكري، مؤكّدا استعداد بلاده لمزيد توسيع مجالاته بالاعتماد على آليات العمل المشترك والتنسيق الثنائي من أجل الارتقاء به إلى أفضل المراتب وتحقيق الأهداف المرجوّة وانتظارات الشعبين الشقيقين.

2a:T16b6,

تناول لقاء كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد بن عياد، اليوم الجمعة، بسفير اليابان بتونس "سايتو جون"، بالخصوص، أبرز الاستحقاقات الثنائية المرتقبة، وفي مقدمتها المنتدى الاقتصادي التونسي الياباني المزمع تنظيمه بتونس يومي 21 و22 ديسمبر 2026.

وشدّد كاتب الدولة على ضرورة إحكام الإعداد لهذا الموعد الاقتصادي الهام، بما يضمن مشاركة فاعلة وواسعة لممثلي القطاعين العام والخاص من البلدين، ويسهم في استكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار وتعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية.

ومثّل اللقاء مناسبةً للتأكيد على عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، وما تشهده من تطور متواصل على مختلف الأصعدة، لا سيما في ظل احتفال البلدين هذه السنة بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

كما جدّد الجانبان تأكيد حرصهما المشترك على مواصلة توطيد هذه العلاقات وتنويع مجالات التعاون الثنائي والارتقاء بها إلى مستويات أرحب، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

2b:T2d6b,

 في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للفرصة الجديدة وتكريساً للدور الاجتماعي للدولة، أشرف السيد سفيان التنفوري، والي سوسة، يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، بالمركب الثقافي بسوسة، على افتتاح أشغال المنتدى الجهوي للفرصة الجديدة، الهادف إلى التعريف بآليات مرافقة الشباب ودعم قدراتهم وتيسير إدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

 وفي مستهل كلمته، أبرز السيد الوالي أهمية هذه المنتديات في التعريف بالآليات الجديدة الموجّهة لدعم الشباب، ومن بينها المنظومة الوطنية للفرصة الجديدة، التي تشرف عليها وزارة التشغيل والتكوين المهني بالشراكة مع المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية، وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.

 وأوضح أن هذه المنظومة تندرج في إطار تجسيد الدور الاجتماعي للدولة من خلال وضع آليات متجددة لتحسين قابلية التشغيل وتعزيز الإدماج الاجتماعي والمهني للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، والمنقطعين عن الدراسة والتكوين المهني، ممن لا يمتلكون مؤهلات أو كفاءات مهنية، وذلك عبر مرافقتهم وإعدادهم لإعادة الاندماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومساعدتهم على بناء مساراتهم المهنية، سواء بالالتحاق بمراكز التكوين، أو الانتفاع بعقود عمل في القطاع الخاص، أو بعث مشاريع خاصة.

 كما أشار السيد الوالي إلى أنه تم اختيار ولايتي سوسة والقيروان ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ هذا البرنامج، الذي يستهدف الانتفاع بخدماته لفائدة 1000 شاب وشابة، على أن يتم تعميمه تدريجياً على بقية ولايات الجمهورية.

 وفي سياق متصل، استعرض السيد الوالي النتائج المسجلة منذ انطلاق المنظومة في شهر جويلية 2024، حيث بلغ عدد الشباب المسجلين بولاية سوسة 582 شاباً وشابة، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تمت متابعة وضعياتهم ضمن المنظومة ويوجدون في وضعية إيجابية 88.3%، توزعت نتائج إدماجهم على النحو التالي:
• 49.5% تمكنوا من الحصول على شغل.
• 31.1% التحقوا بمسارات التكوين.
• 4.4% انتصبوا لحسابهم الخاص.
• 3.3% عادوا إلى مقاعد الدراسة.

 وتضمّن برنامج المنتدى تنظيم مجموعة من الورشات والأنشطة التطبيقية، شملت ورشات للتعريف بمراكز التكوين والتسجيل، وتعلّم مهارات جديدة تساعد الشباب على الاندماج في الحياة المهنية، إلى جانب ورشات حول تمويل المشاريع، والتعريف بخدمات إعادة التأهيل والتكوين الموجهة للشباب المنقطعين عن الدراسة، فضلاً عن تقديم مختلف الخدمات والآليات المتاحة في إطار المنظومة.

 وفي ختام كلمته، دعا السيد الوالي الشباب المعنيين إلى المبادرة بالتسجيل في منظومة الفرصة الجديدة والاستفادة من خدماتها وبرامج المرافقة والتكوين، بما يساهم في تطوير قدراتهم ومهاراتهم وفتح آفاق جديدة أمامهم للإدماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

 واكب المنتدى السيدات و السادة المعتمدين، ممثل مركزي عن وزارة التشغيل والتكوين المهني، المدير الجهوي للتشغيل و التكوين، مديرة منظومة الفرصة الجديدة، المديرين والمندوبين الجهويون، أعضاء المجالس المحلية، وممثل عن المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية،  إلى جانب عدد هام من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، وممثلي وسائل الإعلام.

