لجنة المالية والميزانية تستمع إلى الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الأربعاء 14 ماي 2025 استمعت خلالها إلى السيدة سلوى بن حديد الزواري الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب، وذلك في إطار دورها الرقابي والاطلاع على الاستعدادات لموسم الحصاد وتجميع الحبوب ومتابعة تطور عملية سحب القروض الممنوحة في إطار تنفيذ مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس.

وقدّمت الرئيسة المديرة العامة عرضا تضمن معطيات حول الاستعدادات لموسم تجميع الحبوب 2025 ومؤشرات الموسم الفلاحي 2024-2025. كما تعرضت الى أهم الاستعدادات لموسم الحصاد والاتجار في الحبوب ولموسم تجميع الحبوب من خلال بيانات حول كيفية المصادقة على مراكز التجميع وعلى مخابر التعيير وطاقات التجميع والخزن وأسطول النقل المخصّص لعملية الإجلاء وكذلك التخزين الظرفي بالهواء الطلق.

وبخصوص المشاريع المموّلة من قبل المانحين الأجانب، أوضحت أن جملة التمويلات المتحصل عليها إلى حدّ الآن بلغت حوالي 920 مليون دولار ، خصصت منها 647 مليون دولار لتمويل شراءات الحبوب (70%) ، والتي أنجزت بالكامل و115 مليون دولار لإنجاز استثمارات أساسا على مستوى طاقات الخزن (إضافة طاقات جديدة بـ 132ألف طن وتـأهيل خزانات بطاقة 206 ألف طن) الى جانب دعم النقل الحديدي.

كما قدّمت معطيات حول مشروع دعم التدخّل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس الممول من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، حيث أفادت أنّه تم تنفيذ المكونتين 1 و2 من القرض الأول المتعلقتين بالدعم الطارئ للتخفيف من تأثير الجفاف على صغار منتجي الحبوب والألبان وزيادة قدرتهم على التكيف مع التغيرات المناخية، وبضمان التزود الطارئ من القمح اللين المورد تجنبا لانقطاع الخبز على المدى القصير لضمان الأمن الغذائي بنسبة 100%.

وبخصوص المكوّنة المتعلّقة بدعم قدرة قطاع الحبوب على الصمود تجاه الصدمات الخارجية المتصلة بالأمن الغذائي والتصرف في المشروع، بيّنت أنه تمّ إلغاء دراستين مبرمجتين وهما "التوجهات الاستراتيجية للقطاع الفلاحي في أفق 2035" و"إرساء منظومة الاستشعار عن بعد لتقدير الإنتاج من الحبوب"، وقد تم إعادة تخصيص الميزانية المرصودة وقدرها 2,5 مليون دينار لفائدة التعداد العام للفلاحة. كما قدّمت بيانات حول المكونتين 1 و2 وأفادت أنه تم تنفيذها كذلك بنسبة 100%.

وأضافت أنه تمّت إعادة هيكلة باقي المكوّنة الثالثة من المشروع باستخدام المبلغ المتوفّر المقدّر بـــــــــ8,1 مليون دولار والذي تمّ تخصيصه للقيام بمشروعين استراتيجيين. كما قدّمت توضيحات بخصوص تركيز وحدة للغربلة والتعبئة لبذور الشعير وتمويل التعداد العام للفلاحة الذي تم الانطلاق فيه بهدف تكوين بنك معطيات محيّن يُمكّن من إحصائيات دقيقة وإعداد استراتيجية ناجعة لمنظومة الحبوب. وأفادت بخصوص خزّان رادس، أنه سيتم تأهيل الخزان وتدعيمه بطاقة استيعاب إضافية.

هذا وأكّد أعضاء اللجنة أن الإطار العام لهذه الجلسة يتمحور أساسا حول كيفية صرف ومآل القروض الأخيرة المسندة للديوان الوطني للحبوب على غرار قرض البنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب والذي تمت المصادقة عليه خلال سنة 2023. واستفسر خاصة عن إنجاز مكونات المشروع المتعلقة أساسا بتمويل توريد شحنات من القمح الصلب والشعير العلفي وتمويل إنشاء خزان جبل الجلود وتمويل اقتناء عربات نقل الحبوب وتمويل تهيئة خزاني رادس وبنزرت.

كما استفسر النواب عن استراتيجية عمل الديوان وأهدافه المستقبلية في علاقة بمنظومة الحبوب بالنظر لغياب الإحصائيات الدقيقة حول الإنتاج، وعن الاجراءات المزمع اتخاذها للحد من الاستيراد ومضاعفة الانتاج المحلي. كما تساءلوا حول طاقة التجميع وكيفية التصرّف فيها في ظل وفرة الإنتاج لهذه السنة وكيفية صرف المنح للتجميع والخزن، مع التأكيد على ترشيدها وتوجيهها لمستحقيها، وعن المعايير المعتمدة لإبرام اتفاقيات في ظلّ غياب خارطة واضحة وموضوعية لتركيز مناطق التجميع والخزن. كما دعوا إلى تأهيل مراكز التجميع في عديد المناطق لرفع طاقة الاستيعاب وتجنّب تلف المحصول.

وفي ردودها، قدّمت السيدة سلوى بن حديد الزواري الرئيسة المديرة العامة للديوان الوطني للحبوب إجابات حول منحة الخزن وكيفية تشجيع المجمعين، واعتبرت أنه لا بد من تطبيق كراسات الشروط المتعلقة بتأهيل مراكز التجميع، مشيرة إلى أنه سيتم تأجيل الاعتماد على كراسات الشروط الجديدة باعتبار وفرة الإنتاج المتوقعة والتي تتطلّب عددا هاما من مراكز التجميع. وبيّنت أنه لا بد من تحيين الخارطة المتعلقة بتركيز مناطق التجميع والخزن لمزيد تنظيم القطاع. كما قدّمت معطيات حول الاستهلاك والمخزون الاحتياطي والتوريد من مادة القمح الصلب.