لجنة المالية والميزانية تستمع إلى جهة المبادرة حول مقترح قانون الحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع

استمعت لجنة المالية والميزانية خلال جلسة عقدتها بعد ظهر يوم الخميس 29 ماي 2025، إلى جهة المبادرة حول مقترح قانون الحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع.

واستعرض أصحاب المبادرة الوضع الاقتصادي والسياسي وتأثيره على تحقيق النمو وخلق الثروة. واعتبروا أنّ مظاهر الاقتصاد المغلق لا تزال متواصلة إلى يومنا هذا في ظل غياب الإرادة السياسية وهيمنة البيروقراطية الإدارية، وفي ظل غياب إجراءات واضحة لتحفيز الاستثمار. وأكّدوا أهمية مراجعة دور الدولة في الاستثمار ودور القطاع الخاص لخلق الثروة وتوفير مواطن الشغل.

وبيّنوا أن مقترح القانون يكرّس الحرية الاقتصادية ويحدّ من تجريم الأنشطة الاقتصادية ويضمن حرية الاستثمار وحماية المنافسة الشريفة والنزيهة، كما يضمن الأمن القانوني للمستثمر ويكرّس حرية التجارة الداخلية والخارجية.

كما استعرضوا عديد الجوانب المتعلقة بعدم تجريم المخالفات والجنح المالية وتطبيق العقوبات البديلة وتفعيل التشريعات الداعمة للاستثمار والمبادرة الخاصة وتعزيز آليات الدعم الإداري والحدّ من الرخص الإدارية والانتصاب للحساب الخاص، وتفعيل دور الهياكل الرقابية والاستشارية ودعم المناخ الإداري والرقمي لتأسيس الشركات.

وخلال النقاش، أكّد النواب أهمية مراجعة الجانب الشكلي في صياغة مقترح القانون وتبويب فصوله. وثمّنوا مضامينه بالنظر إلى موقع بلادنا الاستراتيجي وثرواته الطبيعية حيث يجب أن يكون الاقتصاد منفتحا.

وقد تفاعل أصحاب المبادرة مع مجمل الملاحظات، مؤكّدين أنّ صياغة المقترح ارتكزت على عديد التجارب المقارنة الناجحة، ومعتبرين أن هذه المبادرة ستصبح المرجع لبقية القوانين المتعلقة بالاستثمار والمبادرة، واقترحوا أن يتم الاستماع إلى كل الأطراف المعنية.