لجنة المالية والميزانية تستمع إلى ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والتخطيط والتجهيز والإسكان

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة اليوم الأربعاء 07 ماي 2025 استمعت خلالها إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وعن وزارة التجهيز والإسكان حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي.

وبيّن المتدخلون أن الأشغال المزمع إنجازها تتمثل في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على مستوى النقطة الكيلومترية 201 ومنطقة رجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 ، وذلك على طول 73 كلم واستكمال تهيئة الطريق الوطنية المذكورة بعد إنجاز الأجزاء الأخرى بالولايات المجاورة (مدنين، قابس، توزر). واستعرضوا الكلفة الجملية للمشروع وشروط تمويله حيث تبلغ نسبة الفائدة 3 % وتحتسب على المبالغ المسحوبة، معتبرين أنها شروط ميسّرة.

كما بيّنوا أن هذا المشروع له أهداف خصوصية حيث أنه يربط تونس والجزائر وصولا إلى مدنين بما يعني الرّبط مع رأس الجدير، كما له أهداف اقتصادية تربط معتمدية الفوار برجيم معتوق وهو مشروع مندمج ينشّط الحركة الاقتصادية والفلاحية والتجارية بالجهة ويدعم حركية الأنشطة البترولية بالجنوب التونسي ويحسّن مستوى السلامة المرورية. وأضافوا أنّه يساهم في تقليص زمن التنقل وتحسين ظروف الجولان ودعم البنية الأساسية للطرقات للتكيّف مع آثار التغير المناخي من خلال بناء وتوسيع وإعادة بناء المنشآت المائية.

وأوضحوا أنّ المشروع ينطلق من الطريق الوطنية رقم 1 بولاية مدنين على طول 20 كلم، ويعبر ولاية قابس على طول 91 كلم مصنفة كمسلك سياحي، ثم يمرّ عبر ولاية قبلي على طول 201 كلم ليعبر مناطق دوز والفوار ورجيم معتوق ثم ولاية توزر على طول 38 كلم، ليصل إلى المعبر الحدودي مع الجزائر بمنطقة حزوة.

واستعرضوا المخطط التقديري لإنجاز لمشروع، حيث أن الدراسات الفنية جاهزة وكذلك الشأن بالنسبة لدراسات المؤثرات البيئية والاجتماعية، وبيّنوا أن إنجاز الأشغال يتم ضمن قسطين حدّدت آجالها التعاقدية بـــ 19 شهرا لكل قسط. هذا وسيتم الانطلاق في الأشغال في جوان 2025 ويكون الانتهاء منها في الثلاثي الأول لسنة 2027. وأفادوا أنه تمّ التوصل يوم 6 ماي 2025 بموافقة الممول على مقترح الإسناد.

@وثمّن النواب أهمية القروض الموجهة لتطوير البنية التحتية للطرقات، واعتبروا أن شروط القرض ميسرة ومعقولة، وتساءلوا عن الجهة المموّلة لبقية إنجاز هذا المشروع.

ومن جهة أخرى، استفسر النواب عن الجهات المخوّل لها تحديد الأولويات وضبط معايير اختيار المشاريع في جهات دون أخرى. وأكد البعض على التركيز أساسا على المشاريع التي تمسّ المواطن عن قرب في حياته اليومية، مع الحرص على فك عزلة الجهات، متسائلين عن برمجتها ضمن المخطط القادم.

ولاحظ النواب ضعف وبطء إنجاز عديد المشاريع في عدد من الجهات على غرار إنجاز أشغال تهذيب الطريق الجهوية رقم 173 بولاية الكاف وأشغال تدعيم الطريق الجهوية رقم 43 بولاية نابل، رغم حصول تونس على القرض في جويلية 2023.

وفي تعقيبهم على التدخلات، بيّن ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط أن اللجوء إلى الاقتراض من الصندوق العربي حتّمته طبيعة المشروع الاستعجالية وجاهزيته للتنفيذ بحكم أن الدراسة الفنية جاهزة وملائمة للمواصفات العالمية.

واعتبروا أن شروط التمويل ميسّرة بحكم أن المموّل لا يفرض توظيف عمولات تعهد ولا عمولات تصرف.

وبخصوص الجوانب الفنية للمشروع، تطرّق ممثلو وزارة التجهيز والإسكان إلى الصعوبات التي يمرّ بها إنجاز المشاريع على غرار إشكال المواد الإنشائية والمقاطع والتربة. وأكّدوا على مجهودات الدولة لإنجاز المشاريع في أحسن الظروف من خلال تعزيز إجراءات المساندة والمراقبة . كما أشاروا الى النقص في الموارد البشرية لتأمين أعمال الرقابة والمتابعة في كل مراحل الإنجاز.

كما قدّموا توضيحات حول الفرق بين كلفة المشروع وكلفة الأشغال، مشيرين الى أن عديد الإشكاليات الفنية، وكذلك عدم خلاص المقاولين تعد من بين معوقات تقدّم إنجاز الأشغال في عديد المناطق. وأوضحوا أن كلفة إنجاز الكيلومتر من الطرقات يتم تحيينها باعتبار منظومة الصفقات العمومية والظروف المالية.

كما قدّموا معطيات حول إنجاز أشغال المشاريع في بعض الجهات، وأكّدوا ضرورة أن يضبط المخطط القادم 2026-2030 المشاريع المهمة في كل المناطق المعنية، مع تأكيد أهمية إنجازها طبقا للمواصفات العالمية والحرص على إيلاء عنصر التمويل الأهمية اللازمة عند تحديد الأولويات.

وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون بأغلبية الحاضرين.

ثم واصلت اللجنة اجتماعها ، وقررت أداء زيارات ميدانية وبرمجة جلسات استماع تتعلق أساسا بمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، وبمشاريع تهيئة المدارس الابتدائية وديوان الحبوب والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد والديوان الوطني للتطهير.