وزيرة الأسرة تشرف على موكب تقديم مخرجات التقرير الوطني حول "وضع الطفولة وأوضـاع حقــوق الطفـل لسنة 2023"

بحضور ممثلين عن الوزارات والمؤسسات العموميّة المتدخّلة والجمعيات المعنيّةبالطفولة، أشرفت السيّدة أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن، صباح الجمعة 23 ماي 2025 بمقر المعهد العالي لإطارات الطفولة قرطاج درمش، على موكب تقديم مخرجات التقرير الوطني حول "وضع الطفولة وأوضـاع حقــوق الطفـل لسنة 2023" الذي تمّ إعداده بمتابعة من مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل.

وأكّدت الوزيرة أنّ هذا التقرير اعتمد، وللمرّة الأولى وطنيّا، على مقاربة الأقاليم لاستقراء وضع الطّفولة، مبيّنة أن هذا التوجه يمثّل خيارا وطنيّا وبُعدا أساسيّا في مسارات التنمية والبناء والتشييد بتونس، طبقا لمقتضيات الأمر الرئاسي عدد 589 لسنة 2023 المتعلق بالتحديد الترابي لأقاليم الجمهورية، وتأكيدا لالتزام الوزارة بمزيد تعزيز عملها الوطني الشبكي والتشاركي مع سائر المتدخّلين لاستكمال بناء المنظومة الخاصة بحقوق الطفل.

وأضافت أنّ هذا التوجه الاستراتيجي ينسجم أيضا مع المسؤوليّة الوطنية في تكريس مقتضيات الدستور الذي نصّ الفصل 52 منه على أن "حقوق الطّفل مضمونة. وعلى أبويه وعلى الدّولة أن يضمنوا له الكرامة والصّحة والرّعاية والتّربية والتّعليم. وعلى الدّولة أيضا توفير جميع أنواع الحماية لكلّ الأطفال دون تمييز وفق مصالح الطّفل الفضلى. وتتكفّل الدّولة بالأطفال المتخلّى عنهم أو مجهولي النّسب.".

ولاحظت السيدة أسماء الجابري أنّ التقـريـر استند إلى مقـاربة تعتـمد رصـد الظواهر وجمع البيـانـات القـــطاعية المتنوّعة والتحليل المعمّق لأوضاع الأطفـال في الأوساط المحلية والجهوية والاقليمية، معتبرة هذا التمشي سياسهم في دعم وتطوير السيــاسات العمـومية المندمجة عبر مزيد العمـل على تدعـيم حقوق الأطفال وتمكـينهم من ممارستها وتكـريس حمـايتهم ورعايتهم الأسـريّة والاجتمـاعيّة وتقريـب الخدمـات منهم وفتح المجـال للحـوار معهم وتحفــيز مشاركتهم في مختلف أوجـه الحيـاة الخاصة والعامة محليّا وإقـليميا ووطنيـّـا.

واعتمد التقرير الوطني حول وضع الطفولة وأوضاع حقـوق الطفـل لسنة 2023 على 5 رهانات أساسيّة حسب الأقاليم هي جودة الحياة ورهانات الصحّة الشاملة //سدّ الفجوات التربويّة بين الجهات // تطوير الرعاية والحماية المؤسسيّة والمجتمعيّة // من أجل ثقافة دامجة للأطفال في كلّ الأوساط والحقّ في البيئة السليمة والتنمية المستدامة // الحقّ في الرياضة والترفيه.

وتوقّف التقرير عند المؤشرات الأساسيّة التالية:

● ديمغرافيّا يتمركز حوالي 60 % من سكان تونس بالإقليمين الثاني والثالث. وشهدت نسبة الأطفال (الفئة العمرية 0-19 سنة لكلا الجنسين) انخفاضا طفيفا إذ تراجعت من 31.9 % في عام 2020 إلى 31.4 % سنة 2023 وتبلغ نسبة الإناث 50.4 %. فيما يشكل الأطفال ثلث سكّان تونس.

● بيّن التقرير أن المنظومة الصحيّة حافظت على وظيفتها بمختلف الأقاليم التونسيّة رغم ندرة الموارد. وأظهر التقرير كثافة مرضية للمراكز الصحية الأساسية في جميع أنحاء البلاد مع وجود نقص يجب تصحيحه في الإقليمين الأول والخامس.

