المطالبة بتصنيف حراسة المؤسسات ضمن قطاع اسداء الخدمات بدلا عن قطاع مناولة

دعا عضو الغرفة النقابية لمؤسسات الحراسة، الناصر اليتوجي، الى "عدم اعتبار قطاع مؤسسات الحراسة قطاع مناولة بل قطاع لإسداء خدمات".

واعتبر ان إلغاء نشاط حوالي 200 مؤسّسة وإحالة ما بين 50 ألف و60 ألف عون على البطالة يعتبر "جرما ويتناقض مع مقتضيات الدستور".

وقال، العضو بالغرفة الراجعة بالنظر إلى الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خلال ندوة انتظمت، الاثنين، تحت بعنوان "نحن مع إصلاحات جذرية ..لا مع قوانين استعجالية وتعسفية"، "اردنا التوجه للراي العام لتوضيح موقفنا، الذي يتماشى مع توجه الدولة نحو القطع مع التشغيل الهش وتصحيح المفاهيم المغلوطة، التي تم استخدامها للتأثير على الراي العام بالاستناد الى معطيات قانونية ومهنية واضحة، خاصة بعد اللغط الكبير، الذي اثاره ادراج شركات الحراسة في اطار المناولة من عدمه".

وشدد على ان "الاتهامات، التّي طالت مؤسساتهم وذهبت الى حدود ربط المناولة بالاتجار بالبشر، ليست الا محاولات لتحريف الواقع وهي باطلة" .