عقدت لجنة الاستثمار والتعاون الدولي، الإثنين 4 ماي 2026، بإشراف السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبحضور السيد بلال السعيدي رئيس اللجنة، جلسة استماع  إلى السيد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط،  والسيد وائل شوشان كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، مرفوقين بإطارات من الوزارتين،  للنظر في خمسة مشاريع قوانين تهدف إلى المصادقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وعقود كراء المواقع لعدد من المحطات الفولطاضوئية.

■■وفي مستهل الجلسة، تولى السيد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم الترحيب بالحضور، مبرزاً أهمية هذه المشاريع باعتبارها تندرج ضمن الخيارات الاستراتيجية للدولة في مجال الانتقال الطاقي.

■■ وأكد على ضرورة التعاطي مع مشاريع هذه القوانين  بنقاش مسؤول وبنّاء يراعي المصلحة الوطنية ويضمن حسن توظيف الاستثمارات المبرمجة في هذا القطاع الحيوي. 

■■وبين السيد رئيس المجلس أن هذه الجلسة تأتي في ظرف وطني دقيق، بما يفرض تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وتسريع نسق إنجاز المشاريع الكبرى في مجال الطاقات المتجددة.

■●من جانب آخر، تم التأكيد على  أن المشاريع المعروضة تمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم السياسة الطاقية الوطنية، نظراً لما توفره من إمكانيات لتدعيم البنية التحتية الطاقية والتقليص من كلفة الإنتاج، إضافة إلى دورها في تعزيز الشراكة مع المستثمرين. 

■●كما تمت الإشارة إلى أهمية ضمان حسن تطبيق هذه المشاريع بما يحقق الأهداف المرجوة في إطار احترام التزامات تونس البيئية والمناخية.

■●وفي مداخلته، أوضح السيد وزير الاقتصاد والتخطيط أن العرض المقدم يهدف إلى تقديم صورة شاملة حول الوضع الطاقي الوطني، إلى جانب إبراز جدوى المشاريع المقترحة وانعكاساتها الاقتصادية والمالية، خاصة في ظل التحديات المتنامية التي يشهدها القطاع.

■●وفي هذا السياق،  تولى السيد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي تقديم عرض أكد من خلاله أن هذه المشاريع تندرج في إطار معالجة اختلالات هيكلية يعرفها الميزان الطاقي، حيث أظهرت المعطيات المقدمة تراجع الموارد الوطنية من الطاقة الأولية من 8.3 مليون طن مكافئ نفط سنة 2010 إلى حوالي 3.4 مليون طن مكافئ نفط سنة 2025، مقابل استقرار الاستهلاك في مستويات مرتفعة بلغت 9.7 مليون طن مكافئ نفط، مما أدى إلى عجز طاقي يُقدّر بحوالي 6.3 مليون طن مكافئ نفط، أي بنسبة تقارب 65%.كما تم تسجيل عجز في الميزان التجاري الطاقي في حدود 11023 مليون دينار سنة 2025، إلى جانب ارتفاع دعم الطاقة إلى أكثر من 7000 مليون دينار، وهو ما يعكس حجم الضغط المسلط على المالية العمومية.

■●ومن خلال هذه المعطيات، تم التأكيد على أن التوجه نحو الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، يمثل خياراً استراتيجياً لتقليص التبعية للغاز الطبيعي الذي يشكل المكون الأساسي لإنتاج الكهرباء، خاصة في ظل ارتفاع كلفته ، مقابل تعريفات أقل بكثير في مشاريع الطاقة الشمسية.

■●وإثر ذلك، تم تقديم مشاريع القوانين الخمسة، في  إطار متكامل يعكس توازن التوزيع الجغرافي وتكامل الأهداف الاقتصادية والطاقية.

■●ويُعد مشروع المحطة الفولطاضوئية بسقدود من ولاية قفصة من المشاريع ذات الأثر المباشر على التوازنات الطاقية، حيث يُقدّر حجم الاستثمار فيه بحوالي 305 مليون دينار، مع تعريفة في حدود 104 مليم للكيلوواط في الساعة. ومن المنتظر أن يساهم المشروع في تقليص الواردات الطاقية بنحو 56 ألف طن مكافئ نفط سنوياً، وتوفير ما يقارب 49 مليون دينار من مصاريف الإنتاج بالغاز الطبيعي، إضافة إلى خلق حوالي 40 موطن شغل قار وأكثر من 600 موطن شغل خلال فترة الإنجاز.

■●كما يندرج مشروع المحطة الفولطاضوئية بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد ضمن نفس التوجه الرامي إلى دعم الإنتاج من الطاقات النظيفة في المناطق الداخلية، حيث يُتوقع أن يساهم، إلى جانب بقية المشاريع، في تعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية وتقليص الضغط على الشبكة، مع تحقيق كلفة إنتاج تنافسية مقارنة بالإنتاج التقليدي، إضافة إلى دوره في تحفيز الاستثمار المحلي وخلق فرص تشغيل خلال مرحلتي البناء والاستغلال.

