لجنة الحقوق والحريات تنظر في أولويات عملها للفترة القادمة.
عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة اليوم الاثنين 14-04-2025، خصّصتها لتحديد أولويات عملها للفترة القادمة.
وتداول النواب في بداية الجلسة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم الجمعيات، المعروض على أنظار اللجنة، ودعوا الى ضرورة تسريع دراسته واستكمال النظر فيه في أقرب الآجال. وقرّروا في هذا السياق تجديد الاستماع الى جهة المبادرة وتوسيع الاستماعات في شأنه قصد مزيد التعمّق.
كما أكّدوا أهمية تشريك بعض مكوّنات المجتمع المدني باعتبار دورها الفعال في تبليغ مشاغل المواطنين وتشريكهم في الشأن العام. وشدّدوا كذلك على ضرورة مواصلة الاستماع الى الوزارات المعنية ومنها وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل و مصالح رئاسة الحكومة.
وفي سياق آخر تطرّق عدد من النواب الى موضوع الهجرة غير النظامية، وشدّدوا على ضرورة الاطلاع على الاتفاقيات الدولية التي ابرمتها الدولة التونسية في مجال الهجرة.
ثم تداول النواب بخصوص عدد من مقترحات القوانين الداخلة في مجال نظر اللجنة وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس، ومنها مقترح القانون المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها وكذلك مقترح القانون المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وعلى المستوى الرقابي جدّد النواب اقتراح برمجة زيارات ميدانية في علاقة بجملة الاختصاصات المسندة للجنة.
