هذا ما جاء في التقرير السنوي للحريات الذي اصدرته اليوم نقابة الصحفيين..!

 

أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 ماي من كل سنة، تقريرها السنوي للحريات الصحفية في تونس للفترة الممتدة من أفريل 2024 إلى أفريل2025.

 

جاء هذا التقرير تحت عنوان " التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس

نقابة الصحفيين في مواجهة انهيار النظام الإعلامي التونسي

و اكدت النقابة في تقريرها ان :"

هذا التقرير يأتي في مرحلة تعيش فيها البلاد أزمة حادة على مستوى الحريات العامة وخاصة حرية الصحافة والتعبير.

لقد تواصلت، خلال هذه الفترة، محاكمات الصحفيين/ات خارج إطار القانون المنظم لمهنتهم، واستسهال القضاء إصدار الأحكام السالبة للحرية وقرارات الإيداع بالسجن في حقهم، كل ذلك مع استمرار التضييقات عليهم والتحريض ضدهم.

ويستقبل الصحفيون سنة جديدة (بتقويم حرية الصحافة) وزملائهم يقبعون خلف القضبان بسبب ممارسة لمهنتهم، ولا يزال 4 صحفيين/ات وإعلاميين/ات هم شذى الحاج مبارك ومراد الزغيدي وسنية الدهماني وبرهان بسيس يقبعون في السجون.

كما أصدرت المحاكم التونسية خلال هذه السنة 10 أحكام بالسجن تم تنفيذ 6 منها وحكم بتأجيل التنفيذ في حين بقيت 3 أحكام أخرى في الطور الاستئنافي. كما سجلت النقابة خلال هذه الفترة 167 اعتداء على الصحفيين/ات، والمراسلين/ات الصحفيين/ات والمصورين/ات، وتواصلت سياسة الانغلاق التي تعتمدها السلطة السياسة في وجه وسائل الإعلام خاصة من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة والوزارات الراجعة لها بالنظر، فتم منع الصحفيين/ات من العمل ومطالبتهم بتراخيص غير منصوص عليها بالقانون وحجب المعلومات عنهم والتضييق على حقهم في النفاذ إلى المعلومات.

واتسمت هذه الفترة بتواصل التهديدات والتحريض على الصحفيين/ات خاصة في الفضاء الافتراضي وهو ما خلق مناخا خطرا وغير آمن للصحفيات والصحفيين في ظل تحدى كبير لضمان أمنهم وسلامتهم. وقد كان لهذا الوضع تأثير كارثي على النقاش العام والحياة الديمقراطية ومساهمة المواطنين والمواطنات في الشأن العام، واختفاء النقاش التعددي والتنوع والاختلاف في المشهد العام، وساهم كل ذلك في انتشار الأخبار الكاذبة والمضللة وجعل المجال العام خاضعا لرواية واحدة وهي الرواية الرسمية.""