■●ويأتي مشروع محطة الطاقة الشمسية بالقصر ضمن المشاريع التي تم اختيارها في إطار طلبات العروض الوطنية، بطاقة إنتاجية هامة تقارب 100 ميغاواط، وبكلفة إنتاج في حدود المعدلات المسجلة لمشاريع اللزمات، بما يتيح تقليص كلفة الإنتاج مقارنة بالاعتماد على الغاز الطبيعي، إلى جانب مساهمته في دعم التنمية الجهوية واستقطاب الاستثمارات.

■●و يندرج مشروع محطة الطاقة الشمسية بمنزل الحبيب ضمن حزمة المشاريع المبرمجة، بطاقة إنتاجية تناهز 100 ميغاواط، وباستثمار يساهم في دعم النسيج الاقتصادي الجهوي. كما يساهم هذا المشروع، إلى جانب مشاريع القصر والمزونة، في تحقيق جملة من الآثار الإيجابية، من بينها تقليص واردات الغاز الطبيعي بحوالي 160 ألف طن مكافئ نفط سنوياً، وتوفير ما يقارب 150 مليون دينار من كلفة الإنتاج، إضافة إلى خلق حوالي 120 موطن شغل قار وأكثر من 1500 موطن شغل خلال فترة الأشغال.

■●وفي ما يتعلق بمشروع محطة الطاقة الشمسية بالخبنة من ولاية سيدي بوزيد، فإنه يُعد من أبرز المشاريع المبرمجة نظراً لحجمه وأثره المنتظر، حيث تبلغ قدرته حوالي 198 ميغاواط، باستثمار يُقدّر بحوالي 500 مليون دينار، وتعريفة في حدود 104 مليم للكيلوواط في الساعة. ومن المنتظر أن يساهم المشروع في تقليص كلفة إنتاج الكهرباء بشكل ملحوظ، إلى جانب تمكين الدولة التونسية من تجنب توريد نحو 98 ألف طن مكافئ نفط سنوياً، وتوفير حوالي 96 مليون دينار سنوياً من مصاريف الإنتاج بالغاز الطبيعي، فضلاً عن خلق حوالي 40 موطن شغل قار وأكثر من 600 موطن شغل خلال فترة الإنجاز. 

■●وتم التأكيد على أن مختلف هذه المشاريع، رغم اختلاف مواقعها وأحجامها، تندرج ضمن رؤية موحدة تقوم على إنتاج كهرباء بكلفة تنافسية تتراوح عموماً بين 100 و112 مليم للكيلوواط ساعة، أي أقل بكثير من كلفة الإنتاج التقليدي، وهو ما يعزز الجدوى الاقتصادية لهذه الاستثمارات.كما تندرج هذه  المشاريع  ضمن استراتيجية وطنية تمتد إلى أفق 2035، تهدف إلى رفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى ما لا يقل عن 50%، وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية الطاقية، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي وخلق مواطن الشغل.

■●وفي هذا الإطار، بين العرض أن المصادقة على مشاريع القوانين المعروضة، يكتسي أهمية خاصة، باعتبارها تُمكّن من إضفاء الصبغة القانونية على اتفاقيات اللزمات المبرمة مع المستثمرين لمدة تصل إلى 25 سنة، بما يضمن استقرار الإطار التعاقدي ويعزز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال.

■●وخلال النقاش، تم التأكيد على أن  الانتقال الطاقي لم يعد خياراً ظرفياً بل تحول ضرورة ملحّة تفرضها التحولات التي يشهدها القطاع الطاقي وطنياً ودولياً، وما يرافقها من تحديات متزايدة على مستوى التزود بالطاقة واستدامتها.

■●وأثار السيدات والسادة النواب جملة من التساؤلات والملاحظات التي عكست حرصاً على التعمق في مختلف أبعاد المشاريع المعروضة، سواء من حيث جدواها الاقتصادية أو انعكاساتها القانونية والاجتماعية، وكذلك مدى مساهمتها الفعلية في تحقيق السيادة الطاقية.

■●وأشار  عدد من السيدات والسادة النواب إلى أن التوجه نحو الطاقات المتجددة يُعد خياراً حتمياً بالنظر إلى تفاقم العجز الطاقي، إلا أن المصادقة على هذه المشاريع يجب أن تكون مصحوبة بضمانات كافية تضمن حسن توظيفها وتحقيق أقصى منفعة ممكنة منها، خاصة لفائدة الجهات التي ستحتضن هذه المشاريع. كما تم التشديد على ضرورة تثمين هذه الفرصة الاستراتيجية بما يحقق تنمية حقيقية ومستدامة على المستوى الجهوي، وعدم الاقتصار على البعد الطاقي فقط.

