20 إمرأة صاحبة مشروع في مجال الاقتصاد الأخضر في تونس ضمن مشروع "النساء على المسار الأخضر"

تمتعت 20 إمرأة صاحبة مشروع في مجال الاقتصاد الأخضر في تونس، بالدعم المالي وبتعزيز قدراتهن في مجال إدارة المشاريع صلب مشروع "النساء على المسار الأخضر"، الذي يشمل كل من تونس والمغرب والأردن وينفذه مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر)، حسب ما أفاد به، اليوم الخميس، منسق المشاريع بالمركز هادي بشير.

وأضاف بشير ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات" على هامش ورشة وطنية، عقدت بالعاصمة حول "تعزيز دور النساء في مجال الاقتصاد الأخضر و الدائري في تونس"،أن هذا المشروع الذي يتم تنفيذه بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية وأمانة الاتحاد من أجل المتوسط، مكّن أيضا من تقديم الدعم التقني لـ 15 شركة من الشركات التونسية الصغيرة والمتوسطة الرائدة في مجال الاقتصاد الأخضر من أجل تعزيز قدراتها التنافسية.

وتم في إطار هذا المشروع، حسب المتحدّث، إعداد تقارير حول مدى توفر ظروف الملائمة لتعزيز نجاح مشاريع النساء الناشطات في مجال الاقتصاد الأخضر في الدول التي يشملها المشروع، تم خلالها تشخيص الجانب التشريعي والسياسات المعتمدة لدعم الاقتصاد الأخضر ومدى تشجيع النساء على الانخراط فيه، وتقديم توصيات على المستوى الإقليمي تهدف إلى دعم النساء في مجال الاستثمار في هذا المجال.

وبيّنت المكلفة بالإعلام في مشروع " النساء على المسار الاخضر"، الفة السليتي، انه سيتم ورشات العمل ضمن أشغال هذه الندوة، بإشراف خبراء وطنيين ودوليين في مجال الاقتصاد الأخضر، تنزيل التوصيات التي تم ضبطها في السياق التونسي ومزيد مراجعتها وتطويرها، على أن يتم رفعها إلى أصحاب القرار للاستئناس بها عند ضبط سياسات دفع الاقتصاد الأخضر.

وسيتم عرض جميع التوصيات الخاصة بالبلدان المستفيدة من هذا البرنامج خلال مؤتمر سيعقد في المغرب يومي 19 و 20 جوان المقبل من أجل القيام بتقييم شامل لضبط ورقة إقليمية نهائية جامعة تتضمن عدد من التوجيهات الهادفة لتعزيز بناء قدرات النساء الناشطات في الاقتصاد الأخضر على المستوى الإقليمي.

ومن جهتها بينت المديرة التنفيذية لمركز "كوثر" سكينة بوراوي، في كلمة افتتاحية، أن الاقتصاد الأخضر والدائري يوفر فرصة غير مسبوقة لتحفيز نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز الاستدامة البيئية، ودعم المساواة بين الجنسين، في حين لا تزال النساء ممثلات تمثيلا ناقصا في هذا القطاع على المستوى الإقليمي بسبب حواجز مستمرة مثل محدودية الوصول إلى التمويل والثغرات السياسية والتشريعية ونقص الدعم لتطوير الأعمال.

وشددت بوراوي على ضرورة معالجة التحديات السالف ذكرها لدعم مساهمة النساء في الاقتصاد الأخضر والدائري وضمان انتقال اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة.

ومن جانبها بينت صاحبة مشروع في مجال النسيج المستمد من المواد الطبيعية رحمة ساكني، في تصريح لوات، أن تعزيز قدراتها ومهاراتها في إدارة مشروعها من خلال جملة من الدورات التكوينية التي استفادت منها ضمن مشروع " النساء على المسار الأخضر "، مكنها من مزيد تطوير مشروعها وتعزيز قدرته التنافسية، مشدّدة على أهمية دعم الجانب المعرفي و التكويني لضمان نجاح المشاريع الاقتصادية عموما.

و بينت رئيسة مجمع النباتات البيولوجية والعطرية بمنطقة السند من ولاية قفصة ألفة حسناوي أنها تمتعت بالدعم لاطلاق مشروع حول تثمين مادة الصوف صلب المجمع، مؤكدة أن هذا المشروع مكن من توفير الاستقلال المادي لعدد كبير من النساء بالجهة.

وأتاحت الندوة اليوم فرصة لعرض قصص نجاح مشاريع النساء المستفيدات من برنامج "النساء على المسار الأخضر"، والإجابة عن استفساراتهن الخاصة بمزيد النهوض بمشاريعهن من قبل الخبراء المشاركين وتمكينهن من التفاوض من أجل الحصول على تمويلات من قبل الجهات المانحة المشاركة في الندوة.

ويذكر أن مشروع " النساء على المسار الأخضر"، الذي يمتد من جوان 2024 إلى جوان 2025 ، يهدف إلى تمكين النساء من خلال تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال في الاقتصاد الأخضر والدائري في كل من الأردن، المغرب، وتونس، كما يعمل على التغلب على العوائق التي تواجهها النساء في هذا المجال من خلال توفير التدريب والإرشاد والدعم لهن.