لجنة المالية والميزانية تعقد جلسة استماع إلى ممثل عن الديوان الوطني للحماية المدنية وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة صباح يوم الخميس 29 ماي 2025، استمعت خلالها إلى ممثّل عن الديوان الوطني للحماية المدنية، وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية.

وبيّن ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط أنّه تمّ الإعداد لهذا المشروع الاستراتيجي منذ سنوات، وإنجاز دراسة جدوى في الغرض منذ سنة 2023 تتعلّق بالجوانب التقنية والبيئية والاجتماعية والمالية. وأضافوا أنه يهدف إلى دعم قدرات الديوان على المستوى التنظيمي والوظيفي والتكويني من خلال بناء المقر الاجتماعي له وتطوير منظومة التصرّف في طلبات النجدة وبناء وتجهيز مقر الوحدة المختصة للحماية المدنية، الى جانب بناء وتجهيز مدرسة التكوين القاعدي لضباط الصف بالزريبة. واستعرضوا تمويل هذا المشروع وشروط قرض الوكالة الفرنسية للتنمية. وأكدوا أنه ستكون لهذا المشروع نقلة نوعية في إسداء الخدمات.

من جهته، بيّن ممثل الديوان الوطني للحماية المدنية أن البحر الأبيض المتوسّط يشهد تغيّرات غير متوقعة في المناخ تستدعي ضرورة تدخّل الحماية المدنية في كل مراحل الكوارث، وهو ما يتطلّب تعزيز قدرات أجهزة الإنقاذ والإغاثة. وأضاف أنّ الحماية المدنية في حاجة إلى تطوير منظومتها حتى تتجاوز الصعوبات والنقائص في مجالات التنظيم العام والاستجابة العملياتية والتكوين والنظام المعلوماتي ولاسيما التنظيم المالي والإداري للهيكل. وذكّر بنقائص المقر الحالي وضرورة إعادة التمركز والتوزيع الجغرافي.

واستعرض التجهيزات ومعدّات التدخل المبرمج اقتناؤها وكيفية توزيع التمويل على مختلف مكوّنات المشروع. وأوضح أنّ الأمر يتعلق ببناء مقر جديد للحماية المدنية ذلك أن المقر الحالي يفتقر إلى المساحة الكافية، ممّا استوجب الكراء وتشتت الإدارات وبالتالي ارتفاع التكاليف. كما يتعلق هذا المشروع ببناء مدرسة لتكوين الأعوان ورسكلتهم لتحسين سرعة وفعالية تدخّل فرق الحماية المدنية في حالات الطوارئ وتدريبهم في مختلف مجالات الحماية المدنية وتحسين جاهزية الأعوان في مواجهة المخاطر الطبيعية والصناعية بشكل أفضل، مع تعزيز القدرات العملياتية للأعوان في في التصدي للكوارث والأزمات علاوة على توفير تكوين مستمر ومتخصص يواكب آخر التطوّرات التكنولوجية والتقنية في مجال إدارة المخاطر. وذكّر أن هذه المدرسة تكوّن كذلك الأجانب بمقابل.

وبخصوص تركيز منظومة التصرّف في طلبات النجدة، بيّن أنّ المشروع يتضمّن تركيز نظام معلوماتي يهدف إلى توحيد طرق العمل بين مختلف المصالح ويضمن تتبّعا دقيقا لكل العمليات المنفذة، معتبرا أن النجاح يبقى رهين تعزيز القدرات المعلوماتية للديوان وتوفير تكوين ملائم للإطارات والأعوان في مجال أدوات الإعلامية والاتصال. كما تعرّض إلى أهمية بناء الوحدة المختصة للحماية المدنية، التي تُعنى بمهام الإنقاذ ورفع الأنقاض، وعمليات البحث باستخدام الكلاب المدربة وتقديم الدّعم التقني واللوجستي لوحدات الحماية المدنية في المهام الخاصة، سواء داخل تونس أو خارجها.

وخلال النقاش، أكّد النواب الدّور الحيوي والإنساني الذي تضطلع به الحماية المدنية سواء في الحالات العادية أو في حالات الكوارث الطبيعية. واستوضحوا عن تاريخ بداية إنجاز المشروع والانتهاء من الأشغال، وعن دراسة الجدوى لتتبيّن النتائج الاقتصادية والتقنية المرتقبة.

وأكّدوا من جهة أخرى، الإسراع في الإنجاز حتى يكون الديوان متواجدا في كل الجهات بالنجاعة المطلوبة وبالتجهيزات المتطوّرة. واستوضحوا حول شروط القرض وخاصة نسبة الفائدة المرجعية وارتباطها بنسبة عائد السندات الفرنسية خلال 10 سنوات. واعتبر بعض النواب أن رصد 44 مليون دينار لبناء المقر يُعتبر ضخما.

وتعرّضوا إلى وجود عديد النقائص التي تشوب تدخّلات الديوان في بعض الجهات وبطء التدخل في عديد الحالات التي حالت أحيانا دون إنقاذ الأرواح والممتلكات، إضافة إلى عدم تأهيل وصيانة عديد المقرات الجهوية والمعدّات والتجهيزات. ولاحظوا أن هناك تقصيرا في تكوين السباحين المنقذين على الشواطئ وضعف المنحة التي يتقاضونها.

ودعوا إلى ضرورة تعزيز مقرات الديوان في عديد المناطق الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية، وأكّدوا حسن اختيار أماكن تواجد المقرات في الجهات ليكون التدخل بالسرعة والنجاعة المطلوبتين. وتساءلوا عن برنامج وتصوّر الديوان في استعمال الطائرات لإطفاء الحرائق وهل يتضمن المخطط 2026 ــ 2030 برمجة اقتناء "الدرون".

وبيّن ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط في تعقيبهم على تدخلات النواب، أنّ القرض ضروري للاستجابة إلى طلبات معينة، مؤكّدين أهمية متابعة استعماله ومراقبته من كل الأطراف المتدخلة بما في ذلك المموّل. وأكدوا كذلك أنّ القروض تخضع إلى تقييم قبلي وبعدي لأهداف المشاريع، واعتبروا أن تنويع الشركاء يكتسي أهمية بالغة حيث يتم الاختيار على المموّلين بالنظر إلى خصوصيات معينة مع احترام الإطار التشريعي التونسي. كما قدّموا توضيحات حول نسبة الفائدة المعتمدة واعتبروها تفاضلية ويتم خلاص القرض على كاهل ميزانية الدولة باعتبار ضعف موارد الديوان وعدم تمتعه بالاستقلالية المالية، داعين في هذا الإطار إلى إيجاد موارد ذاتية للديوان ومراجعة تعريفاته.

وبيّن ممثل الديوان الوطني للحماية المدنية أن دراسة الجدوى أفضت إلى ما سيتم رصده على ميزانية الدولة وما سيكون بواسطة قرض. كما أوضح أنّ بناء مقر الديوان ليس مجرّد بناء بل هو مقر قيادة وقاعة عمليات كبرى تعمل مع قاعات عمليات الشرطة والصحة والدفاع الوطني وغيرها ويشتمل على إدارات لوجيستية وتخطيط، ويعمل على امتداد 24 ساعة كامل الأسبوع. وقدّم معطيات حول تمويل البناء والاستغلال للمقر الاجتماعي الجديد معتبرا أن المبلغ المخصص له غير كاف.

وقررت اللجنة طلب الاستماع إلى المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية للتحاور معه حول استراتيجية الديوان المستقبلية.