تونس تحتفل الخميس 1 ماي بعيد الشغل العالمي وسط تطلعات لتعزيز الحقوق العمالية وإصلاحات تشريعية مرتقبة

تحتفل تونس غدا الخميس 1 ماي 2025، بعيد الشغل العالمي، وسط تطلعات متزايدة لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال، وتكريس أسس العدالة الاجتماعية، وفي سياق استثنائي عنوانه العريض إصلاح المنظومة الشغلية.

وتمثّل الإصلاحات التشريعية المرتقبة لمنظومة التشغيل وعقود الشغل في تونس، أبرز حدث متزامن مع احتفال التونسيين بعيد الشغل العالمي لهذه السنة، بعد إحالة مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، في مبادرة وصفتها الأوساط الاجتماعية بـ"الثورية" لما تتضمنه من إجراءات "غير مسبوقة" في مجال حماية حقوق العمال.

وتهدف هذه المبادرة إلى إدخال إصلاح جذري لمنظومة الشغل، من خلال جملة من الاجراءات الجديدة وأبرزها تجريم كل أشكال المناولة، وضمان ترسيم العمال المتعاقدين بعد أربع سنوات من الخدمة، وذلك بعد إعلان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، إصدار أمر يقضي بإنهاء العمل بنظام المناولة ووضع حد لكافة أشكال التشغيل الهش.

ويرى خبراء في تشريعات الشغل أن هذا المشروع يشكّل "ضربة قاضية" للعقود محددة المدة، ويضع حدًا للفوضى التي استفادت منها شركات المناولة، والتي غالبًا ما تنشط في قطاعات كالصيانة والحراسة والتموين دون أن تُصنف كنشاط أصلي للمؤسسة المنتفعة بالخدمة.

ويُرتقب أن يؤدي اعتماد المشروع بصيغته النهائية إلى تحويل شركات المناولة إلى شركات خدمات تخضع لإطار قانوني جديد، ما يستدعي إصدار أحكام انتقالية ونصوص تطبيقية تنظم آليات التنفيذ.

وبالتوازي مع ما يحمله المشروع من أهداف واصلاحات، سيشكل تطبيقها على أرض الواقع محطة فارقة في مسار ترسيخ مبادئ العمل اللائق وصون كرامة الشغالين، تطفو على السطح أسئلة عميقة حول مدى واقعية النص التشريعي الجديد وقدرته على التكيّف مع خصوصيات القطاعات والأنشطة.

 يشار إلى أن جذور عيد الشغالين العالمي تعود إلى تحركات عمالية شهدتها مدينة شيكاغو الأمريكية أواخر القرن التاسع عشر، حين احتج العمال للمطالبة بتقليص ساعات العمل اليومية إلى ثماني ساعات. ورغم قمع تلك الاحتجاجات بعنف، إلا أنها تحولت لاحقًا إلى رمز عالمي لنضال الطبقة العاملة. أما في تونس، فقد تم إحياء أول احتفال بعيد الشغل سنة 1946 بالتزامن مع تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل، ليُقر رسميًا كعيد وطني في عام 1948، ويُعد أول يوم يُمنح فيه العمال حق التوقف عن العمل مع ضمان الأجر الكامل