"لا لتراجع الحقوق": منظمة الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة ترفض تعديلات قانون 2005
عبّرت المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، اليوم الثلاثاء، عن رفضها للمبادرة التشريعية المتعلّقة بتنقيح القانون التوجيهي لسنة 2005، الّتي تقدّم بها 27 نائبا بمجلس نواب الشّعب.
وأكّدت الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، بوراوية العقربي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، رفض المنظّمة لهذه المبادرة التشريعية المقدمة منذ ثلاث أشهر تقريبا، بسبب عدم تشريك المنظمة والناشطين الحقوقيين في مجال الإعاقة في صياغة هذه التنقيحات والتي ستتسبب، حسب تقديرها، في التردي بحقوق ذوي الإعاقة في تونس إلى الوراء.
ولفتت الى أن المسائل الخلافية التي رفضتها المنظمة هي التقليص في نسبة تشغيل ذوي الإعاقة من 2 بالمائة إلى 1 بالمائة فضلا عن وجوب منح بطاقة الإعاقة بعد موافقة لجنة طبية تخلو من أعضاء ممثلين للمجتمع المدني في مجال الإعاقة.
كما توجهت المنظمة ببلاغ إلى كافة مكونات المجتمع المدني، من مناصري حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، دعت من خلالها إلى تكثيف الجهود من أجل دعم و تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس، عبر التعاون مع مختلف الهياكل الوطنية وذلك التزاما بمبدأ '' كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع ''، الذي جاءت به الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في المادة رقم 3 .
وأكد البلاغ على ضرورة اتخاذ جميع التدابير الملائمة، سواء التشريعية والإدارية وغيرها، لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.
وشدّد المنظمة في بلاغها على أهمية " اتخاذ جميع التدابير الملائمة بما فيها التشريعية، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة''، وذلك حسب ما ورد في المادة رقم 4 – المتعلقة بالالتزامات العامة، من نفس الاتفاقية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية، بالأمر عدد 568 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008.