● الحفاظ النّسبي على تقاليد الرّضاعة الطّبيعيّة بتونس حيث ارتفعت هذه النّسبة سنة 2023 ليبلغ المعدل الوطني 17.8 % و 23.2 % في الوسط الرّيفي مقابل 14.4 % في الوسط الحضري، وعلى مستوى عال للتغطية بالتّلاقيح بنسبة 97 % في جميع أصناف التّلاقيح، مع الإشارة إلى أن تونس تحصلت على الجائزة الأولى مغاربيّا للتلاقيح.

● في مجال الطفولة المبكرة، ثلث مؤسسات رياض الأطفال(33 %) ينتمون إلى الإقليم الثاني المتكوّن من ولايات تونس الكبرى وولايتي زغوان ونابل ويستقطبون 44.2 % من مجموع الأطفال المسجلين برياض الأطفال، ويتوزع بقية الأطفال المسجلين على بقية الأقاليم بنسب متفاوتة إذ يأتي الإقليم الثالث في المرتبة الثانية بنسبة 23.4 % ثم الإقليم الرابع بنسبة أطفال 12.4% ثم الإقليم الخامس والأول بنسب متفاوتة على التوالي 10.3 % و9.6 %.

● بلغ عدد المحاضن في تونس 461 محضنة يؤمّها 7421 طفلًا. وتتوزع المحاضن على جميع ولايات الجمهورية بأعداد متباينة، وتحظى الولايات ذات المدن الكبرى بأكبر عدد من المحاضن على غرار ولايات تونس (87) وسوسة (50) وبن عروس (48) وأريانة (47) وصفاقس (44) ومدنين (38). وفي بقية الولايات، يتراوح عدد المحاضن بين محضنة واحدة في ولاية جندوبة و22 محضنة في ولاية المنستير، ويمكن تفسير التغطية المنخفضة بتلك الولايات بتعويل العائلات على التآزر الأسري (الحضانة بالبيت)، وهو ما يحيل إلى توجه الوزارة نحو مأسسة هذا الشكل من الحضانة.

● بالنسبة للسنة التحضيرية سجل الإقليم الثالث (ولايات سليانة والقيروان والقصرين وسوسة والمنستير والمهدية) أعلى عدد من الأطفال المسجلين بالمؤسسات العمومية والمقدر بـ 17566 طفلا، يليه الإقليم الرابع بـ 11268 تلميذًا، وحل الإقليم الخامس في المرتبة الثالثة بـ 10567 طفلا. فيما حل الإقليم الثاني، ورغم كونه من أكثر الأقاليم كثافة سكانية، في المرتبة الرابعة من حيث العدد الجملي للأطفال، لكنه يُعتبر الأكبر في عدد المسجلين بالقطاع الخاص وشهدت السنة الدراسية 2023-2024 ارتفاعًا بنسبة 3 % في عدد الكتاتيب و4.7 % في عدد الأطفال مقارنة بالسنة الدراسية 2022-2023، حيث سُجل أعلى عدد للكتاتيب والأطفال خلال الخمس سنوات الأخيرة.

● بلغت نسبة الانقطاع المدرسي المسجلة خلال السنة الدراسية 2023-2024 في المرحلة الابتدائية 0.9 % مع فارق طفيف بين الجنسين حيث بلغت 1.2 % لدى الذكور ولم تتجاوز 0.7 % لدى الإناث.

● كشف التقرير أن الأقاليم الخمس تواجه تحدّيات جديدة في علاقة بتنامي انخراط الأطفال في الفضاءات المرئية والرقميّة والافتراضيّة دون مرافقة فعليّة وبكثافة تؤثر على توازنهم الغذائي والصحّي والنفسي والاجتماعي. وبلغت نسبة الأطفال الذين يستعملون الأنترنات 87 % ونسبة الأطفال الذين يمتلكون هاتفا ذكيا 86.7 %، فيما تتجاوز نسبة الأطفال الذين يمتلكون لوحة رقمية 13 %، وتقدّر نسبة الأطفال الذين استخدموا الأنترنات لتشغيل أو تحميل ألعاب فيديو أو ألعاب الكترونية 78.5 %.

● تلقّى مندوبو حماية الطفولة سنة 2023 أكثر من 25 ألف إشعار حول حالات تهديد للأطفال تتوزع حسب الأقاليم كما يلي : الإقليم الأول 2868 // الإقليم الثاني : 8452 // الإقليم الثالث : 5132 // الإقليم الرابع : 5884 // الإقليم الخامس : 2721. ويعتبر الارتفاع في عدد الاشعارات مقارنة بالسنوات السابقة مؤشرا إيجابيّا باعتبار ارتباطه المباشر بتطور فاعليّة المؤسسات المتدخّلة وارتفاع مستوى الوعي بحقوق الطفل وبواجب الإشعار.