■●كما تطرق النقاش إلى أهمية وضوح الإطار التعاقدي، حيث أشار عدد من السيدات والسادة  النواب إلى وجود بعض الغموض في ما يتعلق ببنود الاتفاقيات، خاصة  المتعلقة بآليات تحديد التعريفة، وشروط استغلال الإنتاج، وإمكانية تصدير الكهرباء. وتم التأكيد في هذا الصدد على ضرورة توفير الشفافية المطلوبة، إلى جانب الدعوة إلى مراجعة بعض الجوانب التشريعية بما يضمن مزيداً من المرونة والوضوح ويشجع على الاستثمار دون الإخلال بمصالح الدولة.

■●وفي ذات الإطار، تم طرح تساؤلات حول مدى قدرة هذه المشاريع على تفادي خلق أعباء مستقبلية على المالية العمومية، وكذلك مدى صلابة الإطار القانوني المنظم لها، خاصة في ما يتعلق بفض النزاعات وآليات التحكيم، حيث عبّر عدد من المتدخلين  عن تخوفهم من اللجوء إلى التحكيم الدولي وما قد ينجر عنه من مخاطر قانونية، مؤكدين على أهمية تعزيز دور القضاء الوطني في هذا المجال.

■●كما تناولت المداخلات مسألة المسؤولية المجتمعية للشركات المستثمرة، حيث تم التأكيد على ضرورة تضمين هذه الاتفاقيات لأبعاد تنموية واجتماعية واضحة، تضمن استفادة المجتمعات المحلية من هذه المشاريع، سواء من خلال إحداث مواطن الشغل أو دعم النسيج الاقتصادي المحلي.

■●من جهة أخرى، تم التطرق إلى محدودية دور المؤسسات الوطنية في هذه المشاريع، حيث دعا عدد من المتدخلين إلى ضرورة دعم الشركات التونسية وتمكينها من الانخراط الفعلي في مسار الانتقال الطاقي، سواء من خلال منحها امتيازات تحفيزية أو عبر تشجيعها على تطوير قدراتها في هذا المجال، بما يساهم في بناء نسيج صناعي وطني مرتبط بالطاقات المتجددة.

■●كما أثار النقاش مسألة تنويع مصادر الطاقة، حيث اعتبرت عدد من المداخلات أن التركيز على الطاقة الشمسية، رغم أهميته، لا يجب أن يحجب ضرورة استكشاف وتطوير مصادر أخرى للطاقات المتجددة، بما يعزز استقلالية المنظومة الطاقية ويقلل من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مصدر واحد.

■●وفي سياق متصل، تم طرح تساؤلات تتعلق بالجوانب الفنية للمشاريع، خاصة في ما يتعلق بقدرة الشبكة الوطنية على استيعاب الإنتاج المرتقب، وإمكانية تخزين الفائض من الكهرباء، فضلاً عن مدى جاهزية الدولة لمواجهة تقلبات الإنتاج المرتبطة بالعوامل الطبيعية. كما تم التساؤل حول الإجراءات المعتمدة في حال عدم التزام المستثمرين بمستويات الإنتاج المتفق عليها، ومدى وجود آليات رقابية وعقابية تضمن حسن تنفيذ هذه المشاريع.

■●و شمل النقاش أيضا،  مسألة مدة الزمنية المحددة للزمات وما يترتب عنها بعد انتهائها، حيث تم التساؤل حول مآل التجهيزات المستغلة، ومدى التزام المستثمرين بإعادة الوضع إلى ما كان عليه، أو إمكانية انتقال هذه المنشآت إلى الدولة، بما يضمن استمرارية الاستفادة منها.

■●وفي جانب آخر، تم التأكيد على أهمية بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة في ما يتعلق بالسياسات الطاقية، حيث اعتبر عدد من السيدات والسادة النواب أن غياب التواصل الكافي حول هذه المشاريع قد يساهم في تغذية حالة من الغموض وعدم الفهم، وهو ما يستوجب مزيداً من الشفافية والانفتاح على الرأي العام.

■●كما تم التشديد على ضرورة اعتماد رؤية استراتيجية واضحة ومتكاملة في مجال الطاقة، تقوم على مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتستشرف تطورات القطاع على المدى المتوسط والبعيد.