2c:T23f0,

في إطار التحضيرات لموسم الحج 1448هـ/2027م، أدّى السّيد أحمد البوهالي وزير الشؤون الدينية، زيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية من يوم الأحد 8 إلى يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، شارك خلالها في مؤتمر ومعرض الحج بجدّة "سوبر دوم" في دورته السّادسة، والذي تنظمه وزارة الحجّ والعمرة السعودية بالتعاون مع برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ورافقه في هذه الزيارة السيد عصام الهمامي الرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات، ووفد رسمي.
وخلال الزيارة، التقى السيد أحمد البوهالي، وزير الشؤون الدّينيّة ورئيس مكتب شؤون حجاج تونس، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، بالدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة السعودي، وأعرب الوزيران عن اعتزازهما بتميّز علاقات الأخوّة بين البلدين، مشيدَان بالرعاية السامية والاهتمام المباشر من لدن سيادة رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيّد، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسموّ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وما أثمره ذلك من تسخير للإمكانات البشرية والتقنية والتنظيمية لخدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم في أمن ويسر وطمأنينة.
وأثنى السّيد وزير الشؤون الدّينية على الجهود المتواصلة للمملكة في تطوير منظومة الحجّ، مهنئًا نظيره السعودي بنجاح المعرض الذي جمع مكاتب الحجّ ومزوّدي الخدمات من مختلف أنحاء العالم، وبالتطوّر التكنولوجي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنظيم الحجّ. كما ثمّن نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الحجّ السعودي إلى تونس يومي 6 و7 أكتوبر 2026، وما أسفرت عنه من إجراءات ساهمت في تذليل الصعوبات وتسهيل مهمّة مكتب حجّاج تونس.

من جهته، رحّب الوزير السعودي بالوفد التونسي، معربًا عن تقديره لحرص المكتب التونسي على توفير أفضل الخدمات لحجّاجه والتقيّـد بالتوصيات الصحية والتنظيمية فضلا عن حسن التنسيق مع السلطات السعودية، وهو ما أهّل مكتب حجاج تونس لنيل جائزة "لبيّتم" للتميّز في خدمة الحجيج. وفي ختام اللقاء، وقّع الوزيران على اتفاقية الحجّ لموسم 1448هـ/2027م.

على صعيد آخر، اجتمع السيد الوزير والوفد المرافق له بالسيد علي بندقجي  الرئيس التنفيذي لشركة "بشرى الضيافة" التي ستتولى تقديم الخدمات لحجاج تونس في الموسم الجديد. وأكّد السّيد الوزير خلال اللّقاء على ضرورة توفير كافة مستلزمات الإقامة والإعاشة والنقل، والارتقاء بجودة الخدمات وتوفير أقصى ظروف الراحة للمقبلين على الحجّ لتيسير أداء المناسك؛ علمًا بأنّ هذه الشركة قد أحرزت المرتبة الأولى في التقييم الرسمي لوزارة الحج والعمرة السعودية لخدمات حجاج الخارج خلال الموسم المنقضي. وبالمناسبة، وقّع السيد عصام الهمامي، الرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات، مع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية على عقد خدمات "الباقة الشاملة".
كما اجتمع وزير الشؤون الدّينية بالسيد مساعد المساعد، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط بشركة الخطوط الجويّة السعودية، بحضور المدير العام لمكاتب الشركة بتونس والجزائر والمغرب، وأوصى بضرورة العمل على توفير رحلات مريحة للحجاج التونسيّين، مثنيًا على نجاح مبادرة "حاج بدون حقيبة"، وداعيًا في الوقت ذاته إلى تلافي النقائص المسجلة سابقًا ومواصلة العمل المشترك لتجويد الخدمات. 
وكان السيد وزير الشؤون الدّينية قد شارك، مساء يوم 8 نوفمبر 2026، في حفل افتتاح مؤتمر ومعرض الحج المنعقد تحت شعار "من مكة إلى العالم"، بحضور رؤساء مكاتب شؤون الحجاج وممثلي أكثر من 150 دولة، إلى جانب الهياكل الحكومية والشركات المتخصصة، وتفقّد الجناح التونسي، كما التقى بعدد من نظرائه من الدول الإسلامية لتبادل الخبرات والتجارب حول تنظيم الفريضة الخامسة، وشارك أيضًا في اللّقاء الموسّع الذي جمع وزير الحجّ والعمرة السعودي برؤساء مكاتب شؤون الحجاج، والمُخصّص لبحث الاستعدادات للموسم المقبل والإعلان عن إطلاق مبادرات : "الباقة الشاملة" و"الرحلة الشاملة" و"قادة الأفواج".
والمعلوم أنّ السّيد أحمد البوهالي وزير الشؤون الدّينية كان مرفوقًا خلال مختلف أنشطته بالمملكة العربية السعودية بكلّ من السّيد عصام الهمامي الرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات، والسيد حسام الغضبان القنصل العام بالنيابة بجدّة، وأعضاء الوفد التونسي المصاحب.

