رئيس الجمهورية يشدد على تطبيق القانون ودعم الاقتصاد الوطني من البنك المركزي

تسلّم رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لدى استقباله محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري، مساء الإثنين بقصر قرطاج، القائمات المالية للبنك لسنة 2024 وتقرير مراقبي الحسابات.
وأكّد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، "على دور البنك المركزي التونسي في فرض تشريعات الدولة التونسية على سائر المصارف، فما يُعطى باليمين لا يقبل أن يستردّ تحت أي عنوان كان بالشّمال وعلى المصارف كلّها والعمومية منها على وجه الخصوص أن تنخرط في معركة التحرير الوطنية، كما أن المصارف الأخرى مهما كانت مُسمّياتها محمول عليها بالقانون أن تطبّق المناشير التي يوجّهها إليها البنك المركزي"، حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
كما ذكّر رئيس الدولة مجدّدا بالفرق بين الاستقلالية والاستقلال، "فالبنك المركزي التونسي مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلالية في المجال النقدي في ظل السياسة التي تضبطها تشريعات الدولة ومحمول عليه معاضدة المجهود الاقتصادي الوطني".
كما تناول هذا اللقاء أيضا التحكم في نسبة التضخم حيث أوضح رئيس الجمهورية أن هذا التحكّم دليل على أن الاختيارات الوطنية الخالصة هي التي أدّت إلى هذه النتيجة الإيجابية والعمل يجب أن يتضاعف بهدف تحقيق نتائج أفضل، حسب نص البلاغ.