لجنة الفلاحة تعقد جلسة استماع حول إشكاليات التمويل التي تعرقل نشاط الشركات الأهلية في القطاع الفلاحي

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، اليوم الخميس 17 أفريل 2025 جلسة خصصتها للاستماع إلى ممثّلين عن وزارة المالية حول إشكاليات التمويل التي تعرقل نشاط الشركات الأهلية في القطاع الفلاحي.

وفي بداية الجلسة، أكّد ممثلو وزارة المالية حرص الدولة على دعم الشركات الأهلية وتشجيع هذا النمط التنموي لبعث مشاريع تستجيب لاحتياجات المتساكنين وتتماشى مع خصوصيات كل جهة. وبيّنوا أنّه تمّ إحداث خطوط تمويل بمقتضى قوانين المالية لسنوات 2023 و 2024 و 2025 باعتمادات بلغت 60 مليون دينار يُعهد بالتصرّف فيها إلى البنك التونسي للتضامن، ثم وقع توسيع مجال التصرّف في خطوط التمويل ليشمل بقية البنوك عبر إسناد قروض بشروط تفاضلية بمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض مع وزارة المالية والوزارة المكلّفة بالتشغيل وتضبط شروط وإجراءات التصرّف في هذه التمويلات.

وقدّموا معطيات حول مدى التقدّم في إنجاز هذه المشاريع التنموية، حيث تمّت الموافقة على تمويل 53 شركة عن طريق البنك التونسي للتضامن منها أكثر من 20 شركة دخلت طور النشاط الفعلي خاصة في المجال الفلاحي بنسبة 61.6%، إلى جانب مجالات أخرى كقطاع انتاج الأعلاف والطاقات المتجددة ورسكلة البلاستيك.

وأشار ممثّلو وزارة المالية إلى بعض الإشكاليات المطروحة في مجال تمويل الشركات الأهلية من ضعف الاعتمادات المخصّصة لهذا البرنامج وعدم قدرة الباعثين على توفير الضمانات الضرورية للحصول على التمويل. وتطرّقوا إلى بعض الحلول التي يتم العمل عليها حاليا ومنها الترفيع في سقف التمويل من 300 ألف دينار إلى 1 مليون دينار.

وخلال النقاش، شدّد النواب على ضرورة أن تضطلع الدولة بدورها الكامل لإنجاح مشروع بعث الشركات الأهلية والعمل على إيجاد حلول جدّية للإشكاليات التي تعرقل إحداثها على غرار محدودية الاعتمادات المخصصة لخطوط التمويل المحدثة وضعف سقف التمويل المخصص لكل شركة والتعقيدات الإدارية إلى جانب غياب التنسيق بين الإدارات.

وأكّدوا ضرورة وضع خطة اتصالية وتنظيم حملات تحسيسية وتوعوية للتعريف بكيفية إحداث هذه المؤسّسات وما تكتسيه من أهمية اقتصادية واجتماعية. واقترحوا إحداث هياكل داخل البلديات تتولّى الإحاطة والمرافقة لباعثي هذه الشركات.

كما أوصوا بمراجعة التشريعات المنظّمة لهذه الشركات في إطار رؤية شمولية لإنجاحها، داعين إلى ضرورة إصدار النصوص الترتيبية المنظمة لهذا القطاع.

وأشاروا إلى أنّ توسيع مجال التصرّف في خطوط التمويل ليشمل بنوك خاصة، يتناقض مع أهداف هذه الشركات الأهلية باعتبار أنّ هذه البنوك تسعى إلى تحقيق أرباح عن طريق إسناد هذه القروض، وطالبوا بمدّهم بمعطيات حول التصرف في الاعتمادات التي تم رصدها ضمن ميزانية الدولة لسنتي 2023 و2024.

وفي تفاعلهم مع تدخّلات النواب، بيّن ممثلو وزارة المالية أنّ الصّعوبات التي تعرقل نشاط الشركات الأهلية تستوجب خاصة مراجعة التشريعات وإيجاد حلول الاشكاليات التي تعرقل استثمار هذه الشركات في الأراضي الفلاحية الدولية.

وعن ضعف الاعتمادات المخصّصة لتمويل هذه الشركات،

أوضحوا أنّ المبالغ يتمّ ضبطها بالتشاور مع الجهات المختصّة مع مراعاة التوازنات المالية للدولة.

وبالنسبة إلى انخراط البنوك الخاصة، أفادوا بأنّه تمّ وضع خطوط التمويل تحت تصرّف هذه البنوك وفق اتفاقيات تم إمضاؤها في الغرض، مؤكّدين انفتاحهم على كل المقترحات والتعاون مع النواب من أجل إنجاح هذه الشركات وتمكينها من بلوغ أهدافها.