لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تعقد جلسة استماع لممثلي وزارة التشغيل

عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، صلب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الخميس، جلسة استماع إلى ممثلي وزارة التشغيل والتكوين المهني، خصصت لمناقشة برامج دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتطوير منظومة التكوين المهني وتنظيم التعاون الدولي في هذا المجال.

وفي مستهل الجلسة، قدم ممثلو الوزارة عرضا مفصلا حول برنامج دعم المشاريع والمؤسسات الصغرى المتعثرة، الذي يندرج ضمن الجهود الوطنية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والحد من البطالة، عبر آليات تمويل ومرافقة جديدة تستهدف الفئات الهشة والمناطق الأقل نموا.

كما استعرضوا مكونات برنامج التكوين المهني الذي يشمل 13 قطاعا تغطي اختصاصات متنوعة، إلى جانب البرنامج الإصلاحي لمنظومة التكوين، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة محتوى التكوين بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل، ويوفر فرص التعلم مدى الحياة.

وقدموا، من جهة أخرى، عرضا حول نظام المعلومات وبرنامج اليقظة المرتبط بملف الهجرة على مستوى المرصد الوطني للهجرة، إضافة إلى الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول في إطار التعاون الدولي، بما يسمح بمتابعة تطورات سوق الشغل العالمية وتحديد المهن الأكثر طلبا.

وخلال النقاش طالب عدد من النواب بضرورة تطوير مؤسسات التكوين المهني، عبر دعم إمكانياتها وتجهيزاتها وصيانة منشآتها، إلى جانب العمل على رقمنة نظام التصرف داخل هذه المؤسسات، بما يضمن مزيدا من الفاعلية والنجاعة.

كما شددوا على أهمية اعتماد مبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات عند إحداث مؤسسات تكوينية جديدة، بهدف تحقيق التوازن التنموي وتعزيز العدالة الجهوية.

وفي سياق متصل، دعا بعض النواب إلى إبرام اتفاقيات شراكة بين وزارة التكوين المهني ووزارة التعليم العالي، للسماح لخريجي منظومة التكوين المهني بالالتحاق بالمؤسسات الجامعية.

كما اقترحوا، أيضا، البحث عن أسواق جديدة أكثر استجابة للكفاءات التونسية، إلى جانب تحديد المؤسسات العمومية والخاصة المعنية بهذه الآلية، وضبط الاختصاصات المطلوبة وشروط الانتفاع بها بوضوح وشفافية.