رابطة حقوق الانسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطلقان مشاورات حول المؤتمر الوطني للحقوق والحريات

انتظمت اليوم السبت بتونس العاصمة "الجلسة التحضيرية الأولى للمؤتمر الوطني للحقوق والحريات ومن أجل جمهورية ديمقراطية عادلة"، بحضور ممثلي جمعيات ومنظمات وطنية وعدد من الأحزاب السياسية وشخصيات حقوقية.

وخصصت الجلسة، التي نظمتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالاشتراك مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، للإعلان عن إطلاق المشاورات والنقاشات استعدادا لهذا المؤتمر، الذي يرمي إلى "ضبط منهجية عمل في مواجهة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وتداعياتها على كافة المجالات، ومن بينها وضع الحقوق والحريات خاصة".

وأوضحت النائب الأول لرئيس الرابطة نجاة الزموري، في تصريح صحفي، أن الجلسة التمهيدية سيعقبها الإعلان عن هذه المبادرة للرأي العام وبقية مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وفسح المجال أمامها للالتحاق بها والمشاركة في المشاورات والنقاشات حول المؤتمر الوطني.

وأضافت أن هذه الجلسة مخصصة للنقاش والتفكير في الخطوات القادمة، استعدادا للمؤتمر الوطني للحقوق والحريات، بين "الأطراف المعروفة بإيمانها بالدولة الديمقراطية التقدمية"، وأكدت أنه لا مكان في هذه المبادرة للجهات "الضالعة في ملفات فساد أو عنف أو إرهاب أو من ساهم في تراجع الحقوق والحريات"، مشددة على أن "معارضة مسار 25 جويلية ليست نقطة التقاء في هذه المبادرة".

ومن جهته، قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي إن الإعداد للمؤتمر سيكون تشاركيا بفسح المجال للمهتمين بالمبادرة من خلال "نقاش كيفية عقده ونتائجه وسبل التحرك معا من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات والدولة الديمقراطية العادلة في ظرف حقوقي واجتماعي وسياسي دقيق في تونس".

وأشار إلى أن "المبادرة فرضها التراجع عن المكاسب الديمقراطية ومحاولات إخضاع القضاء والإعلام والأجسام الوسيطة وتطويعها"، قائلا إن "المؤتمر منطلقه تحمل المسؤولية في الرابطة والمنتدى بدعوة القوى الديمقراطية التقدمية للعمل المشترك من أجل التصدي للانحرافات".

وأكد الحاجة إلى "تحويل هذه اللحظة لانطلاقة جديدة بمبادرة جماعية مشتركة عبر نقاشات صريحة وعميقة لصياغة خطاب موحد يضع الحقوق والحريات في صلب المعركة الديمقراطية".

وتابع قائلا إن "هذا المؤتمر الذي نطلقه اليوم بالشراكة مع المنتدى وبقية الجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية والطيف الديمقراطي التقدمي الوطني والمناضلين والحركات الشبابية والاجتماعية، نريده ساحة حوار صادق وصريح وشجاع يرمي الى توحيد الصفوف والخطاب ومناسبة لإعادة بناء الأمل المشترك على أسس ثابتة ومن أجل تونس تحترم الحريات والكرامة والعدالة الاجتماعية".

واستعرض رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي أبرز الأهداف المرجو بلوغها من هذه المبادرة، ومن بينها توفير شروط نجاح كافية لبناء فضاء جديد للقوى الساعية إلى "استعادة المسار الديمقراطي".

وتحدث الهذيلي عن "وضع خارطة طريق سياسية متفق عليها تحدد المهام العاجلة والمتوسطة وبناء الإطار الكفيل بمتابعة تنفيذها وتدقيقها وتطويرها".