جلسة استماع حول العمل البلدي واستراتيجية وزارة الداخلية لتطويره.

عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة اليوم الجمعة 09 -05-2025 خصّصتها للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الداخلية حول موضوع العمل البلدي واستراتيجية الوزارة لتطويره ومزيد تحسين الحـوكمة المحلية وخاصة في علاقة بمراقبة احترام التراتيب البلدية والاعتناء بالوضع الصحي والبيئي ودور كلّ من الشرطة البلدية والحرس البلدي في هذا المجال.

وأكّد المتدخّلون ان احترام التراتيب البلدية وامثلة التهيئة العمرانية المعتمدة هو مسؤولية وطنية مشتركة يتطلب تنسيقا فعليا بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية وفي مقدّمتها الهياكل الأمنية المعنية في هذا المجال. كما بيّنوا أن هذه الجلسة التي تلتئم بحضور عدد من الهياكل التي تمثل وزارة الداخلية من الإدارة العامة للأمن الوطني (إدارة الشرطة البلدية) والإدارة العامة للحرس الوطني والإدارة العامة للشؤون الجهوية والهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي هي جلسة تقييمية للوضع القائم ولصياغة توصيات مشتركة من شانها الاسهام في تحسين الأداء وتعزيز نجاعة التدخلات على ارض الواقع بما يعكس الشراكة الحقيقية بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية ويؤكد الالتزام المشترك لخدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة.

وأثار النواب في تدخّلاتهم عديد الإشكاليات المتعلّقة خاصة بعدم احترام تنفيذ أمثلة التهيئة العمرانية وضعف تنفيذها على أرض الواقع، ومسألة الربط بالشبكات العمومية من ماء وكهرباء، وأسباب عدم تسوية الوضعيات العالقة في هذا الإطار تطبيقا للمنشور الصادر عن وزير الداخلية في الغرض. كما تطرّقوا إلى أهمية التصدي لظاهرة التلوث البيئي وللمخالفات البيئية والصحية والمظاهر المخلة بالنظافة العامة في عدد من المناطق. وأشاروا من جهة أخرى إلى مسالة تنامي حالات الانتصاب الفوضوي والبناء دون رخصة وإشغال الرصيف العام دون وجه حق وطرح التساؤل حول الخطة المعتمدة لكيفية معالجتها واقتراح الحلول الكفيلة.

وتمّ طرح تساؤلات تعلّقت باستراتيجية الوزارة لتطوير العمل البلدي وبتحسين أداء البلديات والخدمات المقدمة للمواطنين، وبدور جهاز الشرطة البلدية والحرس البلدي في مجال احترام التراتيب البلدية، مع التأكيد على أهمية تدعيم هذه الأجهزة الامنية بالموارد البشرية واللوجستية اللازمة.

وقدّم النواب في مداخلاتهم عدد من المقترحات على غرار ضرورة إعادة النظر في مجلة الجماعات المحلية باعتبارها وثيقة مرجعية تؤثر مباشرة على العمل البلدي والتي لم تعد ملائمة للتنظيم السياسي والإداري الجديد في البلاد وفـــــق دستور 25 جـويلية 2022. كما اقترحوا مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير ومن خلالها أمثلة التهيئة العمرانية للمحافظة على النسيج العمراني مع التشديد على ضرورة مكافحة البناء العشوائي والتسريع بفض الإشكاليات الهيكلية والمادية التي تعاني منها العديد من البلديات وخاصة منها المحدثة.

وتمّ الاتفاق على برمجة جلسة ثانية لاستكمال النقاشات وفسح المجال لتقديم عرض شامل ومفصل من قبل ممثلي الوزارة حول مجمل الاستفسارات والمُقترحات المثارة خلال هذه الجلسة.