نظم المجلس الوطني للجهات والأقاليم الجمعة 18 -04-2025، جلسة عامة حوارية مع وزير السياحة سفيان تقية، وبرئاسة عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وفي كلمته الافتتاحية لهذه الجلسة، جدد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، باسمه الخاص ونيابة عن السيدات والسادة نواب المجلس، الترحم على أرواح ضحايا الحادثة الأليمة التي جدّت مؤخراً بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. معبرا بالمناسبة، تأكيده من جديد على ضرورة الوقوف إلى جانب المدرسة العمومية الشعبية، والعمل على تطويرها وتحصينها، باعتبارها منبرًا تعليميًا أساسيًا يضمن الحق الدستوري في التعلم لجميع أبناء شعبنا دون تمييز، ويشكّل حجر الزاوية في بناء مجتمع متوازن وعادل.

وأكد التزام جميع السيدات والسادة النواب في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الثابت بقضايا الشعب التونسي، وعزمهم على مواصلة الجهد من أجل النهوض بالواقع التنموي والاجتماعي في مختلف جهات البلاد، خصوصاً تلك التي عانت طويلاً من التهميش والإقصاء، بفعل سياسات عشوائية ومنظومات فساد عطّلت عجلة التقدّم.

وفي حديثه عن القطاع السياحي، اعتبر السيد عماد الدربالي أن هذا القطاع الاستراتيجي يشكل أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز صورة تونس على المستويين الإقليمي والدولي. فالسياحة ليست مجرّد نشاط اقتصادي، بل هي كذلك فضاءٌ مفتوح للتبادل الثقافي، ومصدر اعتزاز بثقافتنا وتقاليدنا العريقة، ونافذة نطلّ بها على العالم.

وبين الإدراك التام بالتحديات الكبيرة التي تواجه هذا القطاع، سواء فيما يتعلق بالضغوط البيئية، أو في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، أو في سياق التحديات الاقتصادية التي تتطلب منا جميعًا روحًا من الابتكار والتكيّف. وهو ما يضع الجميع أمام المسؤولية لصياغة استراتيجيات جديدة، مبتكرة ومستدامة، من شأنها أن تعزز من جاذبية الوجهة التونسية، وتضمن ديمومة القطاع السياحي ونجاعته.

كما أكد في هذا السياق، على ضرورة تثمين السياحة الداخلية وتطويرها، عبر دعم المناطق ذات الخصوصيات السياحية الفريدة، والتي ما تزال في حاجة إلى استثمار فعلي، وإرادة قوية لبلورة انطلاقة سياحية شاملة، مثمنا كل المبادرات الرامية إلى تنويع المنتوج السياحي، وخاصة في مجالات السياحة الثقافية، البيئية، والصحية، لما تمثله من فرص واعدة لتحقيق تنمية عادلة وشاملة في مختلف ربوع الوطن.

وتوجه رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بنداء إلى كل الأطراف المتدخّلة، من مؤسسات الدولة، ومجتمع مدني، وقطاع خاص، من أجل توحيد الجهود والعمل المشترك لجعل تونس وجهة سياحية دائمة، آمنة، وجاذبة على مدار العام، اذ أن التحديات كبيرة، لكن الإرادة الوطنية الصادقة، والرؤية الجماعية المتكاملة، كفيلتان بتجاوزها وتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.

ومن جانبه، ترحم وزير السياحة في افتتاح كلمته على أرواح التلاميذ ضحايا الحادث الأليم الذي جد بمعتمدية مزونة، ومن ثمة قدم عرضا عاما حول دور قطاعي السياحة والصناعات التقليدية في دفع الاستثمار والتنمية، تضمن تقديما عاما لقطاع السياحة والصناعات التقليدية والأبعاد الاقتصادية لقطاعي السياحة والصناعات التقليدية والاستثمار في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية.

وبين أن أهم أنماط العرض السياحي في تونس، تتمثل في السياحة الشاطئية والثقافية والمؤتمرات والطبيعية والبيئية والصحراوية والواحات والقولف والسياحة الرياضية والتجوال والمغامرات والسياحة الدينية والصحية العلاجية والاستشفائية وسياحة الاسترخاء.

