واقع الحقوق والحريات في تونس محور ندوة وطنية لرابطة حقوق الإنسان

أجمع المشاركون في الندوة الوطنية التي نظمتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم السبت بالعاصمة، حول "واقع الحقوق والحريات في تونس"، إحياء للذكرى 48 لتأسيسها، "على أن انتهاكات حقوق الإنسان قد شهدت ارتفاعا في الآونة الأخيرة"، وفق تقديرهم.

فقد اعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، في كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة، أن الرابطة تجد نفسها اليوم في مرحلة مفصلية للدفاع عن الحقوق والحريات، "أمام تدهور المكاسب الديمقراطية وواقع الحقوق والحريات ومحاولات تهميش المجتمع المدني"، على حد تعبيره.

واستنكر في سياق متصل، ما عبر عنه ب "المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي"، معربا عن تضامنه بالخصوص مع سجناء الرأي والتعبير من سياسيين وصحفيين.

من جهته، لاحظ الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، "تسجيل تراجع على مستوى المكاسب الوطنية وانتهاكات للحقوق والحريات طالت نشطاء حقوقيين ونقابيين"، معتبرا أن تونس الحرية والديمقراطية والسيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية "لا يمكن تحقيقها إلا بإطلاق الحريات ووضع حد للقوانين الزجرية".

أما رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، فقد انتقد ظروف المحاكمات الأخيرة والأحكام القضائية الصادرة فيها، باعتبارها "تفتقر الى شروط المحاكمة العادلة"، حسب تقديره، مشيرا الى أن 70 بالمائة من الجسم القضائي الحالي تم تعيينه من قبل السلطة التنفيذية عبر الحركة القضائية لسنة 2023 التي شملت 1088 قاضيا، بالإضافة إلى صدور أكثر من 600 مذكرة عمل، تم بموجبها تأديب القضاة أو إسناد الخطط لهم أو تجريدهم منها، وفق تأكيده.

واعتبرت الكاتبة العامة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات هالة بن سالم، أن تونس تعيش في الوقت الراهن "تعسفا على القوانين وانتهاكا للحريات وانحرافا بالإجراءات وعدم احترام لمعايير المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى التضييق على مكونات المجتمع المدني والسياسي والإعلامي"، على حد تعبيرها، منتقدة بالخصوص تهميش مبدأ التناصف من خلال نظام الانتخاب على الأفراد.

من ناحيته، قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الدبار، "إن الوضع العام في تونس يشهد تدهورا وتراجعا في المكاسب"، في ظل منظومة تشريعية وصفها ب "الزجرية" ساهمت في الحد من حرية الرأي والتعبير.

ودعا المتدخلون بالخصوص في مداخلاتهم، الى إطلاق سراح مساجين الرأي والتعبير من سياسيين وإعلاميين ونقابيين.

وتضمنت أشغال الندوة الوطنية، عرض مقاطع فيديو لأبرز انجازات الرابطة للسنة المنقضية، ومسيرتها الحقوقية منذ تأسيسها في 7 ماي 1977، بالإضافة إلى مداخلتين حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية، شارك فيها مختصون من تونس وخارجها، لتختتم أشغال الندوة بتقديم تقرير رصد السجون التونسية 2022-2025.