المنستير: ندوة جهوية بعنوان "إرساء مسار تشاركي لوقاية وإدماج الأطفال في نزاع مع القانون".

 أفادت مديرة مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بقصر هلال ، ايمان بشوش.بان الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير،نظمت اليوم الثلاثاء 29-04-2025، بمقر الولاية، ندوة جهوية تحت عنوان "نحو إرساء مسار تشاركي لوقاية وإدماج الأطفال في نزاع مع القانون"، وذلك بمشاركة مختلف الأطراف ذات العلاقة.
وانبثقت عن هذه الندوة توصيات من بينها ضرورة وضع خطة استراتيجية لمسار تشاركي بين مختلف الأطراف المتدخلة وذلك بتفعيل المجلس الاستشاري لمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي الذي من شأنه ضبط استراتيجيات المركز لحماية الأطفال، والتقليص من نسب الجريمة جهوية ووطنيا.
واقترحت المحامية وفاء الدرويش في مداخلة قدمتها حول "الإطار القانوني للطفل في نزاع مع القانون على ضوء مجلة حمالة الطفل"، تفعيل الحرية المحروسة على مستوى ولاية المنستير على غرار ولاية سوسة التي تضم 13 طفلا يتمتعون بالحماية المحروسة، وتفعيل آلية الوساطة ودور مندوب حماية الطفولة، ومزيد تفعيل دور مستشاري الطفولة في طور المحاكمة سواء مع قاضي الأطفال أو محكمة الأطفال، والمتابعة الفردية لكل وضعية بداية من مرحلة التتبع لدى الضابطة العدلية إلى التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبات وإعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي، وضرورة تفرغ قضاة الأطفال واستمراريتهم بالخطة.
وأبرزت أهمية اعتماد آلية التحويل خارج النظام القضائي من أجل تجنيب تسليط العقوبات الجزائية على الأطفال وتأهيلهم وإعادة إدماجهم، وهي آلية معتمدة في عديد الدول أين تتوفر لدى الشرطة تدابير تسمح بتجنيب الطفل نظام العدالة الجزائية، إلى جانب تفعيل دور المتدخلين الاجتماعيين ومندوبي الطفولة في تقديم المطالب لمندوبي حماية الطفولة، باعتبار أنّ مندوب حماية الطفولة لا يقوم بها من تلقاء نفسه بل بمطلب، مع تدعيم مؤسسة مندوب الطفولة بشريا ولوجستيا، والتدخل لدى باحث البداية والمحكمة في كلّ أطوار القضية، ومعالجة ظاهرة الانقطاع المدرسي.
من جهته، قدم الأستاذ الجامعي والمختص الاجتماعي بلعيد أولاد عبد الله مداخلة حول "جنوح الأطفال في تونس: الأسباب والآثار وتحديات الإدماج" مبيّنا أهمية تعزيز الروابط الأسرية لدورها المحوري في التنشئة، وإعادة تأهيل الكبار، وفهم المقاربات النفسية، ومزيد التعريف بآليات المتابعة لبعث المشاريع، ومزيد انفتاح الإدارات على بعضها البعض، وتطوير أساليب التدريس وتطوير المناهج، وتوسيع هامش مشاركة التلاميذ، ومزيد الاهتمام بالتربية الإسلامية والمدنية والاجتماعية، ودعم آليات الوقاية.
من جانبه، ذكر والي المنستير، عيسى موسى، في ختام هذه التظاهرة أنّ السلط الجهوية ستتابع تنفيذ مختلف التوصيات المنبثقة عن الندوة، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية وتطوير آليات تدخلها، والآليات الوقائية والعلاجية، واختصار الآجال لإدماج الأطفال الذين هم في نزاع مع القانون.

المصدر: وات