مجلس نواب الشعب يشارك في أشغال الدورة العادية للبرلمان العربي.

شاركت المجموعة التونسية بالبرلمان العربي في أشغال الدورة العادية لهذا البرلمان التي انعقدت ببغداد من 19 إلى 21 أفريل 2025.

وتتكوّن المجموعة من السيد أيمن نقرة، نائب رئيس لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية والأمن القومي، والسيد أيمن البوغديري، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان والسيد ماهر الكتاري، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والسيد محمد اليحياوي، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.

وقد شارك أعضاء المجموعة في اجتماعات اللجان الأربعة الدائمة للبرلمان العربي واللجان الفرعية، التي خُصّصت للنظر في المواضيع المدرجة بجدول أعمالها المتعلّقة بالشؤون السياسية وتطوّرات الأوضاع في المنطقة العربية، ومناقشة مشروع رؤية برلمانية لمكافحة الأساليب الحديثة لترويج وتصنيع وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية. كما تناولت بحث سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني في مختلف المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، ومتابعة التطورات الخاصة بالعمل الاقتصادي العربي المشترك، بالإضافة إلى مناقشة مشروع القانون الاسترشادي لمكافحة الهجرة غير المشروعة في العالم العربي، ومشروع تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، ومشروع وثيقة ريادة الأعمال الاجتماعية والأسر المنتجة، بهدف تحسين وتهيئة البيئة الاجتماعية عبر تطوير التشريعات والرؤى البرلمانية الداعمة لتحسين الأوضاع التربوية والثقافية للمرأة والشباب في العالم العربي، وكذلك مشروع الرؤية البرلمانية المعنية بحماية المناطق الخضراء والأراضي الرطبة في عدد من الدول العربية.

وخلال الجلسة العامة تمّت المصادقة على مداولات الجلسة الثانية للبرلمان العربي التي انعقدت بالقاهرة بتاريخ 26 فيفري 2025، وعلى تقارير اللجان الدائمة الأربعة، إضافة إلى الموافقة على مشروع قرار حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما صدرت عن البرلمان العربي مجموعة من البيانات المتعلّقة بمتابعة الأوضاع في عدد من الدول العربية.

وقد أكّد أعضاء المجموعة التونسية بالبرلمان العربي في تدخّلاتهم، أنّ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية لا يمكن أن يتحقّق إلا بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني عبر إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وإدانة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في حقّ الشعب الفلسطيني الأعزل. واعتبروا أنّ الصمت الدولي المريب تجاه هذه الانتهاكات يمثّل تواطؤًا أخلاقيًا لا يقلّ خطورة عن العدوان ذاته. كما جدّدوا الدّعوة إلى تحرّك عربي جماعي لتسريع مشاريع التكامل الاقتصادي، وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات التنموية، بما يُحقّق الأمن الشامل للشعوب العربية.