وفي أرقام، أوضح الوزير وجود 898 وحدة إيواء فندقية، بطاقة استيعاب ب231 ألف سرير ، كما يمثل قطاع الصناعات التقليدية قطاعا هاما يزخر بطاقات تشغيلية وتنموية واعدة فضلا عن كونه محركا للاستثمار والتنمية الجهوية والتشغيل ويتميز بتعدد الأنشطة ومساهمته الهامة في خلق الثروات وتثمين الموارد الوطنية والمحافظة على مواطن الشغل، التي تقدر بوجود 300 ألف حرفي.

كما أشار العرض إلى لمحة حول تبني البلاد لمسار للتعلايم العالي والتكوين المهني السياحي والفندقوفي مهن السياحة، ولانتهاج استراتيجية تعنى بتطوير البنية التحتية السياحية حسب الأقاليم، إضافة إلى بسط مساهمة النشاط السياحي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

واستعرض ذات العرض، مؤشرات القطاع السياحي، التي وفرت عائدات بلغت 7.5 مليون دينار بين سنتيي 2024 و2025، بعد توافد 10 ملايين و265 ألف سائح على تونس طيلة المدة المذكورة.

وخلال النقاش العام، أشار السيدات والسادة النواب، إلى الحادثة الأليمة التي جدت بمعتمدية المزونة، مؤكدين ضرورة محاسبة كل من تسبب في وقوعها، وضرورة توفير الإمكانيات اللازمة والإرادة الحقيقة للعناية بالمنشآت والبنايات التربوية حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث.

وتوجه السيدات والسادة النواب بتدخلاتهم، إلى السيد وزير السياحة والوفد المرافق له، مبرزين ضرورة العناية بالمعالم السياحية والتركيز الحقيقي على السياحة البديلة والداخلية والاستشفائية والتثقيفية في كل جهات تونس، معددين ما تزخر به مختلف الجهات من طاقات وثروة طبيعية وإيكولوجية ومعالم تاريخية وغيرها، التي يمكن أن تجعل من تونس بلدا رائدا في المجال السياحي.

وأشارت عدد من مداخلات السيدات والسادة النواب إلى الصعوبات والمشاكل الكثيرة التي تعترض المعتزمين الاستثمار في المجال السياحي في عدد هام من الجهات، حاثين الوزارة على العمل الجدي للقيام بثورة تشريعية، تساهم في بسط نقلة نوعية للقطاع الذي يمكن أن تتضاعف مداخيله وترتفع طاقة تشغيليته المباشرة وغير المباشرة.

ودعا عدد من المتدخلين السيد وزير السياحة للقيام بزيارات تفقدية ميدانية جديدة لجميع الجهات للوقوف على أبرز الإشكاليات التي تعيق تطور القطاع السياحي فيها، إضافة إلى العناية بأفكار المشاريع ومطالب احداث المشاريع السياحية التي يمكن أن تدعم القطاع وتساهم في المجهود الوطني المتعلق بالتنمية الشاملة.

كما عبر عدد من السادة النواب عن أهمية التسويق بمختلف أشكاله للترويج لمختلف المعالم والمشاريع السياحية في كل الجهات والأقاليم، ومزيد العمل على تطوير هذه الآلية التي أصبحت ضرورية لجذب السياح والتميز في الأسواق السياحية الدولية التقليدية أو تلك التي تعد واعدة.

وفي رده على ملاحظات واقتراحات السيدات والسادة النواب، أكد السيد وزير السياحة أن الوزارة ستتفاعل مع مختلف التدخلات، معددا برامج الوزارة وتدخلها في مختلف الجهات والأقاليم الخمسة، ومشيرا إلى أن استراتيجبة الوزارة لتنمية القطاع السياحي ستعتمد على تطوير كل إقليم بما يدعم انتفاع كل ولاية تنتمي للإقليم من ثمار القطاع وآفاقه.

وأعلن سفيان تقية، قرب إصدار كراسات الشروط الخاصة بعدد من أنماط الإيواء السياحي البديل، الأمر الذي يعد خطوة أخرى في طريق تحقيق ثورة تشريعية تبسط الاجراءات في القطاع السياحي وتفتح الآفاق أمام الباعثين والمستثمرين الشبان.

فريق العمل

إشترك الأن

المنستير

أهل الفن