جلسة استماع لممثلي اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

عقدت لجنتا الاستثمار والتعاون الدولي والمخططات التنموية والمشاريع الكبرى برئاسة السيدين بلال السعيدي ومحمد الكو، جلسة استماع الى ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الثلاثاء 03-06-2025، ناقشت"دور الاتحاد في تعزيز بيئة الاستثمار".

وفي مستهل الجلسة، أكد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عن ارتياح الاتحاد لتنظيم هذه الجلسة، لما تحمله من معاني الشراكة والتفاعل بين مختلف الفاعلين السياسيين والتشريعيين والاجتماعيين، خدمة للصالح العام، خاصة وأن هذه الاستضافة تتنزل في إطار الإعداد لمخطط التنمية 2026-2030، واعتبارا لأن اتحاد الأعراف، كمنظمة وطنية، يمثل قوة اقتراح ودعم لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي.

وخلال النقاش العام، ركز السيدات والسادة النواب على ضرورة أن يقدم اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية رؤيته واستراتيجيته في ظل المتغيرات الداخلية والخارجية، وبخصوص السبل الكفيلة للخروج من وضع الركود الاقتصادي.

كما أشار عدد من المتدخلين إلى أهمية استرجاع اتحاد الأعراف وبقية المنظمات الوطنية الاجتماعية، رصيد الثقة حتى تتمكن هذه المكونات من القيام بأدوارها وتساهم في مرحلة البناء التي تعيشها البلاد.

وبين عدد من السيدات والسادة النواب، أهمية تقديم اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لمقترحاته بخصوص قانون المالية 2026 ، خاصة تلك المتعلقة بتخفيف الجباية والبدائل الممكنة في هذا المضمار، نظرا لسيطرة المقاربة التي تعتبر منظومة الجباية، متسببة في تراجع نسق استقطاب المستثمرين من الداخل ومن الخارج.

كما أكد عدد من المتدخلين، على أهمية أن يلعب اتحاد الأعراف، دورا فعالا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجهات ووفق تقسيم الأقاليم الجديد لتخفيف التفاوت التنموي ولما تكتنزه الجهات الداخلية من ثروات وامكانيات وفرص يمكن استغلالها خدمة للصالح العام، مشيرين إلى ارتياحهم للثروة التشريعية والسياسة الاجتماعية التي يتم انتهاجها في هذه المرحلة خاصة مع الاجراءات الجديدة المتعلقة بمجلة الشغل واصدار قانون انهاء المناولة.

وفي تفاعلهم مع هذه التدخلات والاقتراحات، أكد ممثلو اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، على ضرورة السعي إلى مراجعة التشريعات وعلى رأسها مجلة الاستثمار وقانون الصرف لما يتضمنه من تعقيدات وتعطيل أمام المستثمرين، منتقدين ضعف اجراءات مساندة ودعم الاستثمار.

وفي هذا السياق، اقترح عدد من السيدات والسادة النواب تكوين لجنة مشتركة تجمع عديد الهياكل الفاعلة في دفع الاستثمار كوزارة الاقتصاد والتخطيط ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، للعمل المشترك لمحاولة إيجاد حلول ناجعة ورؤية واضحة لدفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد على المدى القريب والبعيد.

وقد رحب ممثلو الاتحاد بهذه البادرة، مشيرين إلى أهمية عقد جلسات دورية مع الهياكل المذكورة، ومعبرين عن استعداد الاتحاد للعمل مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.