لجنة المالية والميزانية تعقد جلسة استماع حول مشروعي قانوني غلق ميزانيتي الدولة لسنتي 2021 و2022.

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الأربعاء 30 أفريل 2025 خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن وزارة المالية حول مشروعي قانوني غلق ميزانيتي الدولة لسنتي 2021 و2022.

وفي بداية الجلسة، بيّن ممثلو وزارة المالية أنه يتم اعداد غلق الميزانية عند انتهاء عمليات الصرف المتعلقة بالميزانية لكافة الوزارات والقباضات والبلديات. وفي هذا الصدد، أكدوا أنّ الوزارة تعمل على التقليص في الآجال بخصوص تقديم الوثائق اللازمة لمحكمة المحاسبات باعتبار أنّ قصر الآجال يعزّز الشفافية المالية.

وخلال النقاش، اعتبر النواب أن تقارير غلق الميزانية تترجم مصداقية وشفافية الحسابات. واستفسروا عن أسباب عدم ارفاق التقارير السنوية للأداء والقوائم المالية للدولة وتقارير محكمة المحاسبات حول صحة القوائم المالية للدولة مع مشروعي قانوني غلق ميزانتي سنتي 2021 و2022 على مجلس نواب الشعب طبقا للفصل 68 من القانون الأساسي للميزانية.

وفي سياق متصل، أكد النواب أنّه لا يمكن مناقشة مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2022 لأنّه لا يستجيب للفصل 72 من القانون الأساسي للميزانية لسنة 2019.

وتساءلوا عن الفارق بين الفرضيات مقارنة بالنتائج المحققة. ورأى البعض أنّ اعداد الميزانية لا يرتكز على استراتيجية استشرافية مبنية على منوال تنمية يتماشى مع الواقع. كما استفسروا عن دواعي إدراج تقديرات بعنوان الاقتراض الخارجي لم يتم تحقيقها.

وبخصوص الحسابات الخاصة بالخزينة، لاحظ بعض النواب عدم توظيفها لغاية احداث الصندوق وذلك لاستعمالها في التقليص من عجز ميزانية الدولة. وفي ذات السياق، طلبوا مدّهم بمعطيات حول حوكمة التصرف في عدد من الصناديق المحدثة على غرار صندوق النهوض بالمسكن والصندوق العام للتعويض وصندوق التشغيل. وشدّدوا على ضرورة مدهم بتوضيحات حول صندوق الودائع والأمانات ومدى مساهمته في تمويل المشاريع.

كما طالبوا مدهم بمعطيات حول الهبات الموظفة للمشاريع باعتبار أن تقرير الغلق لا يتضمن توضيحات حول الهبات الموظفة لتمويل المشاريع.

ومن جهة أخرى، لاحظوا أنّ المبالغ المرصودة للاستثمار والتنمية لم يتم إنجازها بالكامل، وفي المقابل ارتفع إجمالي خدمة الدين وارتفعت نسبة الضغط الجبائي وتراجعت المداخيل الجبائية.

ودار نقاش حول أسباب عدم وجود تقييم للإجراءات الجبائية التي تم إقرارها في قانوني غلق ميزانتي 2021 و2022. كما تساءل النواب عن مدى وجود تقييم للوضعية المالية لعدد من المؤسسات والمنشآت العمومية وخاصة منها التي تعاني من صعوبات هيكلية ومالية وتحقق في نتائج سلبية.

وفي ردهم، بيّن ممثلو وزارة المالية أنه سيتم تمكين أعضاء مجلس نواب الشعب من تقارير الأداء في أقرب الآجال، وذلك قبل إنهاء النظر في مشروعي قانوني غلق ميزانيتي 2021 و2022.

وأوضحوا أن هناك بعض العراقيل تحول دون اعتماد المحاسبة العامة لا سيما منها عدم جاهزية المنظومة المعلوماتية التي يجب أن تستوعب النظام الجديد للحسابات. وأضافوا أنه سيتم تنقيح القانون الأساسي للميزانية ليتلاءم مع الدستور والمرسوم المتعلق بضبط العلاقة بين مجلس نواب الشعب ومجلس الأقاليم والجهات، وستتم إحالته على مجلس الوزراء ويتضمن بالخصوص تمديد الأجل المتعلق باعتماد المحاسبة العامة إلى سنة 2029 ، وإحالة تقارير غلق الميزانية اعتمادا على المحاسبة العامة ابتداء من سنة 2030.

وذكّروا أن تقديرات إعداد ميزانية 2021 كان مرتبطا بالوضعية الاقتصادية العالمية ووضعية المالية العمومية التي ارتبطت بجائحة كورونا وقد تم الالتجاء إلى قانون المالية التعديلي قصد مراجعة عديد التقديرات على غرار دعم المحروقات والموارد الجبائية في علاقة بالمتغيرات الموجودة لخلق توازن للميزانية في ظل غياب مصادر التمويل الكافية. وأضافوا أن تقديرات ميزانية 2022 انبنت على ظروف اقتصادية صعبة وتم كذلك اللجوء إلى إعداد قانون مالية تعديلي.

وبخصوص المداخيل الجبائية، ابرزوا أنها مرتبطة بالتشريع الجبائي وبمدى قدرة الإدارة على تعبئة الموارد الجبائية. وفيما يتعلق بموارد صناديق الخزينة، أوضحوا أنّه لا يتم المس من هذه الموارد ولكن يتم التصرف فيها في إطار أولويات يضبطها برنامج التصرف في السيولة.

وفيما يتعلق بالهبات الموظفة للمشاريع التنموية، بيّنوا أن التصرف فيها يكون تحت اشراف المموّل وهي تتخذ عدة أشكال على غرار الهبات العينية أو المساندة التقنية وبالتالي لا يمكن جردها على خلاف الهبات الموجهة لدعم الميزانية والمدرجة بالمحاسبة العامة للدولة.