مدن الساحل :أكثر من 900 عقار قد ينهار على المواطن ..لماذا لا ينفذ قانون البنايات المتداعية؟

مدن الساحل التونسي تحتوي على اكثر من 900بناية ٱيلة للسقوط تهدد حياة المواطن في كل لحظة.ورغم وجود قانون خاص بهذه البنايات..لكن تهديدها يبقى قائما وهذه حزمة الأسباب

+أكثر من 900 بناية متداعية للسقوط في الساحل

تشير التقارير المركزية و الجهوية الى إلى أن عدد هذه المباني المهددة بالسقوط. يفوق 900 بالساحل وإليكم أبرز الإحصائيات التي تمكنا من الحصول عليها:

*المهدية:

530 مبنى متداعيًا للسقوط، منها 135 مبنى مصنّف ضمن درجة خطر عالية. (المصدر: وزارة التجهيز، تقرير 2024)

*سوسة:

لم تصدر إحصائيات دقيقة، ولكن العديد من المباني في المدينة العتيقة تم تصنيفها في قائمة الخطر. (المصدر: بلدية سوسة)

*القيروان:

90 مبنى متداع للسقوط، منها 56 مبنى في وضعية حرجة. (المصدر: لجنة البنايات المتداعية، القيروان)

*زغوان:

بيانات أولية تشير إلى وجود عدد كبير من البنايات المهددة، في انتظار استكمال إحصائيات مفصلة. (المصدر: جمعيات محلية، 2024)

*نابل:

280 مبنى آيل للسقوط، 48 منها بحاجة إلى إخلاء فوري أو تدخل عاجل. (المصدر: الإدارة الجهوية للتجهيز، نابل)

+ القانون موجود وهو القانون عدد 38 لسنة 2023

يوجد فعلا قانون ينظم كل الجوانب الخاصة بالمباني الٱيلة للسقوط وهو القانون عدد 38 لسنة 2023 نشر في الرائد الرسمي بتاريخ 11 جويلية 2023 وهذا تعريف بأبرز مشمولاته

:

-تشكيل لجان جهوية مختصة لتحديد خطورة البنايات.

-إلزام المالكين باتخاذ الإجراءات الضرورية (ترميم، تدعيم، أو هدم).

-منح الجماعات المحلية صلاحية التدخل عند تقاعس المالك، مع إمكانية استرجاع المصاريف.

-إقرار عقوبات مالية ضد الإهمال أو الإضرار بالبنايات ذات الطابع التراثي.

+ ما هي العقوبات المقررة في حال عدم الامتثال للقانون؟

يشمل القانون عدد 38 لسنة 2023 مجموعة من العقوبات الصارمة بهدف ضمان الالتزام بتطبيقه وحماية الأرواح:

*غرامات مالية:

يفرض غرامات تصل إلى 100 ألف دينار ضد المالكين الذين يتقاعسون عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مبانيهم المهددة.

*عقوبات السجن:

في حالة الهدم العشوائي لمبنى محمي أو التسبب في أضرار جسيمة لبناية تراثية، يُمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.

*تعويض الأضرار:

في حال تسبب مالك في أضرار جسيمة