الإحتلال الصهيوني يسيطر على 77 بالمائة من قطاع غزة عبر التطهير العرقي والإخلاء القسري

أكد المكتب الإعلامي في قطاع غزة, اليوم الأحد, أن الاحتلال الصهيوني يفرض سيطرته على 77 بالمائة من قطاع غزة عبر التطهير العرقي والإخلاء القسري والإبادة الجماعية الممنهجة.

وأوضح المكتب في بيان, أنه وفق المعلومات الميدانية والتحليلات المعتمدة, فإن جيش الاحتلال الصهيوني سيطر على تلك المناطق من خلال الاجتياح البري المباشر

وتمركز قواته داخل المناطق السكنية والمدنية, أو من خلال سيطرة نارية كثيفة تمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم ومناطقهم وأراضيهم وممتلكاتهم, أو عبر سياسات الإخلاء القسري الجائر, التي تجبر عشرات الآلاف من السكان المدنيين على النزوح المتكرر تحت التهديد بالقصف والقتل والإبادة.

وشدد على أن "هذا النمط من السيطرة القسرية, القائم على استخدام القوة الغاشمة لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين, يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني, وخاصة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949, ويمثل تعديا ممنهجا على مبادئ القانون الدولي العام ومبادئ العدالة الدولية".

وأدان المكتب "بأشد العبارات استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ مخططات تهجيرى جماعي, وتطهير عرقي, وإبادة جماعية ممنهجة, واستعمار استيطاني بالقوة, تحتغطاء الحصار والحرب المفتوحة التي تطال البشر والحجر في قطاع غزة".

وحمل الاحتلال الصهيوني المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم كما حمل الدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسؤولية كذلك, محذرا من "تبعات استمرار السيطرة الفعلية على الغالبية العظمى من مساحة قطاع غزة, والتي ترقى إلى محاولة فرض أمر واقع استعماري وإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة".

ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمقررين الخاصين إلى التحرك العاجل وفق مسؤولياتهم القانونية والإنسانية, لوقف هذه الجرائم وفتح تحقيقات دولية مستقلة وعاجلة والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة أمام القضاء الدولي.

وطالب المكتب الإعلامي, المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان وكل أحرار العالم إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه, والوقوف في وجه مشاريع الاحتلال التي تهدف إلى تقويض أي إمكانية لحياة الفلسطينيين على أرضهم, ضمن

مشروع استعماري احتلالي واضح المعالم.

وشدد على أن استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاستعمار والعدوانوالسيطرة الاحتلالية على النسبة الكبرى من مساحة قطاع غزة, يعكس إرادة سياسية

صهيونية لفرض "حل نهائي" بالقوة في تحد سافر لكل القوانين والأعراف الدولية,وهو ما يستدعي موقفا تاريخيا وشجاعا من العالم الحر قبل أن تمحى هوية قطاع غزة تماما من الخارطة.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد جددت عدوانها على قطاع غزة فجر 18 مارس2025, من خلال شن غارات جوية على مختلف أنحاء القطاع, منقلبة بذلك على اتفاق

لوقف إطلاق النار مع فصائل المقاومة الفلسطينية, كان قد استمر نحو 60 يوما,منذ إبرامه.

ويواصل الكيان الصهيوني, منذ 7 أكتوبر 2023, ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة, أسفرت حسب حصيلة غير نهائية, عن أكثر من 175 ألف شهيد وجريح, معظمهم من الأطفال والنساء, إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود, ومئات الآلاف من النازحين.