رفض الإفراج عن المحامي والقاضي الاداري السابق أحمد صواب
رفضت دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس ، اليوم الخميس ، مطلب الإفراج عن المحامي والقاضي الاداري السابق أحمد صواب وفق ما أكّدته هيئة الدفاع .
وعبرّت الهيئة في بيان لها عن استغرابها من هذا القرار مجدّدة عزمها مواصلة الدّفاع عن منوها التي أشارت سابقا إلى أنّ إيقافه كان على خلفيّة مطالبته بضمان شروط المحاكمة العادلة ودفاعه عن الحقوق و الحرّيّات وعلويّة القانون.
وكانت هيئة الدّفاع عن صواب تقدّمت يوم 6 ماي الجاري بمطلب إفراج عنه أمام دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس وذلك بعد الرفض الضمني لمطلب الإفراج الكتابي المقدم لقاضي التحقيق المتعهد بالبحث.
يشار الى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر يوم 23 أفريل الفارط، بطاقة إيداع بالسّجن في حق أحمد صواب، المحتفظ به على ذمة بحث تحقيقي من أجل "تهم إرهابية" لها علاقة بتصريحات أدلى بها بشأن قضية "التآمر على أمن الدولة".
وكان قاضي التحقيق أذن يوم 21 أفريل الفارط، بالاحتفاظ بصواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة تهم إرهابية"، على خلفية "مقطع فيديو ظهر فيه بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل الفارط"، قال فيه (باللهجة العامية) "السكاكن موش على المعتقلين، السكاكن على رئيس الدائرة اللي باش يحكم توا برشا دوسيات"، متوليا القيام بإشارة الذبح باستعمال اليد على مستوى الرقبة، وفق ما ذكره مصدر قضائي.
ويواجه المحامي صواب "جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها، كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا"، حسب ذات المصدر.
