الإعلان عن إنطلاق برنامج "دعم تنافسية المؤسّسات والتّمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشّغل CAP Emplois "

تحت إشراف السيد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني، تمّ يوم الأربعاء 04 جوان 2025 بمقر الوزارة، الإعلان عن إنطلاق برنامج "دعم تنافسية المؤسّسات والتّمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشّغل "CAP Emplois ، بحضور السيد خليفة السبوعي المدير العام للبنك التونسي للتضامن وعدد هام من إطارات الوزارة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والبنك التونسي للتضامن والبنك الافريقي للتنمية.

ويهدف هذا البرنامج إلى المساهمة في إحداث مواطن الشغل ودعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي من خلال تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل وتطوير كفاءاتهم عبر التكوين التكميلي ودعم ريادة الأعمال بالإضافة إلى مساندة إرساء نظام المبادر الذاتي وتطوير ودعم القدرات المؤسساتية لتحسين حوكمة برامج التشغيل والاحاطة والمرافقة.

وأكّد السيد الوزير في مداخلته بالمناسبة على أنّ هذا البرنامج الجديد يعدّ مكسبا جديدا يندرج في إطار تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي في محور دفع التّشغيل وتحسين مستوى العيش بالإضافة إلى تطوير السّياسات الاجتماعية العمومية الدّامجة والشاملة التي وضعتها الدولة لخلق التنمية والتشغيل.

يستهدف هذا البرنامج الذي يمتدّ إنجازه خلال سنوات 2025 و2026 و2027، الباحثين عن شغل من حاملي أفكار المشاريع والمؤسّسات في طور النّشاط وروّاد الأعمال الذين يحتاجون إلى تمويل لتوسيع مشاريعهم والمبادرين الذّاتيين.

ولتفعيل هذا البرنامج، تولّى السيّد رياض شوّد وزير التّشغيل والتكوين المهني توقيع إتفاقيّة شراكة مع البنك التونسي للتّضامن بهدف إسناد 13 ألف قرض خلال فترة إنجاز المشروع، مؤكّدا على خصوصيّة هذا البرنامج من خلال اعتماد مقاربة التّمويل القائم على النتائج، وهي منهجية تعمل الوزارة على مأسستها وترسيخها في تنفيذ مختلف البرامج بهدف مزيد حوكمتها وتحقيق النتائج المرجوة منها في آجالها وبالجودة والنجاعة المطلوبتين سواء لتمويل الإحداثات الجديدة أو المُحدثة للمحافظة على ديمومتها وتثبيت مواطن الشغل بها، مصرّحا بأنه سيتم الشروع في قبول مطالب الإنتفاع بهذا البرنامج خلال النصف الثاني من شهر جوان الجاري في كامل فروع البنك التونسي للتضامن.

ومن جهته أكّد السيد خليفة السبوعي المدير العام للبنك التونسي للتضامن على أهمية هذه الاتفاقية وخصوصياتها على مستوى المقاربة والمنهجية المعتمدة، وجملة التسهيلات والحوافز والامتيازات المتوفرة لفائدة الفئات المستهدفة.

كما أعرب ممثلو البنك الافريقي للتنمية عن بالغ تقديرهم لمستوى التعاون مع الوزارة في مختلف الملفات وبالخصوص في بلورة وتنزيل هذا البرنامج الثري والمميز على مستوى الأهداف المبرمجة والنتائج المنتظرة على أرض الواقع، معتبرين أنّ التّعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني يعدّ تعاونا نموذجيا ومثالا يحتذى به في تحقيق الأهداف والنتائج المرجوّة.