جلسة استماع حول مقترح قانون تنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة كامل يوم الجمعة 16-05- 2025، خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن البنك المركزي التونسي والى ممثلين عن منظمة الدفاع عن المستهلك بخصوص مقترح القانون عدد 42/2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وذلك بحضور لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة كلجنة معنية بإبداء الراي حول هذا المقترح تبعا لتوصية مكتب المجلس في الغرض.

وبين ممثلو البنك المركزي التونسي في تدخلاتهم أن التأطير القانوني للتجارة الالكترونية يعتبر عنصرا هاما للإصلاح والاستشراف وركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد والتهرّب الضريبي وإرساء شفافية المعاملات التجارية. وأكّدوا ضرورة العمل على إيجاد معادلة تمكّن من الحفاظ على حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية من جهة وحماية الصالح العام عبر حماية المستهلك والمدّخرات العامة للبلاد من جهة أخرى. واعتبروا أنّ بلادنا كانت سبّاقة عالـميا في تنظيم قطاع التجارة الالكترونية عبر اصدار القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات التجارية والتجارة الإلكترونية وغيره .

كما أكّدوا أهمية التشجيع على استعمال الدفع الالكتروني، مشيرين الى أنه رغم تضاعف عمليات الدفع الرقمي خلال السنوات الأخيرة، تتم حوالي 70% من المعاملات المالية الحالية عن طريق الدفع النقدي. مشيرين الى وجود استراتيجية لدى البنك المركزي التونسي لتنمية هذا المجال.

كما تطرقوا الى مقترح القانون مشيرين الى تداخله مع عدة قوانين أخرى تهمّ تسويق الخدمات البنكية وخدمات التأمين وخدمات الدفع واشتراكه تقريبا في نفس المحاور مع أحكام القانون عدد 83 لسنة 2000 آنف الذكر.

وقدّموا جملة من المقترحات الجوهرية التي تهم محتوى المقترح على غرار ضرورة مراجعة منظومة العقوبات المنصوص عليها حتى لا تتعارض مع التشريع الجاري به العمل.

وفيما يتعلّق بالجانب الرقابي أكّدوا ضرورة تدعيم الرقابة القبلية مع الرفع من مستوى التناسق بين فرقة الأبحاث ومراقبة التجارة الالكترونية المضمنة بالمبادرة التشريعية موضوع نظر اللجنة و مختلف هياكل الرقابة الحالية التابعة للوزارات المتدخلة، وذلك بهدف تفادي عدة إشكاليات على غرار إمكانية تسليط عقوبات مضاعفة.

من جهتهم، أكّد ممثلو منظمة الدفاع عن المستهلك في تدخلاتهم أن المنظمة تتلقي عديد التشكيات الناتجة عن تعرّض المستهلك الى عمليات التحيّل والغش في مجال البيع عن بعد والتجارة الالكترونية. وبيّنوا أنّ المنظمة تعمل على الجانب التحسيسي والتوعوي للمستهلك بدفعه الى ضرورة التعامل مع الصفحات الـموثوق بها والمؤمنة.

وستواصل اللجنة النظر في المقترح المعروض عليها خلال جلسات مقبلة.