جزائر تطرد دبلوماسيين فرنسيين ردًا على توقيف مواطنيها

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن السلطات الجزائرية طلبت من 12 موظفًا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية خلال 48 ساعة. وأوضح أن هذا القرار جاء كرد فعل على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.

ووصف بارو هذا الإجراء بأنه "لا علاقة له بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا، وطالب السلطات الجزائرية بالتراجع عنه، محذرًا بأنه في حال الإبقاء على قرار الطرد، "لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا".

وأشار مصدر دبلوماسي إلى أن من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم موظفين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية.

يأتي هذا التصعيد بعد أن وجهت السلطات الفرنسية في باريس اتهامات لثلاثة رجال، أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، بتهم تتعلق بالتوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على صلة بمخطط إرهابي. وتتعلق هذه الاتهامات باختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص في نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.

وكانت الجزائر قد طالبت بتسليم أمير بوخرص، المقيم في فرنسا منذ عام 2016، وأصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية تتهمه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. إلا أن القضاء الفرنسي رفض تسليمه في عام 2022 ومنحه اللجوء السياسي في عام 2023.

وقد أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن استيائها من هذا التطور، واعتبرته "غير مقبول وغير مبرر" ومن شأنه أن "يلحق ضررا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، مؤكدة عزمها على "عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب".

ويتناقض هذا التطور مع تصريحات وزير الخارجية الفرنسي الأسبوع الماضي التي أشارت إلى "مرحلة جديدة" في العلاقات بين باريس والجزائر.