مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: إنخفاض معدل الإستثمار في تونس إلى 16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للفترة 2020-2024
تراجع معدل الإستثمار (العمومي والخاص) في تونس، في حدود 16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، خلال الفترة 2020-2024، مقابل 19،3 بالمائة خلال سنة 2016، وفق ما أظهره التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول "مراجعة سياسة الإستثمار في تونس".
وبحسب البيانات الإحصائية، الواردة بالتقرير، فقد سجل متوسط تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة، من 974 مليون دولار، خلال الفترة 2014 / 2018، إلى 728 مليون دولار خلال الفترة 2019 /2023.
واحتلت تونس، وفق المصدر ذاته، قائمة الدول المقارنة، لا سيما، مصر التي يتجاوز متوسط تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر فيها، 8،2 مليار دولار، والمغرب بتدفق إستثمار أجنبي مباشر، يناهز 1،7 مليار دولار.
وكشف تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن تراجع تدفق الاستثمارات نحو تونس، يأتي بسبب تشدد شروط النفاذ إلى التمويل بالنسبة للمؤسسات، تبعا للوضع الإقتصادي الصعب والضغوط التي تشهدها السوق المحلية لأجل تمويل الدين.
ويبرز التقرير أن تونس تواجه عدم توازنات مالية (عجز في الميزانية والميزان التجاري وإرتفاع الدين العمومي وتراجع قيمة الدينار...)، ممّا "دفع بالسلطات لمراقبة تدفق العملة في الاتجاهين والإقتراض من النظام المصرفي الوطني".
وأشار التقرير إلى أن "هذا أدّى إلى الحد من القروض الموجّهة إلى القطاع الخاص وكبح إستثمار المؤسّسات"، وأضاف أن عجز الميزانية "يحدّ من التمويل العمومي لمشاريع البنية التحتية".
وشهد الإستثمار الأجنبي المباشر ركودا، منذ عدّة سنوات، كما لا يزال الإستثمار الخاص ضعيفا في تونس، مما "أثر سلبا على نمو الناتج الداخلي الخام، الذي لا يزال دون الإمكانات المتاحة، وأدّى إلى ارتفاع معدل البطالة".
كما يسلط التقرير الضوء، على مشكلة التعقيد الإداري، التي تعيق جذب المستثمرين، وضعف نسبة التونسيين في الخارج، الذين يبادرون بمشاريع إستثمارية (10 بالمائة).
"ويتم فرض عديد القيود على جملة من الأنشطة، مما لا يتماشى مع أهداف التنمية"، فضلا عن الشروط، التي يفرضها قانون الصرف على نشاط المؤسسات المقيمة، سواء كانت مصدرة أو غير مصدرة".
وقام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بتعداد، 62 اتفاقية إستثمار ثنائية، منها 39 اتفاقية فقط سارية المفعول، وأُبرمت معظم هذه الإتفاقيات في تسعينيات القرن الماضي وأوائل سنوات 2000.
وحث التقرير على ضرورة مراجعة سياسة الإستثمار في تونس وإيجاد حلول لتعزيز مصادر التمويل، بما في ذلك الإستثمار المحلي وإستثمارات التونسيين بالخارج، من أجل تحسين القدرة التنافسية للبلاد، والحد من تأثرها بالصدمات الخارجية، وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
ومن بين الحلول المقترحة في هذا الصدد، يوصي التقرير بدعوة البنوك إلى تبسيط إجراءات الحصول على القرض وتعزيز وترويج آليات محددة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة في مراحل نموها وتطوير آليات خاصة بالمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
وتشمل التوصيات أيضا تخصيص ميزانيات للإبتكار وتشجيع الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات، وإنشاء صناديق ضمان لتأمين القروض، لا سيما للقطاعات ذات الأولوية وتشجيع المنافسة بين البنوك لتشجيعها على خفض هوامش ربحها على القروض.
كما اقترح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، في السياق ذاته، إنشاء صناديق إستثمارية لفائدة القطاعات ذات الأولوية، مع منح إمكانية المساهمة فيها للتونسيين المقيمن بالخارج، وذلك بهدف توسيع مصادر تمويل المشاريع الهيكلية من خلال تشجيع الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص.
وتم إعداد التقرير حول "مراجعة سياسات الإستثمار في تونس"، بناء على طلب وزارة الإقتصاد والتخطيط والبعثة الدائمة لتونس لدى مكتب الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بجنيف والمؤسسات المتخصصة في سويسرا.
