مجموعة التعاون البرلماني مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعقد جلسة عمل مع عضوين من البرلمان الأوروبي

عقدت مجموعة التعاون البرلماني مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صباح اليوم الاثنين 28 أفريل 2025 بقصر باردو جلسة عمل مع عضوي البرلمان الأوروبي والنائبين الإيطاليين، السيد Giorgio Gori، المقرّر الدائم المعني بتونس صلب لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، والسيد Ruggero Razza، رئيس وفد العلاقات مع دول المغرب العربي واتحاد المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي، مرفوقين بنائب سفير الاتحاد الأوروبي بتونس.

وقد ترأّست الجلسة السيدة ضحى السالمي مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج، وذلك بحضور السيّد عبد القادر بن زينب مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال وعدد من أعضاء المجموعة.

وثمّنت السيدة ضحى السالمي في مستهلّ الجلسة حرص الاتحاد الأوروبي على دعم قنوات الحوار وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع تونس بما يخدم مصالح الطرفين ويواكب التحوّلات الإقليمية والدوليّة وفق مبادئ الشراكة والندّية والاحترام المتبادل.

وأكّد أعضاء مجموعة التعاون البرلماني مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في تدخّلاتهم عمق العلاقات بين تونس وأوروبا سواء في بعدها التاريخي أو الجغرافي أو الثقافي. وأعربوا عن ارتياحهم لتفعيل العلاقات بين مجلس نواب الشعب والبرلمان الأوروبي، معتبرين هذا اللّقاء خطوة هامّة لاستئناف حوار فعّال يخدم مصالح الطرفين. كما بيّنوا انفتاحهم على كلّ أشكال التعاون في إطار شراكات عادلة، داعين إلى بناء علاقات جديّة وفعّالة، تأخذ بعين الاعتبار التغيّرات الجيوسياسيّة والتحوّلات القائمة في المستويين الإقليمي والدولي، وتحفظ لكلّ طرف سيادته ومصالح شعبه.

وأبرزوا في سياق متّصل، أهميّة تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والطّاقي، حيث أشاروا إلى المشروع الجديد في مجال التعاون الطاقي Elmed، الذي يتعلّق بخط الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا، داعين إلى مواصلة التعاون في مجال الطاقة والمحافظة على البيئة، كما أشاروا إلى أهميّة تعزيز التعاون في المجال الفلاحي.

ودعوا من جهة أخرى إلى رفع حصّة تونس من برنامج Eramsus لاسيما فيما يخصّ تبادل الطلبة والجامعيين والباحثين، إلى جانب دعم التبادل التونسي الايطالي في اطار اليد العاملة المختصّة. وأبدى المتدخّلون اهتمامهم بتطوير آليات التعاون مشيرين إلى برامج التوأمة ومدى نجاعتها.

وتطرّق النواب إلى موضوع الهجرة غير النظاميّة وما تبذله تونس من جهود في مواجهتها، داعين الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في استراتيجيّة أكثر فعاليّة واتّباع مقاربة تشاركيّة لاسيما في ظل ثبوت عدم جدوى المقاربة الأمنيّة. وأكّدوا في هذا الإطار أن تونس لا يمكن أن تكون أرض توطين ولا نقطة عبور، وأنّ معضلة الهجرة غير النظاميّة تستدعي معالجة جذريّة وشاملة.

كما أثار المتدخّلون موضوع الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين في أوروبا والمعاملة القاسية لهم في العديد من الحالات.

وتطرّق أعضاء مجموعة التعاون البرلماني مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى موضوع القضيّة الفلسطينيّة، مؤكّدين وقوف تونس إلى جانب الشعب الفلسطيني أمام ما يواجهه من انتهاكات وابادة، ودعوا البرلمان الأوروبي إلى بذل الجهود للضغط على الكيان الصهيوني لإيقاف المجازر والسماح بدخول المساعدات الانسانيّة. كما ثمّنوا ما جاء في تصريحات الرئيس الفرنسي مؤخّرا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين.

ونوّه السيّد Ruggero Razza عضو البرلمان الأوروبي بعودة تفعيل العلاقات بين البرلمان الأوروبي ومجلس نواب الشعب بعد توقّفها في 2018 وما يمثّله ذلك من أهميّة. وأكّد في السياق ذاته أن دعم العلاقات لا يجب أن يكون حصرا على تبادل الزيارات، بل لا بدّ من استمراريتها بصفة فعاّلة وتنويعه مجالاتها . كما أشار إلى وجود ملفّات حارقة على الطرفين التطرّق إليها والتعامل معها بطريقة ناجعة.

من جهته بيّن السيّد Giorgio Gori عضو البرلمان الأوروبي أنّ الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو تحفيز الحوار بين مجلس نواب الشعب والبرلمان الأوروبي وتطويره. كما أكّد أهميّة ملف التنمية الاقتصاديّة في تونس في المحادثات بين الطرفين، والدّور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

وتفاعل عضوا البرلمان الأوروبي مع ما أثاره النوّاب في تدخّلاتهم، مؤكّدين ضرورة تعميق النقاش بخصوص مجالات التعاون. وبيّنوا أنه من الضروري، في إطار دعم الاستثمار، التسريع في إرساء قوانين مشجّعة على الاستثمار الأجنبي.

كما شدّدوا على تبنّي الاتحاد الأوروبي لمنهج عدم التدخّل في الشؤون الدّاخليّة للدّول، وهو ما ينطبق على علاقته مع تونس.

ونوّه الضيفان بجهود تونس للحدّ من ظاهرة الهجرة غير النظاميّة، الذي يتطلّب بعث استثمارات كبرى في الضفّة الجنوبيّة من البحر الأبيض المتوسّط، وفتح دول الاتحاد الأوروبي لقنوات الهجرة النظاميّة من خلال تطوير برامج التعاون في مجال التكوين الجامعي والتقني. كما بيّنوا أن التعاون والحوار ومعالجة أسباب الهجرة هي السبل الكفيلة بحلّ هذه المسألة.

وذكّروا، بخصوص القضيّة الفلسطينيّة، بموقف الاتحاد الأوروبي الدّاعم لحلّ الدولتين، كما أكّدوا ضرورة تظافر الجهود نحو إيجاد حلّ للأزمة الرّاهنة وترجمة التعاطف إلى أفعال سياسيّة.