تنسيقية تطالب الرئيس بالتدخل لوقف "تجاوزات البنوك"

وجهت التنسيقية الوطنية لتطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية نداءً عاجلاً إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، مطالبةً إياه، بصفته ضامنًا للدستور والحقوق الأساسية، بالتدخل الفوري لوضع حد لما وصفته بـ"تجاوزات" البنوك العمومية والخاصة في ما يتعلق بتخفيض نسبة الفائدة الثابتة على القروض طويلة المدى.

وأكدت التنسيقية على مسؤولية البنوك العمومية، باعتبارها مملوكة للدولة، في تطبيق القانون والالتزام بالتوجهات المالية للبلاد.

يأتي هذا التصعيد بعد أن أجرت التنسيقية استبيانًا شمل عينة تمثيلية من 531 حريفًا من مختلف البنوك، كشف عن "ضعف شديد" في استجابة البنوك لمطالب الحرفاء، حيث لم تتجاوز نسبة الاستجابة الإجمالية 31 بالمائة. وبلغت النسبة في البنوك العمومية مستويات "أدنى بكثير"، حيث لم تتعدَّ 8 بالمائة في المعدل.

ونددت التنسيقية بـ"الإخلالات الجسيمة" التي شابت تعامل البنوك مع مطالب الحرفاء، مشيرة إلى أن الاستبيان أظهر "عدم تسليم جداول سداد القروض الجديدة لعدد كبير من الحرفاء، وعدم تطبيق القانون بأثر رجعي لفئة أخرى، وتغيير أصل الدين، ورفض استلام العديد من المطالب، بالإضافة إلى عدم قبول بعضها في العديد من الفروع البنكية".

وأعربت التنسيقية عن استغرابها من "عدم اتخاذ البنك المركزي التونسي أي إجراءات ملموسة لحل هذه الإشكاليات وضمان تنفيذ القانون"، رغم تأكيد رئيس الدولة المتكرر على ضرورة تطبيقه، معتبرةً ذلك "إغفالًا لدوره الرقابي المالي المحوري".

كما عبرت التنسيقية عن "تساؤلات عديدة" إزاء إعلان المجلس البنكي والمالي عن استجابته لما يقارب 86 ألف مطلب بشأن تخفيض نسبة الفائدة بنسبة 93 بالمائة، مؤكدة أن هذا الرقم "يتناقض تمامًا" مع نتائج استبيانها، ومطالبة المجلس بتقديم "سند منهجي يثبت صحة المعطيات التي نشرها".

وفي سياق متصل، نقلت إحدى وكالات الأنباء العالمية عن مصادر بنكية موثوقة خبر "تعليق بعض البنوك منح القروض الجديدة التي تتجاوز فترة سدادها 15 سنة"، في خطوة قالت المصادر إنها تهدف إلى "الحفاظ على أرباحها" في ظل تطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية.

وطالبت التنسيقية وزارة المالية بالتحقيق في هذه الإشكاليات "لحماية حقوق المواطنين وتعزيز دولة القانون والمؤسسات".