المهدية : إعطاء إشارة انطلاق أشغال اعداد مخطط التنمية 2026- 2030 وتنظيم دورة تكوينية للمجلس الجهوي.

أشرف والي المهدية السيّد أنيس العذاري رفقة السيد ابراهيم بن نصر رئيس المجلس الجهوي اليوم الخميس 22 ماي 2025 على إعطاء إشارة انطلاق أشغال إعداد مخطط التنمية 2026-2030 والدورة التكوينية للمجلس الجهوي لولاية المهدية، وذلك بحضور السيدات والسادة المدير الجهوي للتنمية وأعضاء المجلس الجهوي والمديرين الجهويين وعدد من الإطارات الإدارية الجهوية المعنية.

وأكّد السيّد الوالي في كلمته الإفتتاحية أنّ انطلاق إعداد المخطط على المستوى الجهوي بالتزامن مع انعقاد الدورة التكوينية للمجلس الجهوي يُعدّ خطوة بالغة الأهمية نحو تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في مختلف مناطق الولاية من خلال تعزيز المشاركة المحلية والجهوية واستثمار الخصوصيات المحلية وتوجيه الاستثمارات نحو المجالات ذات الأولوية وذلك في إطار مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار خصائص كلّ منطقة على حدة.

وأشار إلى أنّ السلطة الجهوية شرعت منذ سبتمبر 2024 في تنفيذ زيارات ميدانية شملت جميع معتمديات الولاية إلى جانب عقد جلسات عمل خُصّصت لمتابعة المشاريع المعطّلة وتسريع حلّ الإشكاليات المرتبطة بها وتقييم مدى تقدم إنجازها، وقد مكّنت هذه الزيارات من الإلمام بالإشكاليات العامة والخاصة بكل معتمدية، كما تمّ وضع برنامج للقاءات محلية بكل معتمدية أُطلق عليه "أيّام التنمية المحلية" بهدف تحديد وتفعيل مشاريع التنمية حسب استراتيجية تنموية مندمجة تراعي المشاريع الحالية والمبرمجة من قبل الدولة ومؤسّساتها إلى جانب المقترحات الصادرة عن الجهات المحلية بما يتلاءم مع الإمكانيات المادية وغير المادية لمناطق الجهة وتُجمع هذه المشاريع والمقترحات في وثيقة مرجعية يُعتمد عليها في طلب التمويلات والبرمجة وتقييم الإنجاز ومعالجة الصعوبات وتحميل المسؤوليات عند التقصير من أي جهة معنيّة.

وأضاف أنّه تمّ إعداد ملف مرجعي مرقّم لكل معتمدية، يتضمّن جدولة جميع المشاريع وفق نموذج موحّد يُبرز المشاريع والإشكاليات والحلول المقترحة، والتعهّدات الملزمة، وآجال التنفيذ ،كما تم وضع جداول متابعة على ذمة المجالس المحلية، ونواب الجهة، والمعتمدين الترابيين، والمصالح المختصة بالولاية، والهياكل الوزارية ومؤسّسات التمويل لتأمين متابعة دقيقة لكل المشاريع.

وفي ختام كلمته، شدّد والي الجهة على أنّ هذا المخطط من شأنه أن يساهم في تقليص الفوارق التنموية بين مختلف مناطق الولاية باعتباره مرحلة مفصلية في مسار دعم التنمية الوطنية وإنجاح مشروع "البناء والتشييد" بما يلبّي تطلّعات المواطنين ويعزّز مقوّمات السيادة الوطنية من خلال تصوّرات ومقاربات تنموية تفتح آفاقا أوسع وفق ما ورد في دستور الجمهورية التونسية ،كما عبّر عن أمله في أن تُتوّج هذه الأشغال بنتائج ملموسة تلبّي انتظارات الجميع.

ومن جهته، أشار السيّد المدير الجهوي للتنمية، في مداخلته، إلى تنظيم أربع دورات تكوينية لفائدة المجالس المحلية للتنمية بالمعتمديات في إطار إعداد مخطط التنمية 2026-2030 شارك فيها 120 عضوا من المجالس المحلية وقد تُوّجت هذه الجهود بتنظيم يوم إعلامي وتكويني خاص بالمجلس الجهوي لولاية المهدية يهدف إلى تمكين أعضائه من الآليات والمعارف الضرورية لصياغة مقترحات مشاريع تنموية دقيقة وفعّالة وهو ما يُعدّ خطوة محورية نحو تمكين المجالس المحلية والجهوية من الانخراط الفعلي والفاعل في إعداد مخططات تنموية تنبع من الواقع وتستجيب لأولويات المواطنين.

وقد تمّ خلال هذا اليوم تقديم عرض حول المنهجية المجدّدة لإعداد المخطط، والتي تؤكّد الدور المحوري للمجلس الجهوي المنتخب في صياغة المخطط، مع إبراز أهمية المرافقة الفنية من الإدارات العمومية الجهوية لتوفير المعطيات اللازمة واستراتيجيات العمل القطاعية دعما لجهود المجلس،كما شمل العرض شرحا لمراحل إعداد المخطط ووثائقه الملحقة، بالإضافة إلى أنموذج بطاقة المشروع.

وقد تمّ تمكين المشاركين من من الوثائق الأساسية من بينها وثيقة المنهجية، ودليل إعداد المخطط الجهوي، وأنموذج بطاقة المشروع ،كما خضع المشاركون لتدريب حول كيفية إعداد رزنامة زمنية للأعمال، وصياغة مقترحات المشاريع، وتعويض البطاقة، واعتماد التطبيقة الإعلامية الخاصة، ثم تصنيف البطاقات حسب الأولوية.

واختتم السيّد الوالي الجلسة بالتأكيد على الإدارات الجهوية بضرورة تعيين مرافقين ممثّلين عن مختلف الإدارات العمومية لمساندة المجلس الجهوي والمجالس المحلية، مع الالتزام بتوفير المعلومات المطلوبة بالدقة والسرعة اللازمتين بما يُسهّل مهامها خلال هذه المرحلة المفصلية.