2d:T3e7f,

دعا ممثلو الغرفة الوطنية لمصنّعي ووكلاء السيارات إلى مراجعة النظام الجبائي والديواني المتعلق بالقطاع، وإقرار حوافز لفائدة وحدات التصنيع والتركيب المحلية، بهدف دعم الصناعة الوطنية والحد من منافسة السوق الموازية، التي باتت تستأثر بحوالي 35 بالمائة من التسجيلات السنوية للسيارات.

وقدّم ممثلو الغرفة، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بالشراكة مع لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، انس الخميس، جملة من المقترحات التشريعية والجبائية المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027.

وأوضحوا أن القطاع يضم حوالي 40 متدخلا معتمدا يمثلون أكثر من 50 علامة تجارية، ويوفر ما بين 10 آلاف و15 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر، ويساهم بأكثر من 3 مليارات دينار سنويا في المداخيل الجبائية.

واقترح ممثلو الغرفة إعفاء المدخلات والمكونات والتجهيزات الضرورية لصناعة المركبات من المعاليم الديوانية، وتطبيق نسبة أداء على القيمة المضافة في حدود 7 بالمائة لمدة خمس سنوات، وذلك بهدف الحد من كلفة الإنتاج، في ظل الصعوبات التي تواجه وحدات تركيب السيارات نتيجة توظيف المعاليم على المكونات ثم على السيارة عند اكتمال تصنيعها.

كما دعوا إلى تمكين العائلات التونسية المقيمة من امتياز جبائي عند اقتناء سيارة سياحية جديدة من السوق المحلية، مرة واحدة، يتمثل في الإعفاء من المعاليم الديوانية وتوظيف معلوم استهلاك بنسبة 10 بالمائة وأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة، بالنسبة إلى السيارات التي لا تتجاوز سعة محركها 1900 صم مكعب للديزل و1600 صم مكعب للبنزين، مع إعفاء السيارات المصنعة والمركبة محليا من معلوم الاستهلاك ومنع التفويت فيها لمدة خمس سنوات.

وتضمنت المقترحات أيضا مراجعة الامتياز الجبائي والديواني الممنوح للعائدين نهائيا من الخارج، من خلال إقرار أجل أدنى للتفويت في السيارة قدره سنتان من تاريخ أول تسجيل لها بتونس، مع إمكانية التفويت قبل انقضاء هذه المدة شريطة تسوية الوضعية الجبائية والديوانية أو اقتناء سيارة جديدة من وكيل معتمد.

وبرر ممثلو الغرفة هذه المقترحات بتفاقم نشاط السوق الموازية، التي تمثل، وفق تقديراتهم، حوالي 35 بالمائة من التسجيلات السنوية، بما يحرم المالية العمومية من موارد جبائية ويطرح مخاطر تتعلق بالسلامة المرورية ومطابقة السيارات للمواصفات المعتمدة.

وفي تفاعلهم مع هذه المقترحات، شدد عدد من النواب على أهمية حماية الصناعة الوطنية، لكنهم دعوا إلى تقديمها في شكل فصول قانونية واضحة، وإعداد دراسة جدوى تبيّن انعكاساتها على موارد الدولة والأسعار وقدرة المواطن الشرائية، مع التحفظ على مراجعة امتياز العائدين من الخارج.

وأكد ممثلو الغرفة، من جهتهم، أن التخفيض في الأداءات الموظفة على مدخلات التصنيع من شأنه أن يساهم آليا في خفض الأسعار، مشيرين إلى أن الوكلاء المعتمدين يدفعون قرابة 45 بالمائة من الأداءات لفائدة الدولة، مقابل عدم انتفاع المالية العمومية بالأداءات نفسها من جانب السوق الموازية.

وطلب النواب في ختام الجلسة من ممثلي الغرفة إعداد مقترحاتهم في شكل فصول قانونية وفق الصيغ المعتمدة.

2e:T11f1,

فريق العمل

إشترك الأن

المنستير

إذاعة المنستير