الدعوة الى الوقف الفوري لنشاط للسيارات والدراجات رباعية الدفع على شواطئ بنزرت

دعت جمعية تونسي للعلوم التشاركية، السبت، للوقف الفوري للنشاط غير المنتظم منذ عدة اسابيع للسيارات والدراجات رباعية الدفع وغيرها من المركبات على الشواطئ في ساحل بنزرت.
ونددت الجمعية في بيان صادر عنها، بتفاقم هذه الظاهرة خاصة في شواطئ كاب سيرات وعين داموس، ومرورعشرات المركبات التي تدمر الكثبان الرملية بلا وعي في ظل بيئة طبيعية هشة للغاية والتي تصنف كواحدة من اكثر المناطق تنوعا بيولوجيا على الساحل الشمالي لتونس.
واعتبرت ان هذا النشاط قد تسبب في علامات عميقة على الشواطئ وفي تضرر الغطاء النباتي وانزعاج الطيور وتاثير الضوضاء على الحياة البرية والبحرية وهو ما يتعارض مع التزامات تونس بموجب الاتفاقيات الدولية، لاسيما اتفاقية برشلونة سنة 1976 وبروتوكولاتها واتفاقية رامسارواتفاقية التنوع البيولوجي لسنة 1992الى جانب القوانين المتوسطية وقوانينها الوطنية لحماية الساحل والتنوع البيولوجي.
ولفتت في هذا الصدد، الى قدوم السلاحف البحرية في غضون اسابيع قليلة لتضع بيضها كما اعتادت ان تفعل منذ سنوات.
واعتبرت انها ليست مجرد حوادث معزولة بل يتم تنظيمها والترويج لها على شبكات التواصل الاجتماعي ويتم تصويرها على غرار التجمع الاخير الذي نقلته صفحة "بيزريتا اوف رود" يوم 16 مارس 2025.
وتساءلت عن الاطراف التي سمحت بما وصفته" بالتوغلات الالية" في المناطق الطبيعية الحساسة والتدابير المزمع اتخاذها لتنظيم هذه الممارسات المدمرة والخطط التي تمتلكها الدولة لضمان احترام الحق في بية سليمة نيابة عن الاجيال القادمة.
وذكرت في هذا الشان، بقانون الطرقات في تونس الذي لا يتضمن نص صريح يحظر حركة المركبات خارج الطرقات المفتوحة امام حركة المرور العمومية، وان المادة 8 من قانون الطرقات تنص على وجوب ان يحرص جميع السائقين في جميع الاوقات على الا تتسبب قياداتهم في الحاق الضرر بالطرقات او المنشئات او المزروعات او الهياكل الفوقية او تمثل خطرا على مستخدمي الطريق الاخرين.
ودعت الى فتح تحقيق في الاحداث الخطيرة وتنفيذ تدابير ملموسة على غرار الحظر ووضع الاشارات والمراقبة وفرض العقوبات الى جانب حملات التوعية التي تستهدف النوادي والافراد المعنيين
وعبرت عن استعدادها التام للتعاون مع السلطات والمواطنين والجمعيات المحلية من اجل ادارة مستدامة للسواحل مع احترام البيئة والقانون والحياة المجتمعية.