■●وفي المقابل، عبّر عدد من المتدخلين عن مساندتهم المبدئية لهذه المشاريع، معتبرين أنها تمثل خطوة هامة في إتجاه دعم الأمن الطاقي وتقليص التبعية للخارج، خاصة في ظل التحديات الراهنة، مؤكدين على ضرورة التعامل مع هذا الملف بروح وطنية قائمة على الثقة والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.:

■●وفي تفاعله مع مختلف التساؤلات المطروحة، أكد السيد الوزير والوفد المرافق له أن التوجه نحو الطاقات المتجددة لم يعد خياراً بقدر ما هو مسار حتمي تفرضه التحولات الراهنة، مشيراً إلى وجود توافق عام حول ضرورة تسريع هذا الانتقال لتدارك التأخر المسجل في هذا المجال.

■●وأوضح أن عرض هذه الاتفاقيات على أنظار المؤسسة التشريعية يندرج في إطار تكريس الشفافية وتفادي الإشكاليات التي عرفتها بعض الاتفاقيات السابقة، مؤكداً أن هذه المشاريع تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية وبالاستئناس بالتجارب الدولية، بما يضمن تحقيق التوازن بين جاذبية الاستثمار وحماية مصالح الدولة.

■●وفي ما يتعلق بحق الجهات في التنمية، تم التأكيد على أن هذه المشاريع ستسهم في إحداث ديناميكية اقتصادية محلية، من خلال خلق مواطن الشغل وتطوير محيط اقتصادي متكامل حولها، بما يعزز التنمية الجهوية ويحد من الفوارق بين المناطق.

■●وبخصوص موضوع تصدير الكهرباء، أوضح السيد الوزير والوفد المرافق له أن الإطار التعاقدي والقانوني الحالي لا يسمح للمستثمرين بتصدير الإنتاج، حيث يتم توجيه  الكهرباء المنتج إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها ذلك، مع الإشارة إلى إمكانية التوجه مستقبلاً نحو التصدير في حال تحقيق فائض في الإنتاج.

■●كما تم التأكيد على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، باعتباره مكملاً أساسياً لمسار الانتقال الطاقي، حيث لا يمكن الاعتماد فقط على تطوير الإنتاج دون التحكم في الطلب، وهو ما يستوجب تعزيز سياسات التوعية والتحسيس وتغيير أنماط الاستهلاك.

■●وفي ما يتعلق بالجوانب القانونية، أوضح السيد الوزير والوفد المرافق له أن آليات فض النزاعات تمر أولاً عبر المسارات الوطنية، ولا يتم اللجوء إلى التحكيم الدولي إلا في حالات محددة، وذلك في إطار التزامات تعاقدية مرتبطة بطبيعة تمويل هذه المشاريع، مؤكداً في الآن ذاته أن الدولة التونسية لها من الكفاءة والخبرة ما يمكنها من الدفاع عن مصالحها في مختلف المحافل.

■●أما بخصوص دور المؤسسات الوطنية، فقد تم التأكيد على أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تبقى فاعلاً أساسياً في المنظومة الطاقية، وأن هذه المشاريع لا تهدف إلى إقصائها بل إلى دعمها وتخفيف الأعباء المسلطة عليها، خاصة في ظل محدودية إمكانياتها مقارنة بحجم الاستثمارات المطلوبة. كما تم التوضيح أن المجال يظل مفتوحاً أمام الشركات التونسية للانخراط في هذا المسار متى توفرت لديها القدرات الفنية والمالية اللازمة.

■●وفي ما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة، تم التأكيد على وجود توجه للعمل على تطوير مختلف مصادر الطاقات المتجددة، بما في ذلك الطاقات المرتبطة بالموارد الحيوية، في إطار مقاربة شاملة تهدف إلى تعزيز السيادة الطاقية.

■●كما تم التطرق إلى مسألة البنية التحتية، حيث تم التأكيد على وجود توجه لتطوير الشبكة الوطنية وتحسين قدرتها على استيعاب الإنتاج، إلى جانب العمل على مشاريع لتخزين الطاقة بما يضمن استغلال الفائض وتحقيق التوازن في المنظومة.

■●وبخصوص نهاية مدة اللزمات، أوضح السيد الوزير والوفد المرافق له أن الاتفاقيات تتضمن آليات واضحة تضمن إما نقل التجهيزات إلى الدولة في حال قابليتها للاستغلال، أو إلزام المستثمر بإزالتها وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية، بما يحفظ حقوق الدولة ويضمن استدامة الاستغلال.

■●كما تم التأكيد على أن هذه المشاريع ستساهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تقليص التبعية الطاقية، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات التونسية عبر خفض البصمة الكربونية، فضلاً عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز موقع تونس في مجال الطاقات المتجددة.

■●وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على أن هذا الملف يكتسي طابعاً وطنياً بامتياز، ويستوجب تضافر جهود مختلف الأطراف، بما يضمن تحقيق الأمن الطاقي وتعزيز السيادة الوطنية في هذا المجال الحيوي، في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة على الصعيدين الوطني والدولي.

فريق العمل

إشترك الأن

المنستير

حنين