وزير التشغيل يشرف على جلسة عمل حول إعداد مخطّط التنمية 2026-2030
أشرف السيّد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني مرفوقا بالسيّدة حسنة جيب الّله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّفة بالشركات الأهلية على جلسة عمل تمّ تخصيصها لعرض المنهجية الجديدة التي سيتم اعتمادها في اعداد مخطّط التنمية بعنوان سنوات 2026-2030 وبطاقات المشاريع.
وتم خلال الجلسة التي حضرها ممثّلون عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وعدد هام من إطارات الوزارة والهياكل تحت الإشراف :
عرض المنهجية الجديدة المعتمدة في إعداد مخطّط التنمية وبطاقات المشاريع،التحاور بخصوص المسار العام لإعداد المخطط.
وأكّد السيّد الوزير في بداية الجلسة على أنّ المنهجية الجديدة التي سيتم إرساؤها لإعداد مخطط التنمية 2026-2030 يجسّد رؤية السيد رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيّد، التي تقوم على التخطيط التصاعدي وتمنح دورا محوريا للمجالس المحلية والجهوية والإقليمية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في إطار وحدة الدولة في صياغة الأولويات والمشاريع الاقتصادية.كما أفاد السيد الوزير بأن الحكومة تعمل على إرساء مقاربة عمل تنموية جهوية جديدة سيتم إعتمادها لإعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030، تستند إلى جملة من الثوابت والمبادئ الدستورية التي تهدف إلى إرساء تنمية حقيقية وشاملة وعادلة وخاصة في مجال تعزيز الدور الاجتماعي للدولة وتأمين التوازن بين الجهات والأقاليم.وأكدت السيدة كاتبة الدولة على أن مسار إعداد مخطط التنمية شهد تطورا ملحوظا باعتباره آلية مهمة سيتم إعداده في إطار مقاربة جديدة تتبوأ فيها المجالس المنتخبة دورا محوريا في إقتراح التصورات والبرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق الرفاه الاجتماعي والادماج الاقتصادي مع إستغلال كل الفرص المتاحة ذات الأثر والقيمة المضافة العالية.كما إقترحت السيدة حسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الاهلية تشريك مجلس نواب الشعب في مراجعة التقرير التأليفي النهائي للمخطط لإبداء الرأي قبل عرضه على المصادقة بهدف إختزال الآجال وحماية مسار المخطط في كل مراحله. 
وفي ختام الجلسة تم التأكيد على :أنّ المنهجية الجديدة المعتمدة ستساهم في توفير المرافقة لمسار التخطيط على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي وبلورة السياسات والبرامج حسب الأولويات وقابلية الإنجاز، على أهمية تأمين تناسق المقاربات التنموية وإضفاء أكثر نجاعة على منهجية إعداد مقترحات المشاريع، على تعزيز مساهمة كلّ الهياكل العمومية المعنية في تأمين الإحاطة والمرافقة الضرورية طيلة مسار إعداد المخطط.